مجلس الوزراء السعودي يدين الاستهدافات للأراضي والمياه الإقليمية في الإمارات وقطر والكويت

شدد مجلس الوزراء السعودي، لدى متابعته تطورات الأوضاع والمجريات في المنطقة، على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، وجدّد التأكيد على وقوف المملكة مع الدول الخليجية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في مستهل الجلسة التي ترأسها في جدة، الثلاثاء، المجلس، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

وتناول المجلس إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيداً في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وعَدّ المجلس اختيار الرياض مركزاً للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيداً على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائماً في مقدمة الأولويات الوطنية، منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في عام 2025، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة، وفوض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، وفوض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية والمعهد الأول لعلوم المحيطات في الصين في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، والتوقيع عليه.

كذلك وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس للتعاون في مجال الثروة المعدنية. وعلى النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة المركز - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

وفوض المجلس، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليها، ووافق على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

كما فوض المجلس، النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابة العامة في السعودية ومكتب النائب العام في سنغافورة، والتوقيع عليه.

بينما قرر المجلس، الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وعلى إنشاء «جامعة المملكة» في مدينة الرياض، وتعيين عبد الله بن عبد الرحمن الجفالي، وتركي بن محمد بن معمر؛ عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

واعتمد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقاً)، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.

ووجه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

قد يهمك أيضـــــــا :

محمد بن سلمان يؤكد أهمية عودة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها

السعودية تؤكد وقوفها مع الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها