نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه إقامة دولة فلسطينية ضمن سيناريوهات ما بعد الحرب

في تصعيد جديد لمواقفه تجاه غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية». وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، إنه ملتزم عدم إنهاء الحرب من دون الانتصار المطلق، بحيث تصبح غزة منزوعة السلاح، معتبراً أن «وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبثُّ رسالة ضعف». وأكد أن الحرب ستستمر حتى تحقيق كل الأهداف وإعادة المحتجَزين، لافتاً إلى أن تحقيق الانتصار سيتطلب شهوراً كثيرة، وأن إسرائيل أنجزت «جزئياً» بعض أهدافها، كما أن «اليوم التالي للحرب يعني سيطرة إسرائيلية ونزع السلاح في غزة».

وتابع نتنياهو أن إسرائيل دمّرت نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة «حماس»، وهاجم إيران التي قال إنها تقف خلف هجمات الحوثيين و«حزب الله». ورغم تصريحات نتنياهو، فقد أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن إسرائيل سحبت آلاف الجنود من غزة؛ بغية الانتقال إلى مرحلة أقل حِدة؛ تنفيذاً لرغبة واشنطن.

وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، مؤكداً أن واشنطن لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين. وأضاف كيربي، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه «ستكون هناك غزة بعد (انتهاء) الصراع، ولن يُعاد احتلالها».

في غضون ذلك، شنّت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، رابع ضرباتها ضد منصات صاروخية تابعة للحوثيين في خمس محافظات يمنية، وذلك غداة تصنيفها الحوثيين «جماعة إرهابية». واستهدفت الضربات الأميركية 14 صاروخاً حوثياً ذات منشأ إيراني جرى تحميلها لإطلاقها من مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية.

في هذه الأثناء، تمسّك زعيم الجماعة الحوثية بالتصعيد واستمرار مهاجمة السفن، بما في ذلك الأميركية والبريطانية، إلى جانب السفن التي لها علاقة بإسرائيل. واعتبر، في خطبة له بثّتها قناة «المسيرة»، أن جماعته تشعر بالارتياح للدخول في مواجهة مباشرة مع أميركا؛ لأن هذا هو ما كانت تتمناه جماعته، مشيراً إلى أنه لا يهمُّه حجم التضحيات أو الخسائر، وفق فحوى كلامه.

قد يهمك أيضًا:

السيسي يؤكّد أنّ القضية الفلسطينية هي "الأولوية في سياسة مصر"

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لمطالبة عشر دول عربية بدفع 250 مليار دولار