النائب العام يأمر بالقبض على 10 متهمين وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر مقاطع مضللة عبر المنصات الرقمية

أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد رصد نشرهم مقاطع مصورة ومحتوى مضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في ظل استغلال بعض المستخدمين للأحداث الجارية في المنطقة لبث معلومات غير صحيحة ومحتوى مصطنع يهدف إلى تضليل الرأي العام وتقويض الأمن والاستقرار.

وجاءت الإجراءات على خلفية قيام المتهمين بنشر مقاطع تضمنت مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها، إلى جانب مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة الأحداث. كما تضمنت المواد المتداولة مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة أو استهداف معالم بارزة فيها، إضافة إلى مشاهد توحي باندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة، وهو ما يخالف الحقيقة.

وشملت الوقائع كذلك استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة على غير الحقيقة، إضافة إلى نشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، إلى جانب إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.

وأوضحت التحقيقات أن نشر هذه المقاطع، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، من شأنه التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة بين الناس، فضلاً عن تزويد وسائل إعلام معادية بمواد يمكن استغلالها لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، إضافة إلى ما قد تتضمنه من كشف لبعض القدرات الدفاعية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأكد النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، نظراً لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب بين أفراد المجتمع وتقويض للسلم المجتمعي.

وشدد على أن النيابة العامة ستواصل ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، وكذلك كل من يتداول المقاطع التي تُظهر تصدي الدفاعات للهجمات وما قد يترتب على نشرها من آثار تمس الأمن والمصلحة العامة، مؤكداً أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، في ظل استمرار الجهات المختصة في رصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.  

قد يهمك أيضـــــــا :

النائب العام للدولة يؤكد المرأة الإماراتية شريك رئيسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل

النائب العام للدولة يؤكد مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركناً أساسياً في المسيرة الحضارية