قرار أممي بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اليمن وتحديد المسؤولين عنها

سحبت هولندا مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في دورته الحالية الـ36، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن، ووافقت الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن وتحديد المسؤولين عنها، وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قبله وفد اليمن.

وكشف الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس إنّ "هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن".

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي في جنيف أن هولندا سحبت مشروعها، وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات، مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها لتحقيق أفضل النتائج، كما تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كقرار أممي موحد.

ويناقش المجلس التابع إلى الأمم المتحدة مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ 3 سنوات، مشروع القرار الأول "دولي" تقدمت به هولندا ويدعو لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، وتقدمت المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية بالثاني، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة حكومية يمنية تشكلت في سبتمبر/ أيلول.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في كلمته التي ألقاها  في مجلس حقوق الإنسان بجنيف "أننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن"

 وأكد المخلافي تعاطي الحكومة بإيجابية مع مشروع القرار المعنون بـ " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8) ،والمراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.