جماعة "الحوثي وصالح" تتعرض لخسائر بشرية ضخمة وانهيارات إقتصادية في ذمار

شهدت القيادات الانقلابية في صفوف جماعة "الحوثي وصالح"، خسائر بشرية ضخمة وانهيارات إقتصادية متتالية في محافظة ذمار وسط اليمن . وحسب تقارير محلية قدرت الخسائر البشرية لقتلى الحوثيين في ذمار، بأكثر من خمسة آلاف قتيل وجريح، بينهم المئات من الأطفال، والعشرات من القيادات التابعة لهم. وفي الوقت الذي تخسر فيه المليشيات قوات بشرية ضخمة من مقاتليها ، تعاني في نفس الوقت من إنهيار إقتصادي حاد، خاصة بعد سحب البنك المركزي اليمني من تحت سطوتهم وتم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتعيش المليشيات في المحافظة أزمة ثقة بين أبناء المحافظة ورجال القبائل، نتيجة للزج بالمئات من الأطفال في الحروب دون علم أهاليهم، وكذلك للنهب والسرق الفضيع الذي تمارسة قيادات الإنقلاب في حق المال العام، واختلاس الملايين من التجار والمواطنين بحجج كاذبه. ولعل نهب رواتب الموظفين لأكثر من عشرة أشهر، وترك الناس الضعفاء يعانون الأمرين، هي من أكثر المؤشرات التي أدت إلى نبذ الحوثيين ورفض سياستهم العنصرية ضد الشعب اليمني عامة وأبناء محافظة ذمار خاصة.

ورفعت هيئات الأمم المتحدة حدة تحذيراتها من خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن مع تفشي وباء الكوليرا في كل المحافظات، فيما أكد المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن التوصل إلى اتفاق في شأن ميناء الحديدة ودفع المرتبات سيساهم في جهود تمويل الرعاية الطبية.

وأبلغ المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مجلس الأمن الدولي أمس، بأن حوالي ٣٠٠ ألف يمني مصابون بالكوليرا، فيما لا تزال المرتبات مقطوعة عن عشرات آلاف المسعفين والطواقم الطبية منذ أشهر. وقال أن انتشار الكوليرا يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد، مشيداً بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها ٦٧ مليون دولار، والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار المرض، داعياً الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت ممكن في برامج مكافحة الوباء.

وأوضح ولد الشيخ لمجلس الأمن كيف أن التوصل إلى اتفاق في شأن ميناء الحديدة وإدارة العائدات الضريبية منه يمكن أن تشكل مورداً مالياً أساسياً لدفع المرتبات، في حال موافقة "الحوثيين و صالح" على بحث مقترحه في هذا الإطار. وأشار الى أن مقترحاته تتمحور حول منطقة الحديدة ومينائها، وتهدف إلى تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات واستعمالها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب. وشدد على أن التوصل إلى اتفاق حول الحديدة سيشكل النواة لحل وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق.

ودعا ولد الشيخ أحمد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى التفاعل مع اقتراحاته إن كانوا فعلاً يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تعاونت مع أفكاره في شكل إيجابي. وأبلغ ولد الشيخ مجلس الأمن أمس، بأنه يرحب بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية مقترحاته والتوصل إلى اتفاق في شأنها، بعدما كان التقى في هذا الإطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عشية اجتماع مجلس الأمن. وأكد ولد الشيخ تمسكه بمقترحاته التي كان الحوثيون وصالح رفضوا بحثها الشهر الماضي، داعياً مجلس الأمن إلى دعمها. وحذر ولد الشيخ من أن تهديد أمن الملاحة في مضيق باب المندب من خلال استهداف السفن في شكل متواصل يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر حاجة.

من جهة أخرى، أقرّ اجتماع تنسيقي حضره مسؤولون ومختصّون سعوديون ويمنيون بمجالات الطيران، عدداً من التوصيات التي تدعم توجّه السعودية لدعم الطيران المدني في اليمن وتطويره وتوفير بعض المتطلّبات التشغيلية. وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اجتماعاً تنسيقياً في الرياض مع نظيرتها في اليمن ناقشا خلاله الموضوعات المتعلّقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، ودعم نشاطات الهيئة العامة اليمنية للطيران المدني، وموضوعات فنية كثيرة تدعم تشغيل المطارات المحرّرة في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل الوصول إلى مستوى التشغيل المطلوب.

وكانت شركة "الخطوط الجوية اليمنية"، الناقل التجاري الوحيد في اليمن، اضطرّت إلى عبور رحلاتها ذهاباً عبر جيبوتي للتزوّد بالوقود فقط، لعدم توافره في مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، فيما لم يبدأ بعد تشغيل مطار الريّان في مدينة المكلا مركز المحافظة.