حزب العدالة والتنمية يحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المغربية بـ99 مقعدًا

مرت مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب في أجواء إيجابية، عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مرّ أيام الحملة الانتخابية.

 هذه الدينامية عكستها بوضوح الحملة الانتخابية المكثّفة وعدد المبادرات التواصلية التي قام بـها الأحزاب السياسية ومرشحوها، والتي ناهزت 13000 مبادرة تواصلية، استقطبت نحو مليون مشارك، أي بمعدل يقارب 77.000 مشاركا يوميا. وفي هذا الصدد، شكّلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابـها لنحو530.300 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 282.000 مشارك.

 والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودًا كبيرًا من خلال استخدام وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي.

 وينبغي التأكيد على أن وزارة الداخلية ومصالحها الترابية استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، و كانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس ، الذي أكد على أن الإدارة يجب أن تبقى على نفس المسافة بين جميع المرشحين.

 وتوجّه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وفي هذا السياق، فإن النتائج المعلن عنها على صعيد مكاتب التصويت تبيّن أن نسبة المشاركة خلال اقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 43 %، من خلال مشاركة نحو 6.752.114 ناخبة وناخب.

أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر الانتخابية المحلية و عددها 92 دائرة، على النتائج المؤقتة التالية التي تـهم ما يزيد على 90% من الأصوات :

• حزب العدالة والتنمية 99 مقعدا
• حزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا
• حزب الاستقلال 31 مقعدا
• حزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا
• حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا
• حزب الاتحاد الدستوري 16 مقعدا
• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا.
• حزب التقدم والاشتراكية 7 مقعدا
• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد
• فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين
• باقي الأحزاب، مقعدي

 أما بالنسبة للنتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، فلم يتم التوصل بـها بعد وسيتم إبلاغها إلى العموم فور الإعلان عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء التي ستعقد اجتماعا يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 وبـهذه المناسبة، لابد أن نـهنئ بلادنا على حسن سير الديمقراطية كما يريد ذلك الملك محمد السادس.

 كما أهنئ حزب العدالة والتنمية على تصدره الانتخابات التشريعية، بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها بصفة مستمرة، خاصة لوزارة الداخلية، طيلة العملية الإنتخابية، ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها جلالة الملك، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وربما هذا ما جعل الحزب المذكور أيضا يُبادر إلى إعلان بعض النتائج قبل وزارة الداخلية مع العلم أن هذه الوزارة كانت، خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، حريصة على أن تبقى على نفس المسافة مع جميع الهيئات السياسية. وفازت أحزاب "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الحزب الاشتراكي الموحد"، بالمقاعد الأربعة المخصصة لعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا، في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، احتل عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانية عبد الحق الناحجي عن نفس الحزب، وحل في المرتبة الثالثة سعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفي المرتبة الرابعة مصطفى شناوي عن الحزب الاشتراكي الموحد. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 33,56 في المائة.

 وبعدما تنافست في هذه العمالة 22 لائحة، تشمل 88 مرشحًا، تباروا على 4 مقاعد، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 235 ألف و525 ناخبًا، وبلغ عدد المصوتين 79 ألف و36. وكان وزير الداخلية، كشف في ندوة صحافية، أن الانتخابات مرت بمختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب في أجواء إيجابية، عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مر أيام الحملة الانتخابية.