انفجار ضخم يستهدف نقطة تفتيش عسكرية في صنعاء وطيران التحالف يشن غارات على عمران

 أعلنت مصادر إعلامية أن انفجارا كبيرا هزَّ أمانة العاصمة صنعاء قبل قليل، وأوضحت نقلا عن السكان أن الانفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة استهدفت نقطة تفتيش في منطقة "عصر" أمام مبنى الأحوال المدنية. وأشارت المصادر إلى أن التفجير أدى إلى إصابات في أفراد كانوا متواجدين بالقربِ من نقطة التفتيش.

وشن طيران التحالف العربي اليوم الجمعة غارات شديدة القوة على موقع عسكري في مدينة "خمر" شمال محافظة عمران . وقال مصدر محلي أن طيران التحالف استهدف موقع "مهلهل" المطل على المدينة من جهة الجنوب، بأربع غارات فيما استمر تحليق مكثف للطيران حتى الظهر .

ويتمركز مسلحو "الحوثي" بالموقع منذ قرابة أسبوع بعد طرد كتيبة تابعة للواء العمالقة الذي تسلم الموقع منذ اجتياح الحوثيين لمحافظة عمران قبل حوالي سنتين . ويحتوي الموقع على عدد من الآليات العسكرية بينها خمس دبابات وعربات عسكرية إضافة إلى مخزن للأسلحة ويرتبط عسكرياً مع قيادة محور سفيان التابع للمنطقة العسكرية السادسة .

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأة، في قصف للمتمردين الحوثيين على منطقة الأقروض جنوبي تعز.

وجرح ثلاثة حوثيين ، اليوم الجمعة جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت مقرًا لهم في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم. وأوضح شهود أن انفجاراً سمع دوية ، وقع في مقر "للحوثيين" في شارع الستين القريب من جولة عصر صنعاء مخلفاً ثلاثة جرحى .

وقال الناطق باسم التحالف العميد احمد عسيري لأول مرة عن وجود قوات أميركية مساندة لقوات التحالف في حربها ضد “القاعدة” في اليمن. وأوضح العسيري في تصريحات صحفية أن هناك عدداً محدوداً من العسكريين الأميركيين يعملون مع قوات التحالف على الأرض في عمليات مشتركة للقضاء على “القاعدة” عسكرياً واستخباراتياً. وأضاف أن الجيش اليمني على أتم الاستعداد لاقتحام وتحرير صنعاء إذا فشلت المفاوضات الجارية في الكويت.

وفي الكويت رفعت جلسة المشاورات المسائية بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد "الحوثي وصالح"  دون احراز أي تقدم في ظل تمسك الفريق "الانقلابي" بمطلب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأكد رئيس وفد "الحوثيين" محمد عبد السلام المشارك في مفاوضات الكويت أنه لا بد من سلطة توافقية، ومن يدعي أنه حكومة هو طرف في الصراع. وقال في جلسة المشاورات المشتركة بحضور المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ “عندما نتحدث عن التوافق نتحدث عن الرئاسة والحكومة”.

وكرر عبد السلام التأكيد على التزامن، وأن ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية ينعكس على اللجنة العسكرية والأمنية. وفي ما يخص ملف الأسرى، لفت إلى أن الطرف الآخر يقول إنه ليس لديه معلومات عن الأسرى والمعتقلين والمفقودين، مطالباً وفد الرياض بكشوفات عن الموجودين لديهم، وأيضاً بكشوفات واضحة عن أسماء الأسرى اليمنيين الذين تم بيعهم إلى الخارج، في

من جانبه، قال الوسيط الأممي اسماعيل ولد الشيخ إن "تشكيل حكومة يمنية جديدة مسألة مفروغ منها، الأمر الذي أثار حفيظة وانزعاج الوفد الحكومي"، لافتاً الى أن "الاختلاف حول زمن وآلية تشكيلها ما يزال قائماً، “هل قبل تسليم السلاح أم بعده".

وصرح المبعوث الأممي  بأن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن "لم يعد يحتمل إطالة أمد الوضع الحالي"، وقال ولد الشيخ:"يجب أن تبني الأطراف على هذا الدعم الدولي غير المسبوق للحل السلمي وأن تتوصل لتفاهم حقيقي".

وأوضح مكتب المبعوث الخاص في بيان إن لجان العمل الثلاث في مشاورات السلام اليمنية (السياسية، الأمنية الأسرى والمعتقلين) عقدت اجتماعات صباحية ومسائية الخميس "لمواصلة النقاش حول المبادئ والآليات."

وفي ما يتعلق باللجنة السياسية "بدأ المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في طرح بعض الأفكار لتقريب وجهات النظر دار حولها النقاش وأبدى الطرفان الاهتمام بها." وفقا للبيان الذي أضاف أن الأطراف "شددت على الحاجة للخروج بخارطة طريق واضحة ومزمنة."

أما في اللجنة الأمنية "قدم خبير من الأمم المتحدة عرضاً موجزاً وعاماً للخطوات والتراتبية في تنفيذ الترتيبات الامنية بناء على تجارب دول أخرى في هذا المجال، وأعقب العرض نقاش عن بعض العناصر التي احتواها."

وشرع الأعضاء في لجنة الأسرى والمعتقلين "في نقاش مقترحات على المدى القصير والطويل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين بما في ذلك ملامح آلية التنفيذ، وشددت اللجنة على أهمية القضية باعتبارها إجراءاً لبناء الثقة وداعمة لمسار السلام.هذا وقد أكدت الأطراف على الحاجة للتوصل إلى حل دائم وقابل للتحقيق يكون مقبولاً للطرفين ويتماشى مع المرجعيات المتفق عليها."

من جهتها، تحدثت مندوبة الأمم المتحدة في لجنة الاسرى عن نقاش بناء وإيجابي، موضحة الاتفاق على مبادئ منها إطلاق سراح الجميع على أن يتم جدولة ذلك على دفعات، ومنها تبادل 50 في المئة من الاسرى والمعتقلين قبل شهر رمضان المقبل على أن يسبق ذلك تشكيل لجنة إجرائية لمتابعة التنفيذ تضم خبراء من الطرفين مع تحديد آلية تنفيذية لذلك.