قوانين صارمة تحمي حقوق أصحاب الهمم في الإمارات

أطلقت حكومة الإمارات اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة وأمرت بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون مسماه الوظيفي مسؤول خدمات أصحاب الهمم ضمن سياستها الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ووفقاً لهذه السياسة تقرر تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، ويضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع. دوره تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع.

6 محاور

وترتكز السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على ستة محاور رئيسة وهي محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التعليم بغية تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، ومحور «التأهيل المهني والتشغيل» ومحور إمكانية الوصول: ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري لغايات توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة.

ضمان حقوق

وأفادت وزارة تنمية المجتمع بأن عدد أصحاب الهمم ممن لديهم بطاقات مسجلة في الوزارة بنطاق 10 فئات مختلفة قد بلغ 23263 من أصحاب الهمم، ومنهم 13301 مواطن و9962 مقيماً، موزعين على أبوظبي بواقع 6319، و4421 في الشارقة و2665 من العين، و1246 من إمارة الفجيرة و380 من إمارة أم القيوين و4913 من دبي و1743 من رأس الخيمة و1576 من عجمان. وتشمل البطاقة 10 فئات وتفيد إلى جانب توفير الخدمات للشخص من أصحاب الهمم في بناء قاعدة بيانات دقيقة، حيث تعد البطاقة المستند الرسمي الوحيد لإثبات الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

امتيازات

وتغطي البطاقة أصحاب الهمم للإعاقات الجسدية، الذهنية، السمعية، البصرية، التوحد، والإعاقة المتعددة، والإعاقة النفسية، اضطرابات التواصل، قصور الانتباه والحركة الزائدة، إضافة إلى الإعاقة السمعية/‏ البصرية معاً كإعاقة فريدة ومركّبة لها احتياجاتها التربوية والتأهيلية التي تختلف عن السمعية وحدها أو البصرية وحدها، فيما تتيح البطاقة لحاملها من المواطنين والمقيمين، تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة نول لجميع فئات أصحاب الهمم.

خلوة الهمم

ويحظى أصحاب الهمم باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة تترجمه إلى سياسات وتشريعات وقوانين ومتابعة حثيثة لتأمين حقوقهم وتمكينهم في المجتمع وتوفير كافة حقوقهم.واستشرفت خلوة الهمم 8 محاور، فيما بلغ عدد مخرجات خلوة الهمم 31 مخرجاً ناقشها الوزراء والمسؤولون وتمثلت المحاور الثمانية في مجال الرياضة، وجودة الحياة، والتعليم والعمل، والتمثيل الدولي، والصحة، والثقافة، واستشراف الخدمات، والإعلام.

دليل الأسرة

يتضمن الدليل الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع «دليل رحلة الأسرة في برنامج الإمارات للتدخل المبكر»، خطوات رحلة المتعامل للحصول على خدمات التدخل المبكر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، في مراكز أصحاب الهمم وأقسام التدخل المبكر التابعة للوزارة.

ويتوافر الدليل على موقع الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات للمتعاملين من أولياء الأمور لأصحاب الهمم والمتأخرين نمائياً للوصول إلى الخدمات اللازمة بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضّح إجراءات الحصول على الخدمات خطوة بخطوة، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل خدمات التدخل المبكر، الأمر الذي يجعل من السهولة على أولياء الأمور التصور المسبق للخدمات المستقبلية اللازمة والمتوقعة لأطفالهم، خلال السنوات الست الأولى من العمر، مع إدراك أدوارهم خلال رحلة التدخل المبكر.

وتقسم محطات تلقّي خدمات التدخل المبكر إلى 7 محطات رئيسة، تبدأ بالتحويل إلى برنامج التدخل المبكر والذي تم عبر التطبيق الذكي (نمو) أو عن طريق الأسر أو المراكز الطبية، ثم المحطة الثانية تعيين منسقة خدمات للأسرة، والتي بدورها تقوم بتوعية الوالدين حول برنامج التدخل المبكر وأهميته وأدوارهما فيه، وأما الثالثة فتتركز حول تقييم الأطفال من قبل فريق متعدد التخصصات، وتحديد مواطن القوة والنقاط التي تحتاج لمتابعة لدى كل طفل، ووضع التوصيات الكفيلة ببناء خطته العلاجية وتشمل الرابعة صياغة الخطط الفردية لكل أسرة أو لكل طفل مستفيد من برنامج التدخل المبكر، تليها المحطة الخامسة المرتبطة بآلية تقديم الخدمات اللازمة لكل طفل تبعاً لاحتياجاته وكذلك لأفراد الأسرة، بما فيها تدريب الوالدين وتمكينهما من تطوير مهارات أبنائهما في المنزل والبيئات الطبيعية الأخرى.

وأما المحطة السادسة فالغاية منها التأكد من تحقيق الخطط لأهدافها، وشرح إعادة تقييم الخطط ووضع أهداف علاجية وتربوية جديدة بما يتناسب مع التطورات النمائية الجديدة التي تحدث مع الطفل، والمحطة السابعة والأخيرة التي يشرحها الدليل للأسر وأولياء أمور الأطفال، فهي مرحلة انتقال الأطفال إلى بيئات الدمج أو إلى مراكز أصحاب الهمم.

لغة الإشارة

تم اعتماد القاموس الإماراتي المحلي الأول للصم في دولة الإمارات لسنة 2018، والذي يضم مختلف المصطلحات الإشاية المستخدمة في البيئة المحلية في مجتمع الإمارات وثقافته المحلية، والتي تعد حقاً للأشخاص الصم في تداولها ما يسهل من اندماجهم في النسيج المجتمعي.

ويهدف القاموس المحلي بشكل أساسي إلى توحيد المصطلحات والمسميات الإماراتية المحلية والمستخدمة في إمارات الدولة السبع، ويتوقع أن يكون لتوحيد لغة الإشارة آثار إيجابية في تعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة.

9 مراكز متخصصة

تتوافر في دولة الإمارات 9 مراكز حكومية متخصصة في تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، إضافة إلى مراكز أخرى لأصحاب الهمم تستقبل حالات التوحد في إطار أقسام أو فصول خاصة ضمن المركز، حيث يلتحق بهذه المراكز مجتمعة حوالي 1100 طالب، تُقدم لهم مختلف الخدمات التأهيلية والتربوية والعلاجية.

مسوح ميدانية للكشف المبكر

تنظم الوزارة سنوياً مجموعة من المسوح الميدانية في الحضانات ورياض الأطفال للكشف عن حالات التوحد وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين، وتصدر الوزارة تراخيصها لمراكز أصحاب الهمم الخاصة في الدولة، والتي تضم الطلبة من مختلف الجنسيات، حيث تقدم هذه المراكز خدمات التربية الخاصة والخدمات العلاجية المساندة، وبعضها يقدم خدمات التأهيل المهني والتدخل المبكر، وتعد الصالة الحسية في مركز أم القيوين للتوحد والجم الحسي في دبي من أكبر الصالات التي تدعم تنمية حواس الطفل وزيادة تأقلمه مع المثيرات الحسية في البيئة، ما يقود إلى سرعة إدماجه وتكيفه مع البيئة الاجتماعية والتعليمية المحيطة.

تطبيقات ذكية

طورت وزارة تنمية المجتمع مجموعة من التطبيقات الذكية لخدمة أطفال التوحد وأسرهم، فقد تم إدراج مجال مستقل في تطبيق (نمو) بحيث تتمكن الأمهات من تقييم أطفالهن حول المؤشرات والمعالم الأولية لاضطراب التوحد، من أجل تحويل الحالات المشكوك فيها فوراً إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر الذي تديره الوزارة.

تصنيف وطني موحّد

عملت وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، على تطوير تصنيف وطني موحد للإعاقة في دولة الإمارات، صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018، وذلك نظراً للحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة يشمل جميع الإعاقات. منصة توظيف أصحاب الهمم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم، لتحفيز هذه الفئة على التسجيل عبر المنصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة على عرض الفرص الوظيفية المتوافرة لديهم.

وتساهم منصة التوظيف في حصر أعداد أصحاب الهمم الراغبين في العمل، والجهات الراغبة في توظيفهم، إضافة إلى المهن والوظائف الشاغرة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، وتقديم الدعم لأصحاب الهمم والمؤسسات في المرحلة الأولية من العمل، وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم والتي تساعد على تكيّفهم واستقرارهم المهني، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة، من أجل ضمان حياة كريمة لهم وتحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص.

وبإمكان أصحاب العمل وأصحاب الهمم الاطلاع على الأدلة التعريفية التي توفرها المنصة، والموجّه بعضها إلى أصحاب الهمم لمساعدتهم على البحث عن فرص عمل وكيفية اجتياز المقابلات بنجاح، وتسهيل عملية التكيف مع الزملاء وبيئات العمل بشكل عام. وبعض هذه الأدلة موجّه أيضاً لأصحاب العمل والقائمين على التشغيل، من حيث توفير معلومات عن كيفية مقابلة أصحاب الهمم والتعامل معهم في أماكن العمل، وستجد الجهات القائمة بالتشغيل الإجابة الوافية عن استفساراتهم حول التعديلات الواجب إجراؤها على بيئات العمل وكيفية القيام بذلك مع أمثلة توضيحية لمختلف أنواع الإعاقات وخاصة الذهنية.

برنامج التدخل المبكر

يقدم البرنامج خدماته في معظم إمارات الدولة، وذلك عبر أقسام التدخل المبكر ومركز التدخل المبكر في دبي، لحالات الأطفال المتأخرين نمائياً وذوي الإعاقة وحالات المعرضين لخطر الإعاقة، الذين تتراوح أعمارهم من الولادة لغاية 6 سنوات. وذلك عبر برنامج الفصول وبرنامج خدمات الأسرة الفردية. ثم تُحوّل الحالات عند سن السادسة إلى الدمج التعليمي أو إلى مراكز الإعاقة، وذلك عبر خطط انتقال تبدأ قبل ستة أشهر من موعد الانتقال.

بطاقة (أصحاب الهمم)

هناك قاعدة بيانات بأصحاب الهمم على مستوى الدولة وتعد البطاقة المستند الرسمي والوحيد والتي تضمن لحاملها الحقوق الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، وتضمن البطاقة لحاملها مجموعة من المنافع والخصومات والتسهيلات تبعاً لنوع الإعاقة من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في إمارات الدولة.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة، ويصادف الثالث من ديسمبر كل عام، في ظل تمكينهم على المستويات كافة وسن قوانين وتشريعات ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لتأمين حقوقهم كافة.

قد يهمك أيضًا

الإمارات تُقدّم دعمًا لوجستيًا لتأمين باب المندب

محمد بن راشد يشيد بمستوى الخدمات الذكية في هيئة جمارك دبي