الشيخ محمد بن راشد يؤكد على وجوب مضاعفة الجهود لبلوغ "رؤية الإمارات 2021"

أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الطموحات التنموية العريضة للإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الى جانب العمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة، لا سيما قطاع البناء الذي يشهد نمواً مطرداً يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها.
وقال خلال إطلاقه الثلاثاء مؤشِّر البناء الذكي الموحَّد على مستوى الدولة: "لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، ولكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية، وثقتنا كبيرة في امتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوماً تلو الآخر ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعدُّه جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل".
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالمياً، وقال: إن "تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة لكونه يمثل إحدى الركائز الرئيسة لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا وتهدف في الأساس لخدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار".
وأضاف أن "الإمارات ستظل دائماً سبّاقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية."
وحضر حفل اطلاق المؤشر، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في صفحته عبر "تويتر" تدوينة جاء فيها: شهدنا اليوم إطلاق مؤشر البناء الذكي، والذي يهدف لتحقيق نقلة تقنية حقيقية في قطاع البناء في دولة الإمارات، المؤشر يضم معايير جديدة للبناء تطبق في 2017 .

والهدف توفير الوقت والجهد والتشجيع على استخدام أساليب البناء الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، حركة البناء في الدولة لا تتوقف، ونريد أن نكون سباقين في اعتماد الأحدث والأكثر تطوراً في أساليب البناء". وحضر حاكم دبي، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع إيذاناً ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحّد على مستوى الدولة.
ويأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وتساهم هذه التقنيات الحديثة التي سيتم تطبيقها ضمن مؤشر البناء الذكي في تسرع عملية البناء ورفع مستويات الإنتاجية، وذلك بترشيد الحاجة للعمالة محدودة المهارة في موقع البناء، كما ستزيد من الأعمار الافتراضية للمباني، حيث إن المكونات مسبقة الصنع يتم تصنيعها في بيئة مثالية وبأساليب متطورة؛ وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها.
وأظهرت الدراسات الميدانية التي أجراها البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أن تطبيق المؤشر سيكون له أثر إيجابي كبير في ترشيد العمالة الأجنبية من ذوي المهارة المحدودة، حيث تشكل عمالة قطاع الإنشاءات أكثر من 25% من العمالة الأجنبية في الدولة، ويصنف أكثر من 80% من عمالة القطاع ضمن فئة العمالة محدودة المهارة ذات مستويات الإنتاجية المنخفضة.
وستشمل فوائد تطبيق المؤشر تقليص كلفة المشاريع والأطر الزمنية لإنجازها ونسبة الأخطاء البشرية فيها؛ علاوة على خفض النفايات والتلوث في مواقع الإنشاء، إضافة إلى خلق طلب على منتجات المصانع الوطنية في قطاع تقنيات البناء الحديثة والاستثمار فيها، واستحداث فرص توطين نوعية للمواطنين في القطاع.
أعربت شركات الإنشاءات عن ترحيبها بإطلاق مؤشر البناء الذكي الموحَّد، كونه سيقلل من حاجتها لاستقدام العمالة محدودة المهارة وما يصاحبها من تحديات التدريب والتأهيل والتكاليف الأخرى من سكن ونقل وغيره، وسيسرع من إنجاز المشاريع، في حين أبدت بلديات الإمارات السبع تفاؤلها بفوائد المؤشر من حيث التشجيع على تبني أساليب البناء الحديثة التي ستقلل من الأخطاء في عملية البناء وما قد ينجم عنها من مخاطر.

وسيتم تطبيق المؤشر ضمن إجراءات الموافقة على تصاميم المباني، حيث ستشترط البلديات تصاميم تتطلب حداً أدنى من استخدام تقنيات البناء الحديثة. وسيتم التطبيق تدريجياً من العام 2017 وفي المرحلة الأولى سيكون التطبيق على مشاريع البناء التي تتجاوز مساحة البناء فيها الـ2000 متر مربع.