الرئيس الإيطالي يسعى إلى تسوية سياسية واستقرار أسواق المال

انتقلت الأزمة السياسية في إيطاليا إلى مستوى مختلف أمس الأربعاء، حيث سعى رئيس الدولة إلى تسوية سياسية في آخر لحظة لإنهاء البحث الذي دام ثلاثة أشهر عن الحكومة واستعادة الهدوء في الأسواق المالية. وهنا نجيب على كيفية وصول إيطاليا إلى حالة من الاضطراب السياسي وما يمكن عمله لإصلاحه.

لماذا هناك الكثير من المتاعب في إيطاليا؟

الإيطاليون غير راضين سياسيًا، وكانوا كذلك منذ فترة من الزمن. لقد فشلت الحكومات الإيطالية في تلبية تطلعات الإيطاليين منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، وانتقل الناخبون إلى أحزاب أكثر شعبية ومتطرفة، المجموعتان الرائدتان في إيطاليا هما الآن حركة الخمس نجوم، التي تأسست حرفيًا من قبل ممثل كوميدي، وهي نوع من عقيدة إيطالية. والرابطة وهي الرابطة الشمالية سابقًا، التي تتمتع بمعظم دعمها في شمال إيطاليا المنطقة الأكثر ثراء، بدلًا من الجنوب الأكثر فقرًا والأكثر ريفية.

ودعت العصبة الانفصالية للمحافظات الشمالية لتشكيل دولتهم الخاصة. ويسعى البعض إلى الاستقلال التام، عكس مسار Resorgimento أو (حركة التوحيد التاريخية) لعام 1861 التي دعت لتوحيد إيطاليا. وبالتالي فإن العصبة هي نوع من التقاطع بين السياسات .

لماذا هم ليسوا الحكومة؟

وقد استخدم الرئيس حق النقض (الفيتو) ضد اختيارهم لوزير المال لأنه كان مشابهاً لأوروبا، وقد يسعى إلى إخراج إيطاليا من التعامل باليورو والعودة لعملتها الأصلية. ولم تحصل أحزاب الخمس نجوم والرابطة على تفويض من الناخبين الإيطاليين، ثم رفض الطرفان تشكيل حكومة، ومن هنا جاء الجمود الذي يسيطر على إيطاليا، وستحكم البلاد شكل من أشكال الحكومة التكنوقراطية، حتى يتم إجراء انتخابات جديدة. وقد يصبح ذلك في الواقع استفتاء على بقاء التعامل باليورو (وإن لم يكن الاتحاد الأوروبي).

ما هي المشكلة؟
ويعتبر نمو اقتصاد إيطاليا بطيء جداً وبها الخدمات العامة الأكثر فقرًا، والديون الوطنية الأكبر في أوروبا، وانخفاض الأجور وانخفاض مستويات المعيشة عما كان متوقعًا، يلقي البعض باللوم على الهجرة، وإيطاليا هي بالتأكيد الوجهة الأولى للكثيرين الذين يشقون طريقهم عبر البحر المتوسط ​​من أفريقيا.

ويشعر البعض أيضًا بالاستياء من اليورو، العملة الأوروبية الموحدة  التي اعتمدت في أنحاء أوروبا بالكامل في عام 2002 . في هذه الأمور يخرج الألمان بشكل جيد من إيطاليا عن طريق بيع الإيطاليين سياراتهم ثم إقراض الإيطاليين المال لدفع ثمنها، وهي دورة تؤدي إلى نوع من العبودية الاقتصادية، وبالتالي فإن الإيطاليين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، يتمتعون بقوة أكبر على إيطاليا. ومن هنا جاءت الأفكار الجديدة من التشكك في اليورو، بعدما كانت إيطاليا عضو مؤسس متحمس (1957) للاتحاد الأوروبي.فما هذا تغير الآن.
ما هو الخطأ؟

إن الدولة الإيطالية والبنوك الإيطالية تتعطل في وقت واحد، لأنها تعتمد على بعضها البعض، وقد كشفت الأزمة المصرفية بعد عام 2008 عن مشكلتين إيطاليتين محددتين، باستثناء الاتجاهات الديموغرافية والصناعية طويلة الأجل، وما زالت هذه القضايا هي القضايا المباشرة.الأول والأكثر خطورة هو ضعف بنوكها. فحسب التقاليد تم شراء معظم الديون التي أصدرتها الحكومة الإيطالية من قبل البنوك الإيطالية وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية. لذلك فإن البنوك الإيطالية محشورة بالكامل بسندات الحكومة الإيطالية، وأصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد من أن نقاط الضعف في المالية العامة في إيطاليا، أي الديون الوطنية الكبيرة، ستؤدي إلى التقصير في السندات، مما يجعلها أقل قيمة أو لا قيمة لها. تدمير الأصول المالية للبنوك - والتي من شأنها أن تعاني من الركض والإفلاس. وستكون بنوك إيطاليا وحكومة إيطاليا معسرة – وقد تتجاوز قدرة ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي على إنقاذها. منذ الأزمة المصرفية في عام 2008 لم يتدهور الوضع الإيطالي بشكل سيئ كالأزمة اليونانية ولكن لم يتم إصلاحه بالكامل أيضًا.

متى حدث هذا الخطأ؟
الحل الذي جاء بعد موسيليني، وتسوية ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت الأحزاب القديمة، المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين غارقة في الفضيحة ويرتبط الفشل السياسي والاقتصادي، وبدأ اقتصاد إيطاليا في الركود وفقد قدرته التنافسية، وتفاقم بسبب انخفاض معدل المواليد وانخفاض عدد السكان العاملين. ولكن مع الوقت انتعش، وهي معجزة اقتصادية شهدت انتقال الإيطاليين من الريف إلى البلدات والمدن ، وتملكهم دراجات نارية وسيارات.

وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت إيطاليا تنمو بمعدل 7 في المائة أو نحو سنوي . أصبحت أسماء مثل Fiat و Lambretta و Zanussi علامات تجارية عالمية قوية، إلى جانب العلامات التجارية الفاخرة مثل Prada و Armani و Ferrari. ولكن بحلول التسعينات، أصبح النمو المتدني وارتفاع معدلات البطالة ومستويات المعيشة الراكدة هو القاعدة. وزيادة الهجرة والتي قد تساعد الاقتصاد الإيطالي إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، كان ينظر إليها مع الاستياء والشك، واكتسبت شخصيات مثل سيلفيو بيرلوسكوني وفورزا إيتاليا شعبيتهما، في نهاية المطاف تفسح المجال لحزب الخمس نجوم والرابطة.

 ما هو الجواب؟
إذا تم إصلاح الاقتصاد والمالية العامة والبنوك، فإن العديد من المشاكل السياسية في إيطاليا ستتلاشى. وهناك خيارات:
الاستمرار فيما تفعل
وهذا يعني السماح لحكومة من خمس نجوم أو الرابطة بتنفيذ خطط إنفاقها، مما يسمح لها باقتراض وطباعة المزيد من الأموال، وجعل البنك المركزي الأوروبي يشتري كل الديون الناتجة دون شكوى.كما سيسمح لإيطاليا بطباعة عملة موازية لليورو خاصة بها، حيث ترغب الأحزاب الشعوبية ("سندات صغيرة") في تمويل إنفاقها، أي ظهور مشاكل تضخمية يتعامل معها البنك المركزي الأوروبي، مرة أخرى دون فرض غرامة على إيطاليا.
وهذا يتطلب الاقتصادات الأكثر ثراء في ألمانيا وهولندا وفنلندا، على سبيل المثال، مواصلة دعم إيطاليا مقابل استمرار عضويتها في العملة الموحدة وشيء يشبه الاستقرار. لكن البنك المركزي الأوروبي قد أشار بالفعل إلى رغبته في "تقليص" مشترياته من الديون الحكومية الإيطالية

 إيطاليا تترك التعامل باليورو
وسيمكن هذا إيطاليا من خفض قيمة عملتها الخاصة من أجل إجراء إصلاحات هيكلية، وحل أي مشاكل في التجارة الدولية، واستيعاب التضخم  كما كان الحال تقليدياً عندما استخدموا الليرة. ولا تستطيع أن تفعل ذلك في ظل اليورو، وبدلا من ذلك يجب أن تخفض الإنفاق العام، وتخفض الأجور وتخضع للتقشف وكل تلك الخيارات لا تحظى بشعبية كبيرة.  ومع ذلك، فإن إعادة الليرة تعني أيضاً أن أسعار الفائدة سترتفع لإقناع المستثمرين بتجنب مخاطر انخفاض قيمة الليرة الجديدة أو التقصير من جانب حكومة إيطالية غير قادرة على سداد سندات الخزانة.