وزارة الاقتصاد تتسلم قوائم السلع المطروحة في شهر رمضان

تسلمت وزارة الاقتصاد، خلال اجتماعها في منافذ البيع، أمس الثلاثاء، في أبوظبي، قوائم بأصناف السلع الغذائية التي سيتم طرحها مطلع الشهر المقبل وعلى مدار شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ60%، مشيرة إلى أن شهر رمضان لعام 2018 سيشهد انخفاضاً في أسعار السلع الغذائية بنسب متباينة، إضافة إلى السلال الرمضانية التي يبدأ طرحها بالسوق المحلية مطلع الشهر المقبل.

وكانت وزارة الاقتصاد قد بدأت الاستعداد مبكراً لشهر رمضان، من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع الرئيسة لوضع خطة متكاملة، وطرح مبادرات من خلال التواصل مع أكثر من 600 منفذ بيع كبير وجمعية تعاونية، فضلاً عن منافذ البيع المتوسطة "سوبرماركت" الرئيسة في السوق المحلية

.وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد "عقدت الوزارة اجتماعات عديدة مع منافذ البيع والتجار والموردين خلال الفترة الماضية من العام الحالي للوصول إلى آلية بيع تساهم في مزيد من الاستقرار وتقديم خيارات شرائية عديدة ومتنوعة ومناسبة للمستهلكين كافة مع التزام الجودة والسلامة في السلع الغذائية المعروضة"، مشيراً إلى أن الوزارة تسلمت قوائم لمئات الأصناف من السلع الرئيسة والرمضانية، سيتم طرحها بخفوضات تتراوح بين 25 إلى 60%، مقابل سعر السلعة خارج العروض.

وشدد على أن الوزارة وجهت منافذ البيع بالعمل مع جميع الموردين، لتوفير السلع الخاصة بشهر رمضان، مؤكداً أن السلع التي يكثر استهلاكها في رمضان ستتوافر اعتباراً من الأسبوع المقبل.ووفق البيانات الواردة لدى الوزارة، يتوقع أن يزيد عدد السلع المخفضة في أسواق الدولة خلال الموسم الرمضاني أكثر من 10 آلاف سلعة.

وأكد النعيمي أهمية تفعيل مبادرة التواصل بين منافذ البيع وجمهور المستهلكين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحسابات المقيدة لمنافذ البيع على وسائل التواصل، من أجل التوعية بالتخفيضات السعرية، وتنفيذ المبادرات الخاصة بإرشاد المستهلكين للطرق الصحيحة لشراء السلع من دون إسراف.

ونوه إلى أن الوزارة طالبت منافذ البيع خلال الاجتماعات التي عقدتها في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان، بطرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى "مغلقة" تتضمن سلعاً محددة، والثانية "مفتوحة"، تتيح للمستهلك اختيار 20 سلعة، على أن تباع السلع في السلتين بأسعار مخفضة، تقل بنسبة تراوح بين 25 و30% من بيعها خارج السلة.

وتتضمن السلة الأولى 20 سلعة، ويقل سعرها عن 100 درهم، فيما تتضمن الثانية 20 سلعة، وتباع بسعر يقل عن 200 درهم، شريطة أن تشمل السلة سلعاً ذات علامات تجارية متميزة، وتم تحديد 400 صنف للسلة المفتوحة، ليختار المستهلكون من بينها عدداً يتراوح بين 15 إلى 20 سلعة، وفق كل منفذ بيع.

وأوضح النعيمي أن الوزارة طلبت من منافذ البيع والجمعيات التعاونية مراجعة مبادرة كاشف الأسعار، وإضافة عدد كبير من هذه الأجهزة، لتلافي شكاوى المستهلكين بشأن وجود فروقات أسعار بين المسجلة على الأرفف وصندوق المحاسبة، مشدداً على ضرورة ألا يقل عدد أجهزة كاشف السعر عن 3500 جهاز خلال شهر رمضان المقبل. وأفاد بأن الوزارة طالبت منافذ البيع بتوفير أكثر من 4000 شاشة تلفزيونية لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الاستهلاكية الصحيحة.