تهديد للمتاجر الإماراتية التي تحصد "باقي النقود" ولا تردها للمستهلك

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مخالفة متاجر الامتناع عن إعطاء المستهلك النقود المتبقية بعد "الضريبة" وأحقيه المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة، حيث قامت بعض المطاعم والبقالات بتحصيل مبالغ مالية منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي تحت شعار غياب العملة بقيمة أقل من الدرهم، وتحديداً دون الـ25 فلساً، مؤكدة أن تحصيل هذه المبالغ يعد ممارسة غير سليمة وتندرج في بند استغلال المستهلك وهو ما يعاقب عليه القانون، مشيرة إلى تلقيها خطاب من المصرف المركزي يؤكد وجود كافة أنواع العملات الصغيرة عند جميع البنوك وعلى التاجر أن يكون لديه جميع الأنواع.

ولفت الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن حالة الأسواق بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وملاحظات مفتشي الوزارة وشكاوى المستهلكين، ستكون البند الأول في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك المقبل.

ونوه إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنه 2006 في شأن حماية المستهلك في المادة رقم 4 توضح عدم استغلال المستهلك وإن تصرف يضر بالمستهلك وسوف يتعرض التاجر لباب العقوبات، مشيراً إلى أن مفتشي الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية يتابعون شكاوى المستهلكين، ويقومون باتخاذ الإجراءات حيالها.

وتتضمن الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية والتي تستمر خلال الربع الأول من العام لضمان ضبط واستقرار الأسواق الرقابة على المطاعم، والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم والتي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة أسعار.

وتابع النعيمي:"نعمل على توعية المستهلك والتاجر، كما نقوم بمخالفة المتجاوزين في عمليات التطبيق الخاصة بالضريبة المضافة سواء بزيادة سعر السلع الأصلي أم زيادة الضريبة عن نسبة 5%"، منوهاً بأن مركز اتصال حقوق المستهلك يستقبل شكاوى المستهلكين اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً".

وتابع النعيمي" يتم تسجيل الشكوى وتحويلها إلى مفتشي الوزارة للقيام بدورهم في متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات المقررة في حال ثبوت صحتها، مطالباً المستهلكين بضرورة تسلم فاتورة شراء تثبت صحة التجاوز".

وأفاد بأن الأسابيع الأولى من تطبيق الضريبة، والتي تنفذ لأول مرة في الدولة، ستشهد حدوث بعض التجاوزات خاصة في البقالات الصغيرة والمناطق النائية وهي حالة طبيعية، مؤكداً قيام مفتشي الوزارة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمعالجة الأخطاء حال حدوثها وتطبيق الإجراءات القانونية على من يثبت قيامه باستغلاله الضريبة، ويقوم برفع أسعار السلع أو التلاعب في نسبة الضريبة، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.يذكر أن الشهر الماضي شهد اتفاق الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة، وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة.

.. و"اقتصادية أبوظبي" تجيز آلية تحصيل كسور الدرهم
أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى الإمارة، وذلك من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة إلى 25 فلساً إذا كانت 10 أو 5 فلوس، فيما لا يحق للبائع رفعها بنسبة تزيد على 20 فلساً.

وقال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، إن هذا الإجراء تم اعتماده بناء على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة، نظراً لعدم كفاية توفر الكسور من فئة 10 و5 فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة.

وأضاف أنه بناء على ذلك يتوجب على المستهلك أن يقوم بسداد فارق كسور الدرهم في حال كانت قيمة الفاتورة مثلاً 10.05 أو 10.35 درهم لتكون 10.25 أو 10.50 درهم على التوالي.

وقال "بهذا الشأن حرص الدائرة على منع أي تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تصحيح أي حالة إرباك في توفير السيولة النقدية من الفئات المعدنية، خاصة الكسور منها من فئة 5 و10 فلوس". وأكد أحمد طارش القبيسي حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لألية تحصيل الضريبة.

وأضاف أن الدائرة تلقت خلال الأيام الأولى من تطبيق الضريبة عددا من الشكاوى من قبل المستهلكين التي تنوعت واختلفت بين استغلال الضريبة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتحصيل الضريبة دون التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب وعدم قانونية الفواتير التي يتم تحصيل الضريبة من خلالها حيث سيتم التعامل مع المخالفين بحزم وتحرير المخالفات الرادعة لأية تجاوزات.