رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يؤكد أن الإمارات نموذج دولي بارز في احترام الإنسان

أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كثيرة ومتعددة على صعيد حقوق الإنسان منذ تأسيسها، حيث شاركت وبشكل فاعل في تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامه والتزام الدولة بالامتثال بالقيم والمبادئ التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبت التشريعات والصكوك الدولية بإعلائها وتفعيلها من قبل كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأفاد العربي بأن جهود وإنجازات الإمارات على الصعيد الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان، مثلت نقطة محورية في تعزيز دورها الدولي وشراكتها العالمية في هذا المجال، حيث شاركت في عضوية مجلس حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين امتدت لـ6 سنوات، عملت خلالها على الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية وأكدت على أهمية التزام الدول ووفائها وتعاونها مع الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الصعيد الوطني
وأوضح عيسى العربي، أن الإمارات عملت على تحسين وتطوير التزامها في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية المؤمنة بها حكومة وشعباً، والتي كرست من خلالها التزامها العميق باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وسعت إلى ضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في ظل دولة القانون والمؤسسات، وعلى النحو الذي يكفل العدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز وسيادة القانون والنظام، في ظل حوكمة رشيدة وتطوير مستمر للتشريعات والمؤسسات، ومراعاة أكيدة للآليات والمعايير والتوجيهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المساواة بين الجنسين
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن تلك الجهود أثمرت عن إصدار حزمة واسعة من التشريعات والقوانين الوطنية التي كفلت التزام الدولية وموائمتها مع التشريعات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما تلك القوانين والتشريعات النوعية التي كفلت العناية بالعديد من القيم والمبادئ الإنسانية، كتحقيق المساواة والقضاء على كافة صور وأشكال التمييز لاسيما المتعلق بالمرأة أو بغيرها من أشكال التمييز القائم على الجنس أو النوع أو الدين أو الفكر، التي تم تجريمها بتلك القوانين، إضافة إلى احترام وتعزيز التنوع المجتمعي، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والانفتاح بين كافة المجتمعات الإنسانية، كما حرصت الدولة على تطوير تشريعاتها المعنية بالأسرة والطفل والفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع، وذلك عبر إصدر العديد من التشريعات التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول على هذا الصعيد.
تطوير القوانين
ولفت إلى أن الإمارات قامت كذلك في سبيل ضمان التزامها بتحقيق العدالة وسيادة القانون، بتطوير العديد من قوانينها وتشريعاتها المعنية بالعقوبات وقوانين العمل والقوانين المالية والاقتصادية، إضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية، ولعل أبرزها ما وفرته تلك القوانين من حماية للأطفال والقصر دون الواحد والعشرين سنة، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات العمرية، عدا عن ما تتميز به الإمارت دولياً من رعايتها واهتمامها بأصحاب الهمم، وهي الرعاية التي تنطلق من الخطة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وضمان توفير الحياة الكريمة لهم وتمتعهم بكامل حقوقهم وتمكينهم على النحو الذي يكفل لهم الحقوق في الرعاية والعمل والاندماج في المجتمع وتهيئة كامل الظروف التي تعزز من اسهاماتها في بناء وتطوير الدولة.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وعلى الصعيد الدولي، أوضح عيسى العربي أن الإمارات حرصت على تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان في جميع المجالات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية من جانب، ومن جانب آخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال عملها الفاعل مع كافة أطراف المصلحة في مجال حقوق الإنسان، وما تبديه من شراكة دولية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن تعاون مثمر ومستمر مع مجلس حقوق الإنسان بمختلف أجهزته وآلياته الهادفة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وهي الشراكات التي أكدت الدور المحوري للإمارات في هذا المجال، واسهمت بشكل فاعل في تطوير تجارب الدول وممارساتها الخاصة بإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية، إضافة الى تعاونها المثمر مع كافة المنظمات الغير حكومية وممثلي المجتمع المدني بهدف تعميق الشراكة المجتمعية الخاصة بتحقيق الاحترام الأمثل لحقوق الإنسان وتكريسها على النحو الذي يسهم في معالجة انشغال واهتمام تلك المنظمات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن تحشييد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة الكراهية والتشدد، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، والحرص على إنهاء كافة الصراعات والنزاعات التي تتسبب في المعاناة الإنسانية للمدنية بالكثير من دول العالم، كما تصدرت الامارات الجهود الدولية الخاصة بمكافحة جائحة "كوفيد-19" على المستوى الدولي، وأسهمت بجهودها ودعمها في تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، لاسيما تعزيز جهود وإمكانيات الدول الفقيرة والضعيفة في مواجهة هذه الجائحة والتغلب على ما تمثله من تحديات ومخاطر على أنظمتها الصحية وحياة وسلامة شعوبها.
التعايش السلمي
وأوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أنه وعلى صعيد بناء وتعزيز السلام العالمي، فقد حرصت الإمارات على نشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين كافة الثقافات والأديان، وأنشات في هذا الإطار وزارة التسامح للعناية بالتوجيهات والسياسات الدولية في هذا المجال، كما اعتمدت برنامجاً وطنياً للتسامح بهدف تعزيز الحوار العالمي، وأنشأت البيت الإبراهيمي ليشكل مجتمعاً إنسانياً قائماً على تعزيز الحوار وقبول الآخر، وتوقيع وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
وفي ختام تصريحه نوه رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إلى أنه وعلى صعيد التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، أولت الإمارات لهذا الجانب أهمية كبيرة، وذلك من خلال تعاونها المثمر مع مجلس حقوق الإنسان واحترامه لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة آلياته وهيئاته، إضافة الى تعاونها الدائم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتبه الإقليمية، وحرصها على تجسيد ذلك التعاون في العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تؤكد الشراكة والتعاون المثمر بين الإمارت وتلك الأجهزة والهيئات الأممية والدولية، إضافة الى تعاونها مع كافة الأجهزة والآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بدءاً من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد في الوقت ذاته على أهمية ما تبديه الإمارات من شراكة دولية وتعاضد وتضامن مع كافة الأجهزة الأممية ودول العالم التي تهدف إلى تعزيز وضمان وتمتع جميع المدنيين بحقوقهم الإنسانية بشكل كامل دون تمييز، لاسيما شعوب الدول النامية والفقيرة التي تعاني من الفقر والعوز والحاجة، حيث تسهم جهود دولة الإمارات في هذا المجال في تعزيز تمتع المدنيين بتلك الدول بحقوقهم الأساسية لاسيما حقهم في الحياة والصحة والتعليم والحق في الحياة الإنسانية الكريمة، وذلك من خلال مساهماتها الدولية التي قاربت السبع بلايين دولار لعام 2019 اختص منها ما نسبته 75% لدعم جهود ومبادرات تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة والعدالة والقضاء على الفقر والعوز، متصدرة غالبية دول العالم في هذا المجال.

قد يهمك ايضا

الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يرحب بمبادرات السلام العربية الإسرائيلية

الاتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة الحالية لبطولة كأس الأندية بسبب "كورونا"