براءة محاميين في قضية تزوير مستندات للاستيلاء على 500 مليون دولار

برأت محكمة استئناف أبوظبي محاميين متهمين في قضية تزوير مستندات منسوب صدورها إلى مصرف يعمل في الدولة، من اجل الاستيلاء على وديعة مالية تبلغ 500 مليون دولار أميركي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة لكل منهما عن التهم المسندة إليهما بالارتباط، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة المحررين المضبوطين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك مع آخر خارج الدولة، بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في مستندات عرفية، تحتوي على إشعار وديعة مصرفية وكتاب وديعة، والمنسوب صدورهما إلى أحد المصارف العاملة بالدولة من خلال جعل المستندات المزورة في صورة واقعة صحيحة، والقيام بالاحتجاج بالأوراق وبالمبالغ الثابتة بها لدى البنك، كي يتم صرف قيمة المبالغ المذكورة في المحررات، فضلاً عن أنهما شرعا في الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ المملوكة للبنك، عن طريق تقديم وكالة منسوبة للمتهم الثالث الذي يقيم خارج الدولة، وقام المتهم الأول بتقديمها إلى البنك لإيهامه بصحة الادعاء وحمله على التسليم.

ودفع المحامي علي العبادي، الحاضر عن المتهمين، بانتفاء الركنين المادي والمعنوي، لأن العلم والنية والقصد غير موجودين لدى موكليه، كما دفع بعدم معقولية الواقعة والمتهم الحقيقي هارب وموجود في بلد المتهمين، ونقابة المحامين في بلدهما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم الثالث، كما تمسكا بالإنكار منذ بداية الدعوى، وقد أكد موظف في البنك بأنهما حضرا للتأكد من صحة المستندات، وهو إجراء طبيعي، وأوراق الدعوى خالية من أي دليل يقيني بحق المتهمين، وقدم أثناء مرافعته حكم المحكمة لسابقة قضائية.

وأفاد خلال مرافعته بأن موكليه حضرا إلى البنك، وقدما إلى الموظف مستندات لشخص متوفى، تفيد بأن لديه وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وقد أودعها بحساب البنك قبل ثلاث سنوات، وقام الموظف بفحص المستندات، وتبين لديه أنها مزورة في شعار المصرف، وبأن الكتب التي تصدر من المصرف تكون باللغة العربية وليست باللغة الإنجليزية، كما أن البنك لا يتعامل أو يقبل الودائع الشخصية منذ تأسيسه، وجاءت الشرطة على أثر بلاغ من البنك، وتم ضبط المتهمين خلال وجودهما في صالة الانتظار بمقر البنك.

وخلال مداولة الجلسات أنكر المتهم الأول الاتهامات الموجهة إليه، موضحاً أنه يعمل محامياً في بلده، وحضر إلى الدولة لزيارة أحد الأشخاص، وأثناء وجوده اتصل به المتهم الثاني، وأبلغه بأنه سيحضر إلى الدولة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وفي اليوم التالي اتصل به، وقام بدعوته إلى الفندق الذي يقيم فيه، وطلب منه مساعدته بمرافقته لزيارة البنك لأنه لا يجيد اللغة الإنجليزية، فوافق، كونه يعرفه منذ 30 عاماً، ولا يعلم شيئاً عن طبيعة الأوراق التي كان يحملها المتهم الثاني في حقيبته لتقديمها للمصرف.

وأنكر المتهم الثاني الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه يعمل بمهنة المحاماة في موطنه، وأن أحد موكليه قام بإخباره بأن هناك ميراثاً في الدولة، وقدم إليه الوكالة، وأرسل له وثيقة تتضمن وجود إرث، إلكترونياً، عن طريق الهاتف المتحرك، ولم يرَ الوثيقة الأصلية على الإطلاق، وطلب منه إعطاءه وكالة، وبعد حصوله على الوكالة العامة من موكله، قدم إلى الدولة بغرض الذهاب إلى المصرف، بهدف التأكد من صحة الوثيقة.