الحكومة الجزائرية تتجه لمحاكمة رموز بوتفليقة الهاربين لأوروبا ومصادرة أموالهم

تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذ إجراءات مع حكومات غربية بغرض استعادة ودائع، وحجز أملاك وعقارات تابعة لأعيان النظام المسجونين في قضايا تبديد أموال عامة وتقاضي رشى، خاصة بعد أن تعهد الرئيس الجديد للمحكمة العليا، التي تلاحق كبار المسؤولين في عهد الرئيس بوتفليقة، بـ«محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، مهما كانت مناصبهم».

وقال عبد المجيد سليني، نقيب محاميي منطقة الجزائر الوسطى أمس، إن مكافحة الفساد «قضية ذات أهمية بالغة. لكن الأولوية هي لاسترجاع أموال الشعب. فسجن المتورطين في نهب المال العام لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته. وعلى الدولة أن تبحث عن أفضل الطرق لاستعادة المال المسروق».

وكان سليني يتحدث في العاصمة بمناسبة تسلم القاضي عبد الرشيد طبي مهامه كرئيس لـ«المحكمة العليا»، خلفا للقاضي سليمان بودي. وجاء هذا التعيين الجديد في سياق متابعات قضائية وصفت بـ«التاريخية»، أفضت إلى سجن رئيسي الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وسجن وزير سابق، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية. كما استدعت الهيئة الأعلى بالقضاء المدني عدة وزراء سابقين للمساءلة، يرجح بأنها ستودعهم السجن، بدعوى اشتراكهم في نفس تهم الفساد مع رفاقهم المسجونين.

وقال مصدر بـ«المحكمة العليا» لـمصادر إعلامية، إن الحكومة أطلقت مساع باتجاه دول أوروبية، لها اتفاقات معها في مجال التعاون القضائي بغرض مصادرة أملاك، والتحفظ على ودائع مسؤولين ورجال أعمال تم سجنهم مؤخرا. ومن الدول المعنية فرنسا وسويسرا وإسبانيا؛ حيث أقام عدد من المسؤولين الملاحقين شركات هناك، ولهم بها حسابات مصرفية وعقارات. وأضاف المصدر بأن الدولة «تعتزم اللجوء إلى الأمم المتحدة لاستغلال آليات تمكنها من استعادة أموال، في حال حصل عليها أشخاص بغير وجه حق».

ومن أشهر المسؤولين المعنيين بهذه الإجراءات، حسب نفس المصدر، أفراد من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأولهم السعيد أصغر أشقائه، وسلال وابنته وزوجته، والإخوة كونيناف وهم ثلاثة رجال أعمال، وعدة مسؤولين في عهدة الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019).
كما تخص هذه الإجراءات وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي اتهم عام 2013 بالفساد، ثم تمت تبرئته في 2016، لكن وجهت له التهمة من جديد في سياق الحراك الشعبي، وهو مقيم بالولايات المتحدة الأميركية رفقة زوجته، وهي من أصل فلسطيني وتقع تحت طائلة تهم فساد.
كما أكد ذات المصدر أن الدولة تعتزم مصادرة شركات وعقارات وأملاك هؤلاء الأشخاص الموجودة في الجزائر، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها جهاز الدرك بأن مصدرها «غير شرعي».

وبمناسبة تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا، صرح وزير العدل سليمان براهمي لصحافيين: «إن العدالة في بلادنا أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا غنى عنه لبناء الثقة مع الشعب، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والوقوف على مسافة واحدة من الجميع». مؤكدا أن «المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي بحق وصدق المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية، والتي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون، لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي، وقواعد أخلاقياتهم المهنية»، في إشارة ضمنا إلى تعليقات وقراءات أعطيت لحملة سجن رموز النظام، ومفادها أن القضاة «يخضعون لإملاءات قيادة الجيش».

وخاطب براهمي قضاة بالمحكمة العليا كانوا موجودين في جلسة التنصيب، قائلا: «إن التقيد بضوابط هذه المهنة، وبالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة سيؤدي حتما إلى كسب مزيد من ثقة المواطن بصفة عامة، والمتقاضي بصفة خاصة، وستكون السلطة القضائية هي المستفيدة».

وأضاف براهمي موضحا: «لا يؤدي القضاء واجبه في مكافحة الفساد، وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد، وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها، دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه، وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة. وعليه فإن القضاة يقومون بواجبهم بصورة عادية ومتواصلة، ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب، الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات، التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية».

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

رئيس الحكومة الجزائرية يستقبل وزير التجارة والصناعة العمانى

الحكومة الجزائرية تحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل رسميًّا