الإمارات تُقدّم 500 مليون دولار لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن مبلغ 1.84 مليار درهم، أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي لدعم خُطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، والتي تستهدف الوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن، ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات ميليشيات الحوثي الإيرانية.

كانت دول التحالف أعلنت تقديم مليار ونصف المليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن، أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.

وقدمت كل من الإمارات والسعودية وحدهما مليار دولار، إضافة إلى إعلان دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية، من خلال تأهيل الطرق والمنافذ، وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات لزيادة تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة.

وقدمت الإمارات منذ أبريل/ نيسان 2015 حتى الآن مبلغ 10.4 مليارات درهم، أي ما يوازي 2.83 مليار دولار. وستستمر الإمارات في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج إعادة الاستقرار وتأهيل البنية التحتية عدا تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب خلال لقائه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيويورك عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لما قدمتاه من تعهد سخي في يناير الماضي يقدر بـ930 مليون دولار لصندوق اليمن الإنساني، مشيرا إلى أن هذا التعهد الإماراتي- السعودي يغطي تقريبا ثلث المبلغ المطلوب والمقدر بنحو 2.96 مليار دولار لتمويل تنفيذ خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، مؤكدا أن تمويل هذه الخطة سيمكن الأمم المتحدة وشركاءها من المساعدة في تخفيف معاناة ملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء اليمن.
وشهد غوتيريس وولي العهد السعودي التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة وتضمن تقديم مبلغ مليار دولار من المملكة والإمارات منها 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية. كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما تقدمه المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إطار دعمها للمجهودات الإنسانية والتنموية ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وقالت مصادر إن الأمم المتحدة ستنظم بالتعاون مع سويسرا والسويد في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل مؤتمرا رفيع المستوى للمانحين، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته لاستهداف مدن المملكة بالصواريخ الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي، وأكد العمل لإنهاء النزاع في اليمن عبر حل سياسي، وقال "لا يوجد حل عسكري للمشاكل الإنسانية"، وأضاف: "الحل سياسي، ونحن في تصرّفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة في اليمن". وأكد ولي العهد السعودي أن بلاده تعمل على احترام مبادئ الأمم المتحدة التي تنص على أنه يتعين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى (في إشارة إلى دعم إيران للحوثيين)، وقال "إننا نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسيا، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى"، وأضاف "سنواصل احترام القانون الدولي كما فعلنا دائما".

وأكد محمد بن سلمان أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيديولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية. وقال إن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط سعياً لاستقرار المنطقة. وأكد حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأشار إلى أن السعودية عضو فعال ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.​