إعفاء الأدوية والمعدات الطبية المسجلة لدى "الصحة" من القيمة المضافة

تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر على خدمات أساسية معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها، ويشمل ذلك الأدوية والمعدات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة أو الموافق عليها من قبل الوزارة أو المستوردة بإذن من الوزارة، فيما تخضع للضريبة بنسبة 5% الأدوية والمعدات والخدمات المقدمة في قطاع الصحة، غير المسجلة لدى الوزارة، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2017 في شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر، فإن أي دواء وهو المنتج الذي يحتوي على مادة أو مجموعة مواد تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان بواسطة تأثير بيولوجي ويتم تصنيعه أو بيعه أو يعرض للاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض أو إعادة أو تجديد أو تصحيح وظائف الأعضاء، وكان مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستورد بإذن من الوزارة أو بموافقتها فإنه يخضع لنسبة الصفر في ضريبة القيمة المضافة.

كما أن المعدات الطبية والتي هي منتج طبي يحتوي على مادة أو جهاز أو أداة أو محرك أو كاشف أو منظومة ويشمل ذلك ملحقاته وبرمجيات تشغيله، والذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه بغرض الاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة، وكان أيضًا، مسجلًا لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستورد بإذن من الوزارة أو بموافقتها، فإنه يخضع لنسبة الصفر في ضريبة القيمة المضافة.

ويشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مفروضة بنسبة صفر على توريدات عدة في أكثر من قطاع، وتشمل الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية "مثال: الطائرات والسفن"، واستثمارات معينة في المعادن الثمينة "مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%"، إضافة إلى العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 أعوام من إنشائها، وخدمات أساسية معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.

إلى ذلك تم إعفاء عدة فئات من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة، وهي العقارات السكنية، والأراضي الفضاء/‏‏‏الخالية، والنقل المحلي للركاب، إضافة إلى توريد بعض الخدمات المالية، علما أن المصرف المركزي أصدر قرارًا ألزم بموجبه البنوك والشركات المالية عدم رفع أسعار الرسوم والخدمات على المعاملات المصرفية المقدمة لعملائها الأفراد فوق مستوى السعر الذي حدده النظام الصادر عن «المركزي» في عام 2011 بهذا الخصوص والذي حدد السقف الأعلى لتلك الأسعار.

وطالب المركزي، البنوك والشركات المالية أيضًا بعدم رفع أسعار الرسوم والخدمات التي تقدمها للشركات، على أن تتحمل البنوك النسبة المفروضة من ضريبية القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض الخدمات والرسوم التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وتلتزم بتسديدها للهيئة الاتحادية للضرائب، ويشار إلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر يمكنها استرداد الضريبة المدفوعة مسبقًا المشمولة في أسعار بعض مدخلات الإنتاج أو الخدمات المقدمة لها، أما التوريدات المعفاة فلا تستطيع استرداد تلك الضريبة.

نظامان إلكترونيان للموردين غير المسجلين
اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب نظام الدرهم الإلكتروني للدفع، والضمان الإلكتروني لتقديم الضمانات، لتسهيل إجراءات سداد الضريبة للموردين غير المسجلين لديها، وإنجاز معاملاتهم بسلاسة وسرعة وسهولة، ويتوجب على موردي السلع اتباع الإجراءات الجمركية الاعتيادية، ثم سداد ضريبة القيمة المضافة من خلال استكمال تصريح الاسترداد "نموذج VAT301 – نموذج إقرار استيراد لدفع ضريبة القيمة المضافة" والدفع من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية وعن طريق نظام الدرهم الإلكتروني، الذي يقبل بطاقات الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية الأخرى، أو عن طريق شركة تخليص جمركي معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب عند أي منفذ دخول، أو من خلال وكيل شحن معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب، أو أي شركة بريد سريع تقوم بتوصيل السلع للموردين.