"استئناف أبوظبي" تنظر في قضية 4 متهمين أردنيين بتهمة الانتماء الى "داعش"

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبة ع. ف (22 عاما) باكستاني الجنسية بالسجن المؤبد والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بعد إدانته بالشروع في قتل أجانب باستخدام بندقية صيد سمك. كما حكمت عليه بالسجن 15 عاما عن تهمة حرق فيلا في إحدى مناطق الدولة وسيارة لغرض إرهابي. وفي قضايا أخرى، قررت المحكمة إيداع 6 شباب إماراتيين أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، وحجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة "خطورة إرهابية".

ونظرت المحكمة في قضيتين أخريين، الأولى للمتهم ح.ر.م.ح (59 عاما) إيراني الجنسية الذي أتهمته نيابة أمن الدولة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية، كونه مديراً شريكاً بإحدى الشركات داخل الدولة استورد عن طريقها جهازاً من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له في الدولة، وصدره بمستندات مخالفة للحقيقة إلى إيران لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية بتصديره إلى دولة أخرى، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما واجهته المحكمة بمستند صادر من وزارة الخارجية يرفض الطلب المتقدم إليه المتهم لتصدير تلك الأجهزة إلى إيران، ووجهت إليه تهمة مخالفة تعليمات وقرارات الدولة، وقيامه بتصدير الأجهزة إلى إيران في مخالفة صريحة للحظر الدولي التي كان عليها. وطالبت نيابة أمن الدولة معاقبته، وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وبعد أن أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، أقر قيامه بتصدير الأجهزة إلى إيران ولكنه قال إنه لم يكن يعلم أن ذلك مخالف للقوانين، وقال إنه استورد هذه الأجهزة من شركة صينية تعمل في الولايات المتحدة الأميركية وأن البضاعة صينية المنشأ ولكنها كانت مخزنة في أميركا، وقال إنه لم يكن يعلم أنها بحاجة إلى تصريح رسمي لإعادة تصديرها إلى إيران.

وفي قضية أخيرة، نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في قضية بحق 4 متهمين من الجنسية الأردنية ، وحددت يوم 19 يوليو/تموز 2017 للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمتهم بالسعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والسفر عبر الإمارات إلى تركيا بقصد دخول الأراضي السورية، والانضمام إلى معسكرات داعش، والتواصل مع المواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي لتسهيل عملية التحاقهم بمعسكرات التنظيم. وجاء في لائحة الاتهام أيضاً استغلال المتهمين شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار "داعش"، وتحبيذ الشباب للانضمام إلى هذا التنظيم الإرهابي مع معرفتهم بغرض قيامهم بهذا الفعل، كما اتهمتهم نيابة أمن الدولة القيام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تعريض المصالح العليا لدولة الإمارات للخطر والإساءة إلى علاقة الدولة بإحدى الدول المجاورة، وجاء في لائحة الاتهام أيضا حيازة المذكورين ذخيرة حية من تلك التي تستعمل في الأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وجاء في لائحة الاتهام أيضا قيامهم بنشر صور وبث مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لتنظيم داعش الإرهابي.