أبوظبي ـ سعيد المهيري
أعاد برنامج "زايد" للإسكان المبالغ المالية المستقطعة إلى مجموعة من المواطنين وأودعها في حساباتهم خلال الشهر الجاري، وشملت الحالات التي لم تستفد من الخدمات الإسكانية بشكل مثالي حسب الشروط واللوائح المنظمة لشروط التعاقد وتبادل المنفعة.
وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «البرنامج يسعى بالدرجة الأولى إلى إسعاد شعب الإمارات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومن أجل تحقيق هذه المعادلة وتوفير المناخ المناسب لهم وجدنا أن هناك حالات مستفيدة من خدمات البرنامج عانت من ظروف خارجة عن إرادتهم لم تمكنهم من الاستفادة من المساعدة السكنية بالشكل الأمثل، لذلك قام البرنامج برد المبالغ المالية التي استقطعها مصرف الإمارات للتنمية من المواطنين لعدد من الحالات».
وأضاف النعيمي: «الحالات تضمنت أصحاب القروض الذين حصلوا على المساكن في الأحياء السكنية ومن ثم حصلوا على مساكن أخرى من جهات إسكانية محلية في إمارة أخرى، ومنهم من تعاقد على الانتهاء من إنشاء المسكن في تاريخ محدد ولم تسعفه المهلة والتمديد من الانتهاء وإنجاز مشروع المسكن، وقام المصرف في استقطاع المبالغ المالية، بينما المواطن لم يسكن في المنزل ولم يقدم شهادة الإنجار أو توصيل الطاقة الكهربائية للبيت».
وأوضح النعيمي: «هناك أمور أخرى قام البرنامج بمخاطبة المصرف لرد الأموال المستقطعة بسبب عجز المواطن عن سداد المبالغ نظير القروض المالية الأخرى المترتبة علية وزيادة عدد أفراد الأسرة، أو تدهور الحالة الصحية للمستفيد وإحالته للتقاعد ما نجم عنه عدم القدرة على مواجهة متطلبات الحياة»، مبينًا: «اعتمد مجلس إدارة البرنامج في اجتماعه الأخير مذكرة تحديد بداية استقطاع مبلغ أقساط سداد قرض الدعم السكني، بحيث يتم تحصيل أقساط قرض الدعم السكني في حالتي بناء جديد واستكمال مسكن بحد أقصى بعد انقضاء 24 شهرًا من تاريخ صرف أول دفعة لشركة المقاولات أو اعتبار الشهر التالي لتاريخ صرف كامل مبلغ القرض لشركة المقاولات أيهما أسبق».
وأردف النعيمي: «وفي حالة شراء مسكن غير كامل واستكمال بنائه فيتم تحصيل مبلغ الاستقطاع بحد أقصى بعد انقضاء 24 شهرًا من تاريخ صرف أول دفعة للبائع أو اعتبار الشهر التالي لتاريخ صرف مبلغ القرض كاملًا للبائع أيهما أسبق»، لافتًا إلى أنه في حالة شراء مسكن أو سداد قرض مسكن يتم تحصيل مبلغ الاستقطاع بحد أقصى اعتبارًا من الشهر التالي لصرف مبلغ القرض للبائع أو للبنك الدائن، ولتسهيل وتسريع الإجراءات، أصدر البرنامج قرارًا برفع قيمة الصلاحيات المالية لتوقيع عقود وتنفيذ مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج من خلال تعديل الكلف المالية والسلطة المختصة باعتماد المناقصات وإصدار الأوامر التغيرية»


أرسل تعليقك