مجلس الوزراء الإماراتي يؤكد دعمه لهوية القدس العربية

أكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات ستبقى داعمة لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها الاتفاقيات الدولية كافة بخصوصها وحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس بوضعها النهائي تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة، وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح أبواباً جديدة لخطاب متطرف جديد.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية، قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان، وموقف الإمارات هو ترسيخ مبادئ سلام حقيقية بهدف ضمان الحقوق العربية والفلسطينية والاستقرار الدائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، حيث اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال : "انتقلنا من 40 طالباً جامعياً قبل 46 عاماً إلى 77 جامعة حكومية وخاصة اليوم، ونسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لأن تكون جامعاتنا ضمن المئة الأوائل عالمياً".
وأضاف : "إن استراتيجية التعليم العالي تهدف لتجهيز طلاب جامعاتنا لعالم سريع في تغيراته ومتطلباته، وهي ضمان لمستقبلهم الوظيفي، وثقتنا عالية في جامعاتنا الاتحادية، وأمامها مرحلة جديدة ومختلفة للتطوير، ومواكبة تطلعاتنا المستقبلية، والتجربة الجامعية هي أهم تجربة في حياة الطالب، ونسعى لأن تكون الأكثر إثراء وغنى لجميع كوادرنا الوطنية".

واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الدولة التي تهدف إلى إعداد جيل متميز، يتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، وذلك من خلال تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الجديدة متوافقة مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، إذ ستعمل على إنشاء تعليم عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية على حد سواء، ما يحقق مخرجات بحثية مؤثرة، تسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة.

وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على 4 محاور رئيسة لتأهيل جيل المستقبل، أولها ضمان الجودة الخاصة بالتعليم الذي تقدمه جامعات الدولة، وثانياً المواءمة بين المناهج الدراسية والبحثية مع التوجهات العالمية في المجالات كافة.. وثالثاً الابتكار لضمان بيئة تعليمية مبتكرة قادرة على المنافسة.. ورابعاً الكفاءة في البرامج والهياكل التدريسية.

وركز محور الجودة على تطوير منظومة معايير وطنية عالية المستوى ومرنة لضمان مستوى العملية التعليمية في جامعات الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف وتطلعات الإمارات بتأسيس جيل متعلم وفقاً لأعلى المعايير العالمية والارتقاء بأداء الجامعات الاتحادية عبر وضع تصنيف شفاف مبني على الجودة، وربط التمويل المقدم للجامعات الاتحادية بمؤشرات الأداء، بالإضافة إلى رسم خطط لتطوير الهيئة التدريسية عبر تأهيل أساتذة إماراتيين للالتحاق بالجامعات الاتحادية، وإشراك المديرين التنفيذين من القطاعين الخاص والعام بإعطاء محاضرات جامعية، إلى جانب استقطاب نخبة من الخبراء والأكاديميين المحليين والعالميين للمساهمة في تعليم وتدريب الجيل الجديد.

أما محور المواءمة، فنص على بناء تعاون مؤسسي بين الجامعات والشركات في سوق العمل، من خلال تشكيل مجلس القطاع الخالص الذي سيشارك في تنسيق مدخلات المحتوى وإبداء الملاحظات فيما يتعلق بنتائج الخريجين، إضافة إلى توجيه الشراكة مع المؤسسات الخاصة لتوفير ربط كامل مع سوق العمل، إلى جانب توفير بوابة موحدة شاملة لمسيرة الطالب الإماراتي، وتوفير فرص تمويل للأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الطلاب.

فيما نص المحور الثالث على تطوير الابتكار عبر تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، وتوفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة، تساهم في رفد عجلة التنمية.

وتضمن المحور الرابع آليات تحسين كفاءة التعليم على الصعد كافة، بدءاً بالكفاءة المالية عبر وضع خطط لتقليل التكاليف التشغيلية، مروراً بتحسين هيكلة البرامج الأكاديمية عبر تنويعها،

والحد من تكرار البرامج بين الجامعات الاتحادية، والاستفادة من التطور التكنولوجي في عملية التعليم الجامعي، بالإضافة إلى إتاحة تحويل الساعات الدراسية بين المؤسسات التعليمية، وانتهاء بضمان تقديم الإرشاد الأكاديمي اللازم للطلاب لضمان توافق الاختصاص مع ميوله وقدراته، بالإضافة إلى تأجيل فترة اختيار التخصص دون المساس بالفترة اللازمة لإنهاء الدراسة.

ومن المتوقع أن تؤثر الاستراتيجية الجديدة التي تسعى إلى دخول عدد من جامعات الدولة إلى نادي أفضل 100 جامعة عالمية بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وتوفر فرص عمل إضافية للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد في مختلف المجالات الاقتصادية ذات القيمة المضاعفة.

من جانب آخر، استعرض المجلس خلال جلسته التقرير الإحصائي السنوي للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واطلع من خلال التقرير على مؤشرات أداء العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومستوى التقدم في كل مؤشر، خاصة فيما يتعلق بمجالات الأعمال الاقتصادية والعقارية والبنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، بالإضافة إلى التبادل التجاري والصناعات، وغيرها من المجالات الحيوية والخدمية الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قانون بخصوص إدارة النفايات المتكاملة، والذي تستهدف أحكامه المنشآت والأفراد، والهادف إلى ضمان حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات، شملت قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين.. وقراراً بشأن إنشاء سجل إلكتروني لإشهار حق الضمان.. وقراراً بشأن الجهات الحكومية التي تعتبر أنشطتها بأنها تتم بصفة سيادية وغير منافسة للقطاع الخاص.. وقراراً بشأن الجهات الحكومية الأمنية والجهات التابعة لها والتي يسمح لها بتقديم إقرار ضريبي مبسط للهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى قرار بشأن الجهات الخيرية والجهات ذات النفع العام التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وبحث المجلس، خلال الجلسة، طلب الدولة استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، والذي من شأنه أن يعزز دور الدولة المحوري في المنطقة، ويحقق رؤيتها بشأن دعم الأطفال العرب في شتى المجالات التي تساهم في إعداد جيل قيادي ومؤثر على الصعيد الوطني والدولي.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016، كذلك صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقيتان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المالديف.

وصادق المجلس أيضاً على اتفاقيتين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الدولة ومملكة كمبوديا، وأيضاً مع حكومة جمهورية المالديف.. وصادق المجلس كذلك على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول، بغرض تشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية.