الشيخ محمد بن راشد يشدِّد على حماية المجتمع من رياح التعصب والكراهية التي تعصف حولنا

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي مساء الاربعاء، البرنامج الوطني للتسامح الذي يرتكز على 7 أركان بعدد إمارات الدولة، وهي: الإسلام، الدستور الإماراتي، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، القيم المشتركة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات أرست مفهوم التسامح محلياً ونجحت في نشره في المنطقة العربية والعالم. وأكد أن الهدف من البرنامج حماية مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا، وأن نرسّخ نموذجاً يمكن أن تستفيد منه منطقتنا.
 
وهنأ مجلس الوزراء الاماراتي الذي انعقد مساء الاربعاء في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، الشيـخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة شهر رمضان المبارك. ودعا الشيخ محمد بن راشد الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم.
 
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تستمر، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في إرساء مفهوم التسامح الذي أسس قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليس على الصعيد المحلي فحسب، فالتسامح قيمة من قيم أجدادنا وآبائنا المؤسسين، ونجحت دولة الإمارات في نشره في ربوع المنطقة العربية والعالم.
ودوّن حاكم دبي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "هدفنا أن نحمي مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا، وأن نرسّخ نموذجاً يمكن أن تستفيد منه منطقتنا".
 
وأضاف: "شهر رمضان فرصة لنشر روح التسامح، وإظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر، فالتسامح أساس بناء المجتمعات وترابطها، ونشر قيم السلام والتعايش فيها، وفي ضوء المتغيرات من حولنا، صرنا بأمسِّ الحاجة إلى أن نكون أكثر تسامحاً وتلاحماً فيما بيننا".
 
وقال : لقد أقررنا البرنامج الوطني للتسامح في دولة الإمارات، وقدمت لنا وزيرة التسامح أهم محاور البرنامج الذي يرتكز على ديننا ودستورنا وتاريخنا وقيمنا وعلى المواثيق الدولية التي التزمنا بها.
 
واشار الشيخ محمد الى أن الحكومة ستطلق مركزاً لدراسات التسامح وميثاقاً للتسامح والتعايش، وسنرسّخ قيمة التسامح في مجتمعنا عبر برامج وحملات، وسنحميها عبر تشريعات، موضحا أنه سيكون لدينا برنامج للمسؤولية التسامحية للمؤسسات، لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناءً على العرق أو اللون أو الدين، وزاد: واعتمدنا أمس إصدار قانون لمكافحة الإغراق، للحد من تأثير الواردات المدعومة من دولها وضمان حد أدنى للتنافسية العادلة مع منتجاتناالوطنية، واعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف توحيد التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب هذه المشاريع.