أنور قرقاش يؤكّد أنّ دولة الإمارات يُنظر إليها كنموذج للتسامح في العالم العربي

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أنّ دولة الإمارات يُنظر إليها كنموذج للتسامح في العالم العربي، مشددًا على أن بلاده تعمل على تعزيز هذا الرسالة على الدوام، ومبيّنًا خلال تقديمه التقرير الوطني الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف، أنّه "نريد في الإمارات تحقيق المجتمع المنفتح الذي يتقبل الآخر. والإمارات اليوم هي نموذج" في هذا الإطار

وقبلت الإمارات 100 توصية بشكل كامل، وعملت على تطبيقها، كما تقدمت بتعهدات طوعية، لاسيما في مجال مكافحة التمييز والكراهية والاتجار بالبشر وحقوق الطفل، واستعرضت الإمارات كافة التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، وعملت على تنفيذ التوصيات العامة، واتخذت مجموعة من الإجراءات ووقعت عددا من الاتفاقات الدولية والثنائية التي تؤكد التزامها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذكر التقرير أن الإمارات عملت على تحديث قوانينها بما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة ورؤيتها الوطنية التي أطلقتها ضمن رؤية الإمارات الوطنية 2021.

ووقعت الإمارات عددا من الاتفاقات ضمن مجلس التعاون الخليجي، تؤكد ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة لجهة حقوق الإنسان، وأنشأت لجنة خاصة للرد على بلاغات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعملت الإمارات على سن قوانين وإدخال تعديلات على قوانين أخرى تعزز مكافحة الاتجار بالبشر وتساعد على خلق آلية قانونية لمكافحة التمييز والكراهية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنه وفي إطار استحداث آليات عملية لتعزيز التزاماتها الطوعية والتوصيات الدولية، عملت الإمارات ضمن الهيكلية الوزارية على خلق آليات لتلقي الشكاوى ومتابعتها، مثل دائرة التفتيش للرد على استفسارات وأسئلة العمال، وعدد من الوحدات التنظيمية ضمن وزارة الداخلية لتلقي الشكاوى وتوفير الدعم لتأهيل وتشغيل المعوقين ومعالجة قضايا العنف الأسري، وأضاف أن الإمارات حققت خطوات متقدمة جدا في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وذلك عبر إلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات والهيئات والشركات الحكومية، وأطلقت استراتيجية ريادة المرأة التي أصبحت تشكل 43 في المئة من القوة العاملة.

وعبر ضم الحكومة لثمان وزيرات من تسع وعشرين وزيرا، واصلت الإمارات تحقيق أعلى النسب في المنطقة من حيث القضاء على التمييز بين الجنسين، ولفت التقرير إلى استحداث وزارات خاصة بالتسامح والسعادة، الأمر الذي عزز دخول المرأة في السلك العسكري والقضائي وأصبح حضور المرأة يشكل 30 في المئة من السلك الدبلوماسي للبلاد.

وأبلغت الإمارات مجلس حقوق الإنسان من خلال تقريرها، أنها أدخلت تعديلات على قوانين مكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، لاسيما بروتوكول باليرمو، وأنها عملت على ترسيخ طواعية العمل ومكافحة حجز جوازات السفر، وأطلقت حملة وطنية بعنوان "اعرف حقوقك"، ولفت التقرير إلى أن الإمارات احتلت مراتب متقدمة جدا لتكون الأولى عربيا في سيادة القانون والشفافية ومكافحة الفساد، واحتلت المرتبة الأولى عربيا بحسب مؤشر السعادة للفرد، والأولى عربيا في تعزيز الابتكار ومراتب متقدمة في تأمين الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتعهدت الإمارات بمناهضة التعذيب وتسليم تقاريرها الخاصة إلى اللجان المعنية واعتمدت قانون حماية الطفل من الاستغلال، كما ركزت على حماية وتمكين "ذوي الهمم" أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبرعت ودعمت المبادرات العالمية لتمكين المعوقين والصناديق المختلفة التي تكافح الاتجار بالبشر والتابعة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان، وتسعى الإمارات بحسب التقرير إلى توسيع المشاركة السياسية للمواطنين عبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومن خلال التعديلات التي أدخلتها على آليات تنفيذ الأحكام، تسعى إلى استنفاد كل الطرق والطعون وطلبات الاسترحام قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

وشدد التقرير على التقدم اللافت والمتواصل في تعزيز كفالة الحرية الدينية التي يضمنها الدستور، وأبلغت مجلس حقوق الإنسان بأنها تواصل تسهيل إنشاء دور العبادة ومنح الأراضي المجانية لغير المسلمين بهدف بناء دور العبادة، وأنها اعتمدت الطاقة النظيفة ضمن أولوياتها. وقد وقعت 15 اتفاقية دولية و20 اتفاقية ثنائية لمكافحة التطرّف.