الشيخ حمدان بن زايد يكشف خطط الإمارات وجهودها لتقليل الاحتباس الحراري

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي أن الإمارة تخطط إلى تعزيز دورها الرائد إقليميًا وعالميًا في الاستدامة والأداء البيئي المتميز، كما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقليل الاحتباس الحراري من خلال تقييم انبعاثات غازات الدفيئة وإدارتها، مع التشديد على تفعيل القوانين المتعلقة بالتغير المناخي.

وأعرب في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير السنوي للهيئة الذي أصدرته أمس الاحد، عن شكره وعرفانه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفخري لهيئة البيئة – أبوظبي على دعمهما اللامحدود للهيئة، إذ استلهمت الهيئة من رؤيتهما والتزامهما ببناء مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي المحرك الذي مكّنها من المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة وتنفيذ خطتها وبرامجها واستراتيجياتها بنجاح.

وألقى الشيخ حمدان الضوء على النجاحات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي والتي ضمت على المستوى العالمي مشاركة ممثلي الهيئة في الوفد الإماراتي رفيع المستوى الذي شارك في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "23COP"، وركز على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس حول تغير المناخ.

وأشار الشيخ حمدان -على المستوى الوطني- إلى أن الهيئة عملت عن كثب مع الفرق التنفيذية التي تشكلت لتنفيذ رؤية الإمارات 2021، ونجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في الدوائر الجزائية، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، مما ساعد في تعزيز الدور التنظيمي للهيئة، ومكنها من تفعيل ممارسات الإنفاذ القانوني بشكل ملحوظ.

وذكر محمد أحمد البواردي العضو المنتدب للهيئة في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير "إذا نظرنا إلى عام 2017، نجد أنه من أنجح الأعوام في تاريخ الهيئة، إذ يأتي تتويجًا لجهودنا الدؤوبة على مدى عقدين من الزمن حققنا خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات التي أفخر أن أكون جزءًا منها، وبعد عقدين من العمل المستمر، من الرائع أن ننظر إلى الكم الكبير من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، من حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لإماراتنا، إلى تحقيق الأهداف البيئية الطموحة لحماية المستقبل للأجيال المقبل".

وأشار إلى أهمية القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعلان 17 محمية برية وبحرية جديدة، والذي ضم أكبر عدد من المحميات التي يتم الإعلان عنها مرة واحدة في العالم، فضلًا عن أنه زاد من عدد المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي إلى 19 محمية تلعب دورًا محوريًا في حماية موائل الإمارة والمحافظة على تنوعها البيولوجي الغنى في البر والبحر.

وقال البواردي "إن الهيئة حققت خلال عام 2017 نجاحات متميزة في برنامجين من برامج إعادة توطين الأنواع في موائلها الطبيعية، حيث قمنا بمسح جوي في محمية المها العربي بإمارة أبوظبي، والذي سجل وجود 835 مها بعد أن كانت 160 مها فقط منذ بداية برنامج الشيخ محمد بن زايد لإطلاق المها العربي عام 2007، وهي تعتبر زيادة كبيرة في أعداد هذا الحيوان الرائع،أما فيما يتعلق بالمها الأفريقي (أبو حراب)، فقد بلغ عددها في موطنها بجمهورية تشاد بعد انتقالها من أبوظبي، إلى 89 مها و18 عجلًا صغيرًا، مما يعكس النجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال الالتزام والإخلاص والتعاون العابر للحدود، لحماية أحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم".

وذكر أن حماية الموارد الطبيعية القيمة في أبوظبي تظل أحد أهم مجالات اهتمام الهيئة. مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الهيئة قد نفذت لأول مرة خلال عام 2017 مشروع حصر آبار المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، حيث تم مسح 120,000 بئر في جميع أنحاء الإمارة، الأمر الذي يمكن الهيئة الآن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءة مستويات المياه، ووضع السياسات اللازمة للمحافظة على أمن المياه.

وركز في ختام كلمته على أهمية المياه البحرية في الإمارة، التي يصل مساحة الخط الساحلي فيها إلى أكثر من 700 كيلو متر، الأمر الذي يجعلها تعتبر أحد أهم عناصر المحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية الصحة العامة، وصون التراث الثقافي للإمارة. وأضاف معاليه «وحتى يتسنى لنا تحقيق ذلك مع تمكين أنشطة التنمية والنمو الاقتصادي في المنطقة الساحلية، عززنا من التعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبعض الشركاء لوضع الخطة الشاملة للبيئة البحرية (2030)، وهي خريطة طريق شاملة لإدارة استدامة جودة المياه البحرية.

وسلطت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي الضوء في كلمتها على المزيد من إنجازات الهيئة خلال عام 2017، ومنها التركيز أكثر من أي وقت مضى على "الجودة"، ليس فقط لتحقيق المعايير الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال البحث العلمي، الإدارة البيئية، الاستراتيجية المستدامة، وضع السياسات، ولكن أيضًا لرفع سقف الطموحات حتى نتمكن من لعب دور قيادي من موقع أكثر قوة.

وقالت المبارك: تمثّل نهجنا خلال عام 2017 في تطوير شراكاتنا الاستراتيجية لتعزيز فاعليتنا في معالجة القضايا الهامة، فقمنا بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي باستضافة منتدى الهواء النظيف، الذي انعقد في المنطقة للمرة الأولى.

كما تطرقت إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال المياه الجوفية حيث أكملت الهيئة بنجاح البنية التحتية ومرحلة الحقن ضمن مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، وهو مشروع مشترك بين الهيئة وبين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة ترانسكو التابعة لها، والذي يهدف إلى تعزيز أمننا المائي من خلال تنويع مصادر مياه الشرب في إمارة أبوظبي.

التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة

وشهد العام الماضي الكثير من الإنجازات في مجال المياه، وعززت الهيئة سبل التعاون مع شركائها لتوفير مخزون استراتيجي من المياه العذبة من خلال ثلاثة مشروعات رئيسية، وهي مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، ومشروع تخزين احتياطي استراتيجي للمياه في الشويب ومشروع إعادة تأهيل حقول آبار المياه الجوفية غير المستعملة وصيانتها ومراقبتها.

وفيما يخص برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، رصدت الهيئة العام الماضي حالة جودة المياه المحيطة في مياه إمارة أبوظبي للكشف عن آثار الأنشطة البشرية على تدهور الموائل والموارد المعتمدة على المياه. وعملت على تغطية 22 موقعًا في إطار برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، وفي الفترة الممتدة بين أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017، تم نشر ثمان عوامات آلية جديدة لتعزيز مراقبة الموائل البحرية الحرجة والمناطق الحساسة، وتقوم هذه العوامات بقياس سبعة معايير رئيسية لجودة المياه البحرية كل 15 دقيقة ونقل البيانات إلى خادمنا عبر نظام تبادل البيانات GSM، كل ساعة، طوال أيام الأسبوع.

وطورت الهيئة في مجال جودة الهواء، معايير جودة الهواء المحيط للعناصر المُلوِّثة التي لا تغطيها المعايير الاتحادية الحالية، وتساعد هذه المعايير في تعزيز جودة الهواء بالإمارة وحماية صحة ورفاهية السكان.

وقامت الهيئة العام الماضي بمراجعة اللوائح التنظيمية المرتبطة بحماية التربة في الإمارة، والتي تتضمن معالجة حالات التلوث وسلامة الغذاء والمزروعات وإدارة المواد واستخدام وتطوير الأراضي.

المدارس والجامعات المستدامة

وحققت مبادرة المدارس المستدامة العديد من الإنجازات على المستويين العالمي والوطني، حيث تستخدم الشراكة العالمية من أجل التعليم البيئي مبادرة المدارس المستدامة كدراسة حالة عالمية. وعلى المستوى الوطني عملت الحملة السنوية الثالثة لمبادرة المدارس المستدامة على زيادة الوعي حول التغير المناخي، كما استمرت مبادرة الجامعات المستدامة بتحقيق أهدافها خلال عام 2017 بتركيزها على طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والفرق الإدارية بها.

وتم خلال عام 2017 إعداد وإصدار اللوائح التنظيمية والقرارات التنفيذية لتعزيز دورها التنظيمي في حماية البيئة، وتحديث نظام التفتيش البيئي الإلكتروني.