نتنياهو يهاجم غانتس بسبب محاولات استقطاب نواب القائمة العربية لحكومة برئاسته

في الوقت الذي يهاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسه بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات “كحول لفان” (أزرق أبيض)، بالاستناد إلى أصوات أعداء الدولة العرب في تشكيل الحكومة المقبلة، أعلن مصدر مقرب من غانتس أنه ينوي فعلًا التوجه إلى أعضاء الكنيست العرب في “القائمة المشتركة” في محادثاته ومشاوراته حول تشكيل الحكومة، وقال إن “المواطنين العرب هم مواطنون في إسرائيل ونوابهم جزء من الجهاز السياسي الإسرائيلي ونرفض استبعادهم لكونهم عربًا”.

وكان نتنياهو قد هاجم غانتس على هذه النقطة بالذات، في بيانه إلى الجمهور، الذي أعلن فيه أنه أعاد كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوبين رفلين، بعد فشله في تشكيل حكومة. وقال إنه حاول بكل قوته تشكيل حكومة وحدة مع غانتس لكنه رفض التجاوب وفضّل إفشال جهوده لكي يقيم حكومة ضيّقة تستند إلى أصوات الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل. ورد حزب غانتس قائلًا إنه يفضّل تشكيل حكومة وحدة مع “الليكود”. ولكن، إذا أفشل نتنياهو جهوده هذه فإنه لا يستبعد فعلًا تشكيل حكومة ضيقة تكون نواتها ثلاثة أحزاب هي: “كحول لفان” و”يسرائيل بيتينو” (وهو حزب الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان) وحزب “العمل – جيشر” (بقيادة عمير بيرتس). وهذه الحكومة ستكون مستندة إلى 47 مقعدًا فعليًا، ومساندة 18 نائبًا من الخارج (“القائمة المشتركة” 13 و”ميرتس” 5 نواب) ويتاح لأحزاب أخرى أن تنضم إليها لاحقًا.

وباشر غانتس، أمس، جهود تشكيل الحكومة بشكل غير رسمي، حتى قبل أن يتسلم كتاب التكليف من رفلين، علمًا بأن التأخير في التسليم نجم بالأساس عن انشغال رفلين في جنازة الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا مئير شمغار. ويبني غانتس خطته على دعوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو ليكون أول حزب يتصل به لتشكيل الحكومة. وسيعرض، وفقًا لمصدر مقرب منه، أن تكون تلك حكومة علمانية تضم أربعة أحزاب في البداية هي: “كحول لفان”، و”الليكود”، و”يسرائيل بيتينو”، و”العمل - جيشر”، وتضم 79 نائبًا من مجموع 120. يتم فيها تبادل رئاسة الحكومة بينهما، بشرط أن يبدأ الجولة الأولى غانتس لمدة سنتين ويليه رئيس “الليكود” لسنتين أخريين. ثم يجتمع مع ليبرمان وبعده مع عمير بيرتس. ويقول المصدر إن غانتس سيتنازل في هذه الحالة عن شرطه ووعده للجمهور بألا يجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة. ويقول: “إذا تم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، سيضطر إلى الاستقالة وسيكون على حزب (الليكود) أن ينتخب رئيسًا آخر يتولى التناوب على رئاسة الحكومة”.

ويضيف المصدر: “ليس هناك حل أكثر صحة وسلامة بالنسبة إلى (الليكود) سوى قبول طرح غانتس وتشكيل حكومة تناوب يتولى غانتس فيها رئاسة الحكومة أولًا. وخلال سنتين ستتضح مكانة نتنياهو القانونية. فإذا برّأته المحكمة من التهم، سيكون بإمكانه تولي رئاسة الحكومة في العامين التاليين بعد غانتس، وإذا أُدين في المحكمة وحُكم عليه بدخول السجن، سينتخب (الليكود) مرشحًا آخر”.

ولكن، قبل أن تُعقد الجلسة الأولى للمفاوضات رفض “الليكود” هذا الطرح وأوضح أن رئيسه هو نتنياهو وهو الذي يجب أن يبدأ التناوب على رئاسة الحكومة، لأنه صاحب خبرة غنية ينبغي أن يستفيد منها غانتس عديم التجربة. وحسب وزير في “الليكود”، “غانتس لم يجرب وزيرًا أو نائبًا في الكنيست بعد، فكيف يريد أن يكون رئيس حكومة مرة واحدة؟!”. وأكد أن هذا الطرح سيُفشل الجهود لتشكيل الحكومة وسيقود إسرائيل حتمًا إلى انتخابات جديدة. وقد نفى مقربون من غانتس ذلك وأكدوا أنهم سيعملون كل ما في وسعهم للامتناع عن إجراء انتخابات جديدة. ويؤيدهم في ذلك حتى ليبرمان الذي يرفض أي تعاون مع الأحزاب العربية واليسار الراديكالي (يقصد ميرتس)، ويحاول غانتس إقناعه بأنه لا يوجد بديل عن هذا التعاون. فالعرب و”ميرتس” هما صمام الأمان الوحيد لمنع انتخابات جديدة ومنع عودة نتنياهو إلى الحكم. والعرب أيضًا ليسوا معنيين بدخول الحكومة. وسيبقون في الخارج. وعندما تشكَّل حكومة كهذه، وتصبح حقيقة واقعة، ستنضم إليها أحزاب أخرى.

ويقدِّر المراقبون أن نتنياهو سيسعى بكل قوته للتخريب على جهود غانتس في تشكيل حكومة، والدفع نحو انتخابات جديدة.

قد يهمك أيضًا :

السلطة الفلسطينية تكشف إجراءات إسرائيل لتحويل مناطق في “ب” إلى “ج” للمرة الأولى