السعودية والبحرين تضيفان "الحرس الثوري" وسليماني الى لائحة "الإرهاب الدولي"

أضافت كلٌ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب، ضمن إجراءات "مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي. 

وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن " المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين صنفتا أربعة أسماء سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من الحرس الثوري، وقائد (فيلق القدس) قاسم سليماني وحامد عبد اللاهي وعبد الرضا شهلاي".

كما قامت السعودية، والولايات المتحدة (الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب) و "مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بحركة "طالبان" من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين، وهم كل من:

1 ـ محمد إبراهيم أوحدي
2 ـ إسماعيل رضوي
3 ـ عبدالله صمد فاروقي
4 ـ محمد داود مزامل
5 ـ عبدالرحيم منان
6 ـ محمد نعيم باريش
7 ـ عبدالعزيز شاه زماني
8 ـ صدر إبراهيم
9 ـ حافظ عبدالمجيد
ويأتي ذلك في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية.

ويعد هذا الإجراء هو الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو/أيار 2017. والمركز الذي أسس في الرياض يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.

ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.