رئيس إيطاليا يُكلّف خبيرًا اقتصاديًّا بتشكيل حكومة محايدة لتسيير البلاد

تتعرّض إيطاليا إلى اختبار جديد خاص بثقتها في منطقة اليورو من خلال عقد انتخابات جديدة في الخريف المقبل، وذلك بعد رفض الرئيس الإيطالي سيريغو ماتاريلا، تثبيت الحكومة الجديدة بسبب خلاف حاد مع الأحزاب الشعبوية في البلاد.

كارلو كوتاريللي رئيسًا للحكومة الانتقالية
وتهدد الأزمة السياسية التي اجتاحت روما بإحداث معركة مريرة أخرى بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، بعد عامين من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد، مما عزز عدم في عمليات البيع للسوق الإيطالية، الإثنين.
وطلب ماتاريلا، من كارلو كوتاريلي، المسؤول السابق في صندق النقد الدولي، أن يصيح رئيسًا للوزراء بعد رفضه قبول باولو سافونا، وزيرًا للاقتصاد لمعارضته اليورو والاتحاد الأوروبي.
وقال مارتارلا إن تعيين سافونا يعد خطأ تاريخيا، ويخاطر بثقة المستثمرين الأجانب في إيطاليا، ويزعزع استقرار البلاد، وتولت حركة خمس نجوم والرابطة اليمنية تشكيل الحكومة، وأعرب زعيما الحزبين، لويجي دي مايو، ووماتيو سالفيني، عن غضبها لقرار الرئيس، ودعيا إلى احتجاجات ضده في 2 يونيو/ حزيران، ووصف دي مايو، ما فعله مارتلا، بأنه لم يحدث من قبل في البلاد، وقال "إني أدعو المواطنين للتعبير عن أنفسهم، أجعلوا الآخرين يستمعون إليكم، من المهم أن تقوموا بذلك الآن، سننظم مظاهرات سلمية ورمزية"، كما دعا الإيطاليين إلى وضع العلم الإيطالي خارج نوافذهم احتجاجًا على ماتاريلا.

فرنسا وألمانيا تشيدان بقرار ماتاريلا

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بماتاريلا لإظهاره روحا كبيرة من المسؤولية في حماية الاستقرار المؤسسي والديمقراطي في إيطاليا، وفي هذا السياق، قالت أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إنها مستعدة للعمل مع أي حكومة ائتلافية في إيطاليا، لكن السياسة الاقتصادية يجب أن تمليها قواعد منطقة اليورو.

وعندما سُئلت عما إذا كانت قلقة، قالت ميركل "عندما كانت هناك انتخابات في اليونان وكان أليكسيس تسيبراس رئيساً للوزراء، كانت هناك أسئلة كثيرة مطروحة على الطاولة، تحدثنا مع بعضنا لفترات طويلة، لكننا حققنا معًا شيئًا، وبالتالي يتعين علينا القيام بهذه المهمة، لأن إيطاليا عضو مهم في الاتحاد الأوروبي".

ومع ظهور عدد الشخصيات البارزة في إيطاليا، بما في ذلك رؤساء تحرير الصحف السابقين، للدفاع عن ماتاريلا، كانت هناك حالة من الصدمة وعدم التصديق في روما، ومن جهة أخرى، قال بعض المحللين الذين يدعمون ماتاريلا إنه من غير الواضح ما إذا كان قد اتخذ الخطوات الصحيحة، وما إذا كانت أفعاله ستلهب المشاعر الشعبية في لحظة هشة في التاريخ الإيطالي.

حدث نفس السيناريو مع حكومة برلسكوني
وفي ملاحظات موجزة الإثنين، سعى الاقتصادي الإيطالي والمكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، كارلو كوتاريللي إلى التقليل من الأزمة السياسية، قائلًا "الاقتصاد الإيطالي لا يزال ينمو وتوجد سيطرة على المالية العامة"، مضيفا أن "الحوار مع الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحنا أمر أساسي ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل ولكن يجب أن يكون الحوار بناءً".

في قلب المعركة، قال الرئيس الإيطالي إن بلاده أرسلت رسالة خاطئة من خلال تعيين وزير مال معادٍ لليورو، ورد سالفيني على هذا التصريح، مشيرا إلى أنه لم يطالب أبداً بالخروج من اليورو، على الرغم من حملته الطويلة للتخلي عن منطقة اليورو.

تشكيل حكومة تكنوقراط
ولم تكن خطوة ماتاريلا هي الأولى التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد ترشيح وزاري، حيث حدث ذلك في ظل حكومة سيلفيو برلسكوني، ولكن لم تعتبر مثيرة للجدل.
ويحاول كوتاريلي الآن تشكيل حكومة تكنوقراطية، تتألف من وزراء لم يتم انتخابهم شعبيا، كما سعى الرئيس اللإيطالي إلى تهدئة أعصاب بروكسل والعالم بسبب صعود الشعبوية المعادية للاتحاد الأوروبي في إيطاليا، ولكن من المتوقع أن يخسر كوتاريلي تصويتا بالثقة في البرلمان، والذي سيؤدي بعد ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة، ربما في أغسطس / آب.

ومن المتوقع أن يتم خوض الانتخابات على طول خطوط المعركة الصارخة، ما إذا كانت الدولة مع أو ضد استمرار التضمين في منطقة اليورو، في وقت تواجه فيه بروكسل والقيود المالية التي فرضتها، وهي مسؤولية جزئيًا عن نمو إيطاليا الراكد وارتفاع معدل البطالة.

ويشكك دي ماي وسالفيني باستمرار في مكانة إيطاليا في منطقة اليورو، ويعملان بنهج أكثر قتالية تجاه بروكسل، وبالتالي من غير الواضح من هي الطبقة السياسية في إيطاليا التي ستقدم حجة قوية للاتحاد الأوروبيواليورو.
من جانبه، قال سيرغية فاببريني، مدير مدرسة لويس الحكومية "الانشاق بين الطرفين يتمثل في من يدعم أوروبا، من سيمثل الحالة الأوروبية، هذا هو السؤال الحقيقي".​