السعودية تسعى إلى التقليل من وصاية الرجال على النساء

تعتزم المملكة العربية السعودية إعطاء المرأة، مزيدًا من السيطرة على حياتها، من خلال السماح لها بالدراسة والعمل والعلاج، في المستشفيات، والمملكة المحافظة بشدة هي واحدة من أكثر البلدان، التي تفصل بين الجنسين في العالم، حيث تعيش المرأة تحت إشراف ولي أمر، لا يمكنها أن تقود السيارة، ويجب ارتداء الملابس السوداء من الرأس إلى أخمص القدمين في الأماكن العامة.

لكن وسائل الإعلام السعودية أفادت بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمرًا، يسمح للمرأة بالاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية، دون الحصول على موافقة ولي الأمر، وفي الشهر الماضي، عم هناك غضب واسع عندما انتخبت البلد للجنة النسائية التابعة للأمم المتحدة، التي يتمثل دورها في تشكيل "المعايير العالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وانتقدت وزارة الخارجية البريطانية، رفض بريطانيا التصويت على صعود السعودية إلى الهيئة إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي، أعرب عن "أسفه" لتصويت سفيره لصالح القرار، وقالت مها عقيل، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ومديرة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن التغييرات الجديدة تعني أن بإمكان المرأة، في بعض الحالات، الدراسة وإمكانية الحصول على العلاج في المستشفيات، والعمل في القطاعين العام والخاص، وتمثيل أنفسهن في المحكمة دون موافقة ولي أمر.

وقالت السيدة عقيل لمؤسسة تومسون رويترز: "الآن على الأقل يفتح الباب للنقاش حول نظام الوصي، النساء مستقلات ويمكنهن الاعتناء بأنفسهن"، ويأتي ذلك كأحدث سلسلة من التحركات في المملكة العربية السعودية، لتشمل النساء في القوى العاملة بشكل أوسع، مع تحرك المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

وبدأ هذا الاتجاه في عام 2011 عندما سمح الملك الراحل عبد الله للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى الاستشاري الحكومي، يمكن للمرأة الآن التصويت في الانتخابات البلدية، والعمل في بعض وظائف التجزئة والضيافة وسمح لها بالتنافس في دورة الألعاب الأولمبية، للمرة الأولى في عام 2012.

غير أن المملكة العربية السعودية، ما زالت تحتل المرتبة 141 من 144 بلدًا، في الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2016، وهي دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن كيفية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والصحة والتعليم، وإن نظام الوصاية، الذي يتطلب من النساء الحصول على إذن من الوصي، الأب أو الزوج أو الابن، للسفر أو الدراسة أو الزواج يشكل عائقا أمام إعمال حقوق المرأة، على حد قول جماعات حقوق الإنسان، وقالت السيدة عقيل: "الوصاية من الذكور غير إسلامية ومهينة للمرأة، بعض الرجال يستفيدون من هذا الوصاية الذكورية لمصلحتهم الخاصة وإساءة معاملة النساء".