جونز يلقي اللوم على جماعة "الحوثيين" في تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن

 ألقى رئيس لجنة مبيعات الأسلحة البريطانية في مجلس العموم النائب غراهام جونز ، اللوم على المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران بالتسبب  بالأزمة الإنسانية في اليمن، وسط الخلاف الدولي حول دور المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية هناك.

 وحسبما ذكرت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، انتقد نواب من مختلف الأطياف السياسية، الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، والذي يحارب المتمردين الحوثيين في اليمن. وقد تمحورت الكثير من الانتقادات حول مزاعم استهداف التحالف حافلة تنقل أطفال مدارس، وهجوم آخر استهدف حفل زفاف قبل مدة.

وأضافت الصحيفة ان النائب غراهام جونز من "حزب العمال" البريطاني، أكد أن "المسؤولية عن حالة الحرب المتصاعدة تقع على عاتق جماعة الحوثيين المدعومة من طهران"، مشبهاً هجماتها الصاروخية على أهداف سعودية بـ"هجمات النازيين ضد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية".

وقال جونز، الذي يرأس لجنة "ضوابط تصدير الأسلحة" في مجلس العموم، في تصريحات لـ "بي بي سي راديو 4"  إنه وباستثناء القضايا البيئية ، فإن جماعة الحوثي المسلحة "تمثل أكبر تهديد على كوكب الأرض الآن". وتابع قوله: "أنتم تتحدثون عن الكارثة الإنسانية بالطبع. هي كذلك ولكنها بسببهم".

ولفت الى أنه "إذا استمعت الى كلمات السفراء في الأمم المتحدة والقرار الذي تم بالإجماع بدعم حكومة الرئيس اليمني عبدربه هادي ، فإنه ليس من الصعب استنتاج أن الطريق الأمثل لتحقيق السلام والأمن هو وقف تقدم جماعة الحوثيين باتجاه المناطق القبلية الأخرى، وما يصاحب ذلك من عمليات اضطهاد". وأشار جونز ، الذي يمثل دائرة "هيبورن" في "لانكشاير" ، الى أن السعوديين كانوا يتعرضون للهجوم من قبل المتمردين "بصواريخ عالية التقنية".

وتابع: "لقد حدث أن قررت الدول الأخرى عدم إرسال دعم عسكري إلى اليمن، ولا يعني ذلك أننا ندعم التحالف العربي ولكن ما ندعمه هو القانون الدولي ، وهذا قرار بالإجماع في الأمم المتحدة وهذا هو الموقف الذي نحتفظ به".

وكانت السعودية واجهت ضغوطاً سياسية متزايدة في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك من الولايات المتحدة ، بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصليتها في تركيا. وقد حث العديد من الدول ، بما في ذلك حلفاء مثل بريطانيا ، على إيجاد حل سريع للنزاع ، ولكن بصرف النظر عن ألمانيا لم توقف مبيعات الأسلحة.