أنور قرقاش يؤكد أن انتهازية الدوحة باتت مكشوفة وهي تتخبط في تناقضاتها

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة، أن قطر تتخبط في إدارة أزمتها، وذلك بعد يوم واحد على تصريحات مسؤول سعودي أكد أن تدويل الدوحة أزمتها سيعقّد من المسألة. وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس أن انتهازية الدوحة باتت مكشوفة، وقطر تتخبط في تناقضاتها، مناشدة تارة رضا واشنطن، وطوراً ودّ إيران. وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "مجدداً تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حال الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة". مضيفاً: "إعلام قطر التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع إسرائيل في دعم الموقف الأميركي في شأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران".

وسبق لقرقاش أن أشار إلى أن إنفاق المال القطري على كل مرتزق مستمر، وأن تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتقويض أمن الجار سيبقى الأساس من أجل الخروج من الأزمة، وزاد أن قطر فشلت في فكّ أزمتها عبر الإعلام والتدويل، ودعاها إلى أن تطرق باب الرياض، و ستجد الحل بدلاً من ذهابها إلى الدول الأوروبية.

من جهة أخرى، دافع وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي عن القضية التي رفعها صحافي "الجزيرة" السابق محمد فهمي على القناة في كندا. وقدم محامو فهمي ملفاً من ٥٠٠ صفحة، الأسبوع الماضي، يضم شهادات وآراء الخبراء القانونيين، مثل النعيمي، التي تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن له محاكمة عادلة.

ويأتي ذلك بعد أن قدم محامو "الجزيرة"  طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة، وطلب محاكمته أمام المحاكم القطرية. وأشار إلى تجربته السيئة في الدوحة، عندما دافع عن الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي حوكم محاكمة سرية مُنعت الصحافة من تغطيتها.

وحُكم على الشاعر بالسجن 15 عاماً، لانتقاده الأمير حمد آل ثاني، في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله في مصر، إلا أن المدعي العام قال أن القصيدة ألقيت علناً. وأشار النعيمي أيضاً إلى تقرير المبعوثة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غابرييلا نول وقدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا، وتنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري، وتقول إن: التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطرة وتؤثر سلباً في استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن أعمال حقوق الإنسان للشعب، وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، منع المدعي العام القطري النعيمي من السفر خارج قطر، من دون تقديم أي سبب محدد.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في شباط/فبراير ٢٠١٧ ضد ما أسمته حظر السفر التعسفي وغير المبرر، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي، التي تنتقد حكومة قطر. ويتضمن ملف فهمي ضد "الجزيرة" شهادات من موظفيها السابقين الذين يقولون إن الشبكة كذبت عليهم بالعمل من دون تراخيص سارية في مصر، وهي تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط من دون علمهم، ما يعرض حياتهم للخطر، وأسهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.