احتجاجات العراق تُعطل عمل مجلس القضاء الأعلى ولا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

بدأ الإطار التنسيقي بجمع تواقيع برلمانية الهدف منها استئناف جلسات البرلمان التي علّقت بقرار من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب انسحاب التيار الصدري منه واعتصام أتباعه في داخله. وتشهد الساحة العراقية حالة من المواجهة السياسية بين أنصار الإطار التنسيقي، الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وبين التيار الصدري الذي يعتصم أنصاره أمام مجلس النواب، احتجاجاً على ترشيح السوداني وللمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وعلى وقع تصاعد الأزمة السياسية بالعراق والتي وصلت لحد تعطيل مجلس القضاء الأعلى لعمله، بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقره ببغداد وعودته عن ذلك القرار بعد فك الاعتصام .

عقدت الرئاسات العراقية الأربع، الأربعاء، اجتماعا استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، وضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، درس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.وأكد الاجتماع وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".

وأشار الاجتماع إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".

وأكد على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".

ولفت البيان الرئاسي إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية". 

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مقتدى الصدر لدعم تشكيلة حكومية عراقية بدون المالكي وبتأييد الأكراد والسنّة

داعمو الكاظمي يبحثون عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي والأخير أكثر اقتناعا بإمكانية نيله الثقة