وزارة الداخلية الاماراتية تزوِّد الدفاع المدني بمركبة جديدة تعمل كمقدمة حوادث

زوَّدت وزارة الداخلية القيادة العامة للدفاع المدني بمركبة جديدة تعمل كمقدمة حوادث، وتعد غرفة عمليات ميدانية متطورة وفق أحدث النظم العالمية تم تجهيزها للتعامل مع جميع الأنظمة العاملة في وزارة الداخلية كالأنظمة المرورية الموحدة، وأنظمة الجنسية والإقامة، وأنظمة الاستعلام عن البيانات والأرصدة الموجودة في المستودعات، ونظام إدارة الأحداث، ونظام الأمن الجنائي.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن المركبة الجديدة والمصنعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية دخلت الخدمة ضمن أسطول آليات القيادة العامة للدفاع المدني، بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتحديث الآليات والمعدات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ، وتزويد الدفاع المدني بالتجهيزات المتطورة بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة، ومكافحة الحوادث في زمن قياسي، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار المرزوقي إلى أن السيارة تصنف كمستجيب أول للحوادث، وهي بمثابة عين للقائد في أرض الميدان وأثناء الحدث، حيث تقوم ببث حي للحدث إلى غرفة العمليات الرئيسة وإرسال الصور والفيديوهات مباشرة عن طريق شبكات الهاتف المتحرك باستخدام باقة بيانات مقدمة من مؤسسة الإمارات للاتصالات، وعن طريق الأقمار الصناعية بوساطة شركة «ياسات» للاتصالات الفضائية. وأضاف أن المركبة تحتوي على 5 شاشات داخلية و4 كاميرات ثابتة، وكاميرا متحركة بارتفاع 7 أمتار، وكاميرا أخرى خارجية مقياس 4 إنشات، لافتاً إلى أن السيارة تحتوي على أجهزة اتصال Ip تليفوني، وهو نظام الاتصال الرقمي، وجهاز فاكس متعدد الاستخدامات، ومزودة بمحطة أرصاد جوية لتوثيق الحالة الجوية أثناء الحدث.

وأشار إلى أن السيارة قابلة للتحديث حسب متطلبات وزارة الداخلية كخطة مستقبليه جارية دراستها، حيث يمكن تزويدها بكاميرات متحركة إضافية تمكن القائد الميداني من رؤية الحدث من خلال البث المباشر بوساطة هذه الكاميرات، كما يمكن بث الحالة الصحية لرجل الإطفاء ونبضات قلبه وتنفسه وكمية الغاز الموجودة في الأسطوانات، ومشاهدة عملية الاقتحام ومكافحة النيران مباشرة، وتعد إضافة كبيرة في تعزيز منظومة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، وقفزة نوعية في مجالات الإطفاء والإنقاذ.

.. وتنظم ورشة حول السياسة العليا للعلوم والابتكار
ونظم مركز وزارة الداخلية للابتكار بالأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورشة عمل حول السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الاثنين في فندق قصر عجمان؛ بهدف تطوير حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي، ذات الاختصاص بمهام الوزارة.

وناقشت الورشة بوجود خبراء محليين يمثلون وزارة الداخلية وعدداً من شركائها الاستراتيجيين مواضيع تتعلق بسبل تعزيز الأمن عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وأسس الاستخدام الأمثل لها بغية تعزيز العمل الشرطي، والارتقاء به إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم. وأوضح الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، أن الورشة تأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الشرطية في الوزارة، في تبني المقترحات الهادفة التي يشارك فيها منتسبو الوزارة ومناقشة إمكان تطبيقها، بما يعزز الخدمات الشرطية التي تقدمها الوزارة لجمهورها وتطويرها بصورة مميزة.

وقال المقدم محمد الهرمودي مدير مركز الابتكار بالوزارة، إن الورشة ناقشت ثمانية محاور رئيسة، وهي محور الأمن الإلكتروني ومحور علوم الفضاء والأقمار الصناعية ومحور أنظمة الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومحور الروبوت والذكاء الصناعي ومحور التكنولوجيا الرقمية العربية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحور أشباه الموصلات، وذلك بمشاركة القيادات والإدارات العامة بالوزارة مع العديد من شركاء الوزارة الاستراتيجيين.