غسان سلامة يُجدّد دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2018

جدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، بينما زعمت قوة موالية لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس أنها أحبطت مخططا متطرفا قرب العاصمة الليبية، واعتقلت محسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينهم عدد من الضباط السابقين.

ورسم سلامة مجددا صورة قاتمة للوضع السياسي والعسكري في ليبيا، ودعا خلال إحاطة تلفزيونية قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف القتال في مدينة درنة (شرق ليبيا) ولوّح باحتمال التدخل، إذ اعتبر أن كل الخيارات مطروحة، ومحذرا من تعرض المدنيين لمزيد من الخطر "جراء الحرب التي تدور في ضواحي المدينة"، على حد قوله.

وتتعرض درنة منذ أيام لهجوم يشنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف طرد جماعات متشددة متحصنة فيها، وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وحذّر سلامة من تحوّل الاشتباكات القبلية في جنوب ليبيا إلى نزاع إقليمي، وأعرب عن "استعداده لرعاية مفاوضات تجريها ليبيا مع دول جوارها الجغرافي لبحث الوضع الحدودي ووقف تدفق المهاجرين والاتجار في البشر".
وعلى الرغم من أن سلامة شدد على وجوب إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكنه أضاف أنه "لا بد من تأمين الظروف المناسبة لإجرائها، جولة جديدة من تسجيل الناخبين، والالتزام المسبق بقبول النتائج، تأمين التمويل اللازم، وهناك حاجة إلى ترتيبات أمنية".
وعبّر سلامة عن أسفه لأن "وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري" حيال مشروع الدستور الجديد "ففي حين يدعو البعض إلى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات"، كما أن البعض يدفع باتجاه "العودة إلى الدستور السابق أو المطالبة بضمانات محددة، مؤكدين أنهم سيعارضون بشكل قاطع تنظيم استفتاء"، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "الوضع الراهن غير مقبول، واحترام الإرادة الشعبية المؤيدة للانتخابات أمر يعود إلى السياسيين الليبيين"، حسب الوكالة الفرنسية التي نقلت كذلك عن السفيرة الأميركية نيكي هيلي قولها إنه "يجب على القادة الليبيين المشاركة في العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي"، مضيفة أنه "منذ عام 2012 تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 32 مليون دولار للتحضير للانتخابات وكتابة دستور جديد"، وحضت المانحين الآخرين على تقديم مال لمنظمي الانتخابات.

في غضون ذلك، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها فائز السراج، إنها اعتقلت خلية كانت تخطط لعمليات عسكرية بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يعرف بـ"الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا". وقالت إن معلومات توافرت تفيد بأن هناك تنظيما مسلحا يسعى إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها وإن هذا التنظيم أنشأ غرفة عمليات بجنوب طرابلس بدعم من "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا" وحدد ساعة صفر للتحرك، مشيرة إلى أنه "إثر ذلك تم التنسيق مع كل من الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة وتم جمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه في تحركهم وتحديد مكان غرفة العمليات التي كانوا مستعدين لانطلاق العمل المسلح منها". وكشفت أن من بين المعتقلين ثلاثة ضباط من ذوي المستوى الرفيع في الجيش الليبي، هم لواء وعميدان، بالإضافة إلى أربعة مدنيين قالت إن أحدهم منسق المجموعة.​