محمد بن راشد يؤكد أهمية تلبية احتياجات المجتمع ويعين المزروعي باحثًا اجتماعيًا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تلبية احتياجات المجتمع - وفي مقدّمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية - ضرورة لارتباطهما باستقرار المجتمعات وشعوبها، وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، وصولًا لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071، ووجه بتعيين المواطن علي المزروعي باحثًا اجتماعيًا بوزارة تنمية المجتمع كي يكون مرآة للمجتمع، ولإيصال صوت الفئات المختلفة ومطالبها للوزارة ليتم التعامل معها وتلبيتها أولًا بأول.

وشدد محمد بن راشد على أن الاهتمام بالمواطن وخدماته هو أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة منذ نشأتها حتى الآن، خاصة في الفترة المقبلة، مضيفًا أن الفترات المقبلة ستشهد تركيزًا حكوميًا واسعًا على الفئات محدودة الدخل، وقال "أولويات الحكومة كانت وستبقى المواطن ثم المواطن ثم المواطن"، مضيفًا "استعرضنا مرئيات وزارة تنمية المجتمع اليوم وطلبنا استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع".

وجاء ذلك خلال ترؤس محمد بن راشد جلسة لاجتماع مجلس الوزراء - حضرها المواطن علي المزروعي - وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي، وبحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث اعتمد عددًا من القرارات الرامية إلى تحقيق رفاه وسعادة المجتمع، لا سيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى عدد من القرارات بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب، وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية.

وتفصيلًا، اعتمد مجلس الوزراء 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تم اعتماد 3.88 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكبار السن و1.55 مليار درهم لمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين، وتخصيص 1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم، وتخصيص 2.5 مليار درهم للأرامل والمطلقات، كما تم رصد 183.9 مليون درهم لمساعدة أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة تنمية المجتمع والذي تضمن احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وحدد 6 محاور أساسية، وهي، السكن، والاحتياجات الأساسية، والمواصلات، والدعم المالي، والصحة، والتعليم، والعمل، وناقش كذلك، سبل رصد ومعالجة متطلبات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الشرائح من ذوي الدخل المحدود، ووجه بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدة وكذلك استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع، مؤكدًا أن الهدف الأكبر للحكومة، هو الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين المجتمع بكافة الفئات.
 
وفي الشؤون التشريعية، نظم المجلس مهنة الطبيب في الدولة من خلال الموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب لتطوير الخدمات الصحية في الدولة والارتقاء بها بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع، ونظم القانون الجديد 3 مهن طبية تشمل الطبيب الزائر والطبيب المقيم، وطبيب الامتياز، وأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على مهنة الطب كافة، ومتطلبات الوضع الراهن بما سيساهم في تحسين نوعية الخدمة الطبية وتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع الصحي في الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة علاجية من خلال تطوير خدمات السياحة الصحية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستثمار والازدهار الاقتصادي.

وأولى مجلس الوزراء اهتمامًا خاصًا بصحة الرضّع وصغار الأطفال من خلال اعتماد قرار بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك بهدف ضمان النمو الصحي مع التشجيع على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من عمر ‏المولود، باعتبارها أفضل الوسائل لتوفير الغذاء المتكامل للرضّع، وسيتم في ضوء القرار الجديد ضمان استخدام بدائل الحليب الطبيعي، والمنتجات الغذائية للأطفال بصورة آمنة، وتوفير بطاقة تعريف تتضمن كافة المعلومات عن الاستعمال الصحيح.

وفي التعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية المالديف في العاصمة ماليه.