دراسة لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية

كشف محافظ المصرف المركزي الإماراتي عن وجود توجه لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية، بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات، موضحًا أن العملة الرقمية لن تحل محل عملة معينة، لكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع، وأشار محافظ المركزي الإماراتي، مبارك المنصوري، الأربعاء، إلى أن العملة الرقمية المزمع إصدارها تعد في إطار العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية الوطنية.

وقال المنصوري، في حديث للصحافيين في أبوظبي، إن «العملة الرقمية القابلة للتداول بين الإمارات والسعودية تأتي ضمن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المعروفة بـ"بلوك تشين"، ويمكن تشبيهها مثلًا باستبدال التعامل بالنقد بالتعامل ببطاقات الصراف الآلي"، مضيفًا أن العملة الرقمية الإماراتية السعودية ستستخدم بين البنوك، وليس بين مستهلكين أفراد، وإنها ستعزز كفاءة المعاملات، مشيرًا إلى أنها تطبيقًا للتكنولوجيا الرقمية «فيما يعمل به بالفعل بين البنكين المركزيين والبنوك».

وأوضح المنصوري أن العملة الرقمية التي يجري دراسة إصدارها تأتي كمشروع مشترك بين مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي "المركزي السعودي" لتكون المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين لاعتماد هذه التقنيات، وزاد أن «العملة الرقمية التي يجري دراسة إطلاقها سيحاول مصرف الإمارات المركزي تجربة نظامها في البداية محليًا بالتعاون مع البنوك العاملة بالبلاد»، مؤكدًا أن العملات الرقمية نوعان؛ الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الموازية للعملة المحلية الوطنية وهذه لا بأس بها، أما النوع الثاني المتمثل في العملات الافتراضية فهو النوع الذي يمكن أن يكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بها لأنها تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.

وجاء حديث محافظ البنك المركزي الإماراتي بعد افتتاحه اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى بشأن المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.

وأضاف المنصوري في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن "النظام المالي يلعب دورًا محوريًا في تطور الاقتصاد الوطني ضمن إستراتيجيات النمو المعتمدة، خصوصًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات تتطلب المزيد من التحوط، حيث تعتمد الدول النفطية إستراتيجية جديدة لحقبة ما بعد النفط بحكم الوضع الجديد للمستويات المتدنية لأسعار النفط التي يبدو أنها ستتواصل لفترة طويلة، لكن هذا الواقع الجديد يوفر أيضًا فرصة للقطاع المالي لاعتماد أحدث الابتكارات، بما يؤهله للعب دور رائد في هذا الشأن".

وبشأن موضوع «الفاين - تك» أو التكنولوجيا المالية، قال المحافظ المنصوري إنه يوجد تقنيات جديدة بدأت تظهر بقطاع البنوك والصيرفة، وتوجه المصرف المركزي يرتكز على النظر في هذه التقنيات بما يساعد القطاع؛ ولكن مع توخي الحذر بعدم الإسراع في اعتماد تقنية أو عدم اعتمادها، متابعًا «من الضروري عدم التعامل في هذه العملات الافتراضية دون مرورها عبر القنوات الرسمية، للتأكد ممن هم وراءها تجنبًا لأي مخاطر والتأكد من أنها لا تستخدم في عمليات غسل الأموال».
 
ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية أو «فاين - تك» إلى صناعة مكونة من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وتعرف بأنها ابتكار في مجال الخدمات المالية، وتستخدم الشركات الجديدة الناشئة هذه التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.

ويأتي حديث محافظ المصرف المركزي الإماراتي في الوقت الذي أشار فيه يونس الخوري وكيل وزارة المال الإماراتية، إلى أن الوزارة تدرس حاليًا بالتعاون مع المصرف المركزي إمكانية تطوير تشريع أو نظام معين للاستفادة من التطورات الحاصلة في تداول العملات الرقمية والمساهمة للنمو الاقتصادي للإمارات وحماية الأطراف التي تتعامل بالعملات الافتراضية في الوقت ذاته، وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر «فينوفايت الشرق الأوسط» والذي ينظم من أجل رؤية التكنومالية للوزارة: «نتوقع أن نتمكن في العام المقبل من تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع هذه العملات الافتراضية».