مصرفيون وخبراء إماراتيون ماليُّون يثمِّنون القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء

اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال على "تويتر" إن الهيئة أمامها مهمة كبرى في تطوير عمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة، وتدعيم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي.
وتسهم هذه الهيئة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيحدد المصرف المركزي اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة، والتي ستدعم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي، ومنصة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، لأن تكون من بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وقد ثمن مصرفيون وخبراء في عمل المؤسسات المالية الإسلامية القرار الذي اعتمده، أمس، مجلس الوزراء، لإنشاء هيئة عليا موحدة شرعية في الدولة، تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال، والأنشطة المالية والمصرفية، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك، والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدوا لـ"الخليج" أن هذه الخطوة تصب بالدرجة الأولى في صالح اقتصاد الدولة، وتدفع قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة قدماً، وتعزز قدرة المصارف الإسلامية المحلية على المنافسة على الصعيد العالمي.
ولذلك رأى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وهي تتمتع بالمزايا التي تجعلها مؤهلة لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، وتملك الخبرة والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يسهم في تمكين وتعزيز القطاعين الحكومي والخاص، لدعم النمو في محاور الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهي التمويل، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والبنية التحتية الرقمية، والفنون، والمعرفة، والمعايير، ويعمل المركز من أجل تطوير مشاريع جديدة في قطاعات المال والأغدية الحلال والاقتصاد الرقمي، وقد وقع اتفاقيات تفاهم عدة مع مختلف الوكالات والهيئات في مجالات التعليم والثقافة واقتصاد الأعمال.
ويعتبر مستقبل الاقتصاد الإسلامي واعداً، حيث كانت قيمة الأغذية الحلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يمثل 12% من إجمالي الأغذية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وتمتلك دبي أفضل بنية تحتية في مجال الشحن والنقليات وشبكة قوية في مختلف الأنشطة التجارية، لذلك فإن الإمارة مؤهلة لاستثمار تلك الشبكة للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الإسلامي.
وإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي، هناك أصول إسلامية قيمتها 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأصبحت دبي في السنوات العشر الماضية مركزاً مالياً إقليميا من خلال وسائل عدة، والآن يمثل التمويل الإسلامي 1% إلى 2% من إجمالي التمويل العالمي.
وتعتبر البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لأنها تسهم في صياغة منظومة فقهية جديدة ومتكاملة لكافة القطاعات الناشطة في هذا المجال والتي تتوافر أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى العالم.