الملك محمد السادس يوجّه دعوة رسمية لنظيره الفرنسي لزيارة المغرب

تستعد الرئاسة الفرنسية إلى إعادة ترتيب أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون والبحث عن تاريخ لزيارة المغرب، تلبية لدعوة رسمية من الملك محمد السادس، الذي حل ضيفًا على الرئيس الفرنسي، الثلاثاء في قصر الإليزيه في باريس، ويبحث الطرفان عن إيجاد موعد ملائم لتنظيم زيارة رسمية لماكرون إلى المغرب، ستكون الثانية بالنسبة إليه إلى الرباط، بعد زيارته الأولى في الرابع عشر من يوليو/ تموز العام الماضي.

 
وأكد الديوان الملكي في بلاغ له أن العاهل المغربي وجّه الدعوة إلى إيمانويل ماكرون لزيارة الرباط، عقب لقائهما الثلاثاء في باريس، الذي شكل أول ظهور رسمي للملك محمد السادس منذ إجرائه عملية جراحية ناجحة على القلب في باريس.

وذكر بلاغ الديوان الملكي أنه خلال هذا اللقاء، تطرق الملك والرئيس الفرنسي، بشكل مطول إلى الوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسجلا تطابقًا واسعًا لوجهات النظر بهذا الخصوص". كما عبر رئيسا البلدين "عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة ، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
 
وقادت أول زيارة للرئيس الفرنسي إلى بلد عربي، إلى الرباط، في الرابع عشر من يوليو/ تموز الماضي، بعد مرور شهرين بالضبط على انتخابه رئيسًا للجمهورية خلفًا لفرانسوا هولاند، وهي الخطوة التي فسرها الخبراء والمحللون في فرنسا والمغرب على أنها تحمل رسائل ومؤشرات قوية حول حرص الطرفين على الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.وكان الرئيس الفرنسي أوضح خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المغرب أنه تباحث مع الملك محمد السادس حول الوضع في ليبيا ووجود إرادة مشتركة لحفظ الأمن في البلد، خاصة أن هذا الاستقرار يشغل المنطقة من الناحية الأمنية وتدفق المهاجرين.
 وتناول اللقاء الأول بين الجانبين أزمة الخليج ووجود نظرة يتقاسمها المغرب مع فرنسا، تهم الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مكافحة التطرف وأشكال تمويله. وكان ماكرون قد أكد أيضًا عقب لقاء الرابع عشر من يوليو/ تموز الماضي أن الملك منشغل بما يحصل في منطقة الريف وأنه يبحث عن تهدئة الأوضاع والبحث في مسببات هذه الحركة الاحتجاجية والتجاوب معها.
ويأتي هذا التقارب بين المغرب وفرنسا بعد فتور ميز العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، حيث طفت مجموعة من المشاكل على السطح، من بينها استدعاء السلطات الفرنسية للمدير العام للاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب في حق الملاكم الفرنسي من أصل مغربي، زكرياء المومني، وهو الأمر الذي اعتبره المغرب وقتها خرقًا للأعراف الدبلوماسية.
وقررت وزارة العدل تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، كما اندلعت أزمة أخرى بعد تعرض وزير الشؤون الخارجية السابق، صلاح الدين مزوار، إلى تفتيش دقيق في مطار شارل دو غول من قبل أمن المطار، مع أنه كان يملك جواز سفر دبلوماسي.
 
ويبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية تحسنت منذ تولي ماكرون الرئاسة في الرابع عشر من مايو/ أيار الماضي.وتعتبر فرنسا أهم شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، سواء كمصدر أو كمستورد، كما أن البلدان تجمعهما اتفاقيات قضائية وأخرى في المجال الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات، وأيضًا في مجالي مكافحة التطرف والهجرة غير القانونية، علاوة على اتفاقيات وشراكات ثقافية.