توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30 بالمئة على مسار قطار الاتحاد وزيادة الإيجارات حتى 20 بالمئة

أكد 30 مطوراً وخبيراً عقارياً، استطلعت  آراءهم، أن مشروع «قطار الاتحاد» لا يربط مدن الدولة من حيث البنية التحتية فحسب، بل يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة أمام المطورين العقاريين والمستثمرين والمقيمين على حدّ سواء، وسط توقعات بطفرة عقارية في المناطق المحاذية لمسار القطار، فضلاً عن أنه سيُحدث تحولاً جذرياً في خريطة الاستثمار العقاري في الدولة.

وأوضحوا، عبر استطلاع رأي أجرته ، أن محطات «قطار الاتحاد» لن تصبح مجرّد نقاط توقّف، بل تحوّلت إلى «محطات فرص» حقيقية تُعيد تشكيل خريطة الاستثمار وأسعار الأراضي حولها، لافتين إلى أن أثر المشروع بدأ ينعكس فعلياً على السوق العقارية، تمثل في عزوف ملاك أراض عن البيع، لقناعتهم بارتفاع قيمتها مستقبلاً.

ومن المرتقب أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع «قطار الاتحاد» في عام 2026، حيث سيربط قطار الركاب عند تشغيله بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع إلى الفجيرة، بما فيها المدن والمجتمعات الرئيسة.

نتائج الاستطلاع

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته ، وتضمن أسئلة محددة، يرى المطوّرون والخبراء العقاريون، الذين استطلعت آراؤهم، أن من شأن المشروع زيادة الطلب على العقارات، وجذب السكان والمستثمرين، بفضل سهولة الربط بين إمارات الدولة، إضافة إلى دعمه خطط المدن الذكية والتنمية المستدامة، واعتبروا المشروع بمثابة عامل محفّز لتعزيز تجربة المعيشة الحديثة، إذ يُسهم في رفع جاذبية المواقع الجديدة، ويعزز بشكل كبير نمط الحياة الحضرية من خلال خلق فرص للعيش والعمل في مناطق جديدة.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن المشاريع متعددة الاستخدام هي الأنسب حول مسار المشروع، حيث ستُسهم محطات القطار في دمج المجتمعات السكنية الحديثة مع المساحات التجارية والمكتبية، والمراكز التجارية، ما يخلق مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار.

وتوقّع المشاركون أن ترتفع أسعار العقارات في المناطق المحيطة بنسبة تراوح بين 10 و30%، في حين يرجّح أن ترتفع الإيجارات السكنية أو التجارية بنسب تراوح بين 10 و20%، وأن ترتفع أسعار الأراضي حتى 30%، على أن تكون الزيادات تدريجية ومستدامة في المناطق القريبة من المحطات.

كما أبدى عدد من المطورين العقاريين اهتماماً كبيراً بتدشين مشاريع جديدة لشركاتهم على طول مسار القطار، مشيرين إلى أنهم يدرسون حالياً العديد من الفرص الاستثمارية، في ظل اعتبار الموقع الاستراتيجي للمحطات عاملاً رئيساً في تخطيطهم المستقبلي.

آفاق استثمارية

وأكد الشريك المدير لشركة «LMD»، حمد العبار، أن مشروع قطار الاتحاد يُعد منصة استراتيجية لفتح آفاق استثمارية واسعة في قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والخدمات اللوجستية، والتجارة، كما يُعد ركيزة داعمة لخطط التنمية المستدامة في الدولة.

وأشار العبّار إلى أن ربط مختلف المناطق عبر شبكة نقل حديثة سيُسهم في إعادة توزيع الحركة الاقتصادية بشكل أكثر توازناً، ويُعزز فرص تطوير مجتمعات عمرانية جديدة في مواقع كانت سابقاً خارج دائرة الاهتمام الاستثماري.

وقال: «يتناغم مشروع قطار الاتحاد مع مستهدفات الخطط التنموية طويلة الأمد في دولة الإمارات، وعلى رأسها خطة دبي الحضرية 2040، إذ يُعد المشروع تجسيداً لرؤية وطنية طموحة في تعزيز التكامل بين المدن»، لافتاً إلى أن هذا النوع من المشاريع يُعزز ثقة المستثمرين بالسوق العقارية، ويمهّد الطريق لنمو تدريجي ومستدام في القيمة العقارية، خصوصاً في المناطق التي ستحظى بربط مباشر عبر مسار القطار.

محفّز اقتصادي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة سامانا للتطوير العقاري»، عمران فاروق: «من شأن مشروع قطار الاتحاد أن يُعيد تشكيل المشهد العقاري في دولة الإمارات بشكل جذري، إذ لا يُعد مجرد مشروع نقل؛ بل محفّزاً للتنويع الاقتصادي والتوسع الحضري والنمو المستدام في قيمة العقارات».

وأضاف: «بدأ تأثير المشروع ينعكس فعلياً على السوق العقارية، فبينما لم تبدأ خدمات الركاب بعد، إلا أن مجرد التوقع بوجود شبكة نقل عالية السرعة، بدأ يؤثر في الأسعار والطلب»، مؤكداً وجود زيادة ملحوظة في اهتمام المتعاملين، لاسيما من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون بنشاط عن المواقع الاستراتيجية بالقرب من محطات القطار المستقبلية.

وتوقّع فاروق ارتفاعاً كبيراً ومستداماً في أسعار العقارات بالمناطق التي سيخدمها القطار خلال السنوات الخمس المقبلة، مرجّحاً أن ترتفع قيم العقارات في هذه المواقع بنسبة تراوح بين 20 و30%، مع زيادة الإيجارات بنسبة تراوح بين 10 و15%.

واستحضر فاروق تجارب عالمية قائلاً: «قطار الرصاصة في اليابان مثال واضح على ذلك، إذ أسهم في تحويل المدن الواقعة على مساره، وارتفعت قيم الأراضي التجارية بأكثر من 40%، كما ازداد الطلب على الإسكان بنسبة 60%، وهذه النماذج العالمية قابلة للتطبيق على دولة الإمارات، حيث يجري تطوير نظام قطار حديث مدعوم بالتكنولوجيا، دون قيود البنية التحتية التقليدية».

ورأى فاروق أن شبكة قطار الاتحاد ستّعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الدولة، لافتاً إلى أن مناطق مثل العين والفجيرة والظفرة، التي كانت تعتبر في السابق بعيدة عن مراكز النشاط، باتت مهيّأة لتكون وجهات استثمارية جذابة.

العقارات السكنية

في السياق نفسه، توقّع الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «فيجن» للتطوير العقاري، المهندس مسعود الزرعوني، أن يبدأ الأثر الحقيقي لمشروع قطار الاتحاد بالظهور تدريجياً مع اقتراب تشغيل المحطات الرئيسة، مؤكداً أن المشروع الوطني للنقل يحمل طابعاً استراتيجياً طويل الأمد، ويرفع جاذبية المناطق القريبة من المسار.

وأوضح الزرعوني أن العقارات السكنية ستكون الأكثر استفادة على المدى المتوسط، إذ يُتيح المشروع للسكان خيار السكن في مناطق أقل كلفة، مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال الكبرى مثل دبي وأبوظبي، لافتاً إلى أن العقارات التجارية والمكتبية ستستفيد أيضاً من تحسن كفاءة التنقل بين الإمارات.

ورجّح الزرعوني أن تشهد مناطق مثل العين، والفجيرة، والظفرة نمواً أوضح في قيم العقارات، مقارنةً بالأسواق المستقرة نسبياً مثل دبي وأبوظبي، متوقعاً أن تسجل العقارات القريبة من محطات القطار نمواً تدريجياً ومستداماً خلال السنوات الخمس المقبلة، بنسب تراوح بين 10 و20%، في حين قد ترتفع أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 30%، وأكد أن التجارب العالمية مثل شبكة «TGV» في فرنسا، أثبتت أن مشاريع القطارات تُحدث تأثيراً حقيقياً في الأسواق العقارية، حتى وإن جاء تدريجياً، لافتاً إلى أن هذه النماذج تُقدم دروساً قابلة للتطبيق في السوق الإماراتية التي تُعرف بسرعة نموها.

استثمار مبكر

بدوره، أكد المؤسس المدير التنفيذي لـ«شركة سوانك للتطوير العقاري»، مصطفى السعيد، أن «قطار الاتحاد» سيُسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حول المحطات، مشيراً إلى وجود توجه واضح من المستثمرين نحو اقتناص الفرص المبكرة على طول المسار.

وأكد السعيد أهمية الاستثمار المبكر في الأراضي القريبة والمشاريع السكنية متوسطة التكلفة، إلى جانب مراقبة التطورات الصناعية، مع اعتماد استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد تمتد بين خمس و10 سنوات، بدلاً من البحث عن مكاسب سريعة.

وتابع: «بدأ المشروع يعزز الثقة في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد، بوصفه بنية تحتية استراتيجية تدعم الترابط بين إمارات الدولة، فيما يتوقع ارتفاع أسعار العقارات القريبة من المحطات بنسبة تراوح بين 10 و25% خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب زيادة أكبر محتملة في قيمة الأراضي الصناعية واللوجستية».

مراكز جذب

من جانبه، أكد الشريك الإداري الرئيس التنفيذي في مجموعة «آي جي أو»، محمد أنس الكزبري، أن الربط بين الإمارات من خلال مشروع قطار الاتحاد يسرّع نمو السوق العقارية، ويعيد تشكيل مراكز الجذب، لافتاً إلى أن عدداً من المطورين يدرسون مشاريع جديدة عدة للاستفادة من قربها من المسار والمحطات الرئيسة.

ونوه الكزبري بالإيجابيات المتعددة لإقامة مشاريع قرب مسار القطار، منها زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وتحسين التنقل بين الإمارات، إلى جانب دعم خطط المدن الذكية والتنمية المستدامة.

وتوقع الكزبري ارتفاعاً تدريجياً ومستداماً في قيمة العقارات المجاورة لمحطات القطار، مدعوماً بالطلب المتزايد على تلك المواقع الحيوية، ورأى أن «قطار الاتحاد» سيحدث نقلة نوعية في نمط الحياة الحضري، ويوفّر تجربة معيشية أكثر راحة، كما سيفتح أسواقاً جديدة خارج المراكز الحضرية التقليدية.

فرص واعدة

أما الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «Pantheon» للتطوير العقاري، كالبش كيناريوالا، فقال لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع قطار الاتحاد سيُحدث تحولاً جذرياً في خريطة الاستثمار العقاري في الإمارات، مؤكداً أن المناطق القريبة من محطات القطار تمثل فرصاً واعدة للنمو، خصوصاً لمشروعات الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة.

وأشار إلى أن سهولة التنقل والربط السلس بين إمارات الدولة سيؤدي إلى رفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المناطق المحاذية للمسار، خصوصاً من قبل المهنيين والأسر الباحثة عن سكن بأسعار مناسبة خارج دبي وأبوظبي، دون التخلي عن سهولة التنقل إليهما.

وأضاف أن المشروع يدعم توجهات الدولة في تطوير مدن ذكية ومجتمعات متصلة، مشدداً على أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مرنة قابلة للتوسع، مثل المجمعات السكنية متوسطة التكلفة والمشاريع التجارية والخدمية المرتبطة بحركة الركاب.

وتوقّع كيناريوالا أن ترتفع أسعار العقارات في تلك المناطق بنسبة تراوح بين 20 و30% خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تُسجل الإيجارات نمواً يراوح بين 10 و20%، مدفوعاً بتحسّن السيولة العقارية وزيادة جاذبية تلك المواقع.

نقطة تحول

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «fäm» العقارية، فراس المسدي، أن مشروع قطار الاتحاد يمثل نقطة تحول استراتيجية في قطاع العقارات في دولة الإمارات من شأنها تحفّيز الطلب وإحداث تحول هيكلي في السوق.

وأشار المسدي إلى مؤشرات مبكرة على التأثير الإيجابي للمشروع، أبرزها عزوف ملاك الأراضي عن البيع، نتيجة لقناعتهم بارتفاع قيمتها مستقبلاً، مدفوعة بالتغيرات المتوقعة في البنية التحتية والمناطق المحيطة بالمحطات.

وأكد أن عدداً من المطورين العقاريين بدؤوا بالفعل في التخطيط لمشاريع متعددة الاستخدامات بالقرب من محطات القطار المحتملة، تشمل وحدات سكنية، ومرافق تجارية، وخدمات مجتمعية، ما يعزز نموذج المجتمعات الحضرية المتكاملة.

وشدد المسدي على أن الفرص الحقيقية تكمن في الاستثمار المبكر، قبل التشغيل الكامل للمشروع، مشيراً إلى أن العائدات لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضاً سرعة البيع، وارتفاع الطلب، وتسريع دورة رأس المال.

وأضاف أن المشروع يخلق طلباً جديداً من فئة المهنيين من مختلف إمارات الدولة، ممن لم تكن هذه المناطق ضمن اهتماماتهم العقارية سابقاً، ما يمثل تحولاً حقيقياً في أنماط الطلب العقاري، وليس مجرد رد فعل مؤقت.

وأكد أن نمو القيم العقارية يمكن أن يحدث إما نتيجة لتحسن السوق، أو بفعل مشاريع بنية تحتية، كما هي الحال مع قطار الاتحاد، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي للمشروع يرتبط بمدى دمج محطات القطار ضمن النسيج الحضري، بما يوفر بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.

أجرت شركة «بروبرتي فايندر» العقارية تحليلاً لبيانات السوق، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، لتقييم تأثير الإعلان عن قرب تشغيل مشروع «قطار الاتحاد» في السوق العقارية.

وأظهرت نتائج أن أسعار العقارات لم تعكس بعد التوقعات السوقية الكاملة، متوقعة أن تتغير هذه الصورة تدريجياً مع بدء تشغيل المشروع، وازدياد استخدام السكان له.

وركز التحليل على مقارنة أسعار العقارات في يوليو 2025 مقارنة بنظيرتها في يوليو 2024، مع التركيز على فئتَي «الشقق السكنية والفلل» و«وحدات تاون هاوس»، في مجتمعات قريبة من مسار القطار.

وشملت الدراسة مجتمعات عدة، منها: «الفرجان»، و«ريم»، و«المرابع العربية 2»، و«مدن»، و«داماك هيلز»، و«تاون سكوير»، و«دبي الجنوب»، و«جبل علي»، و«الجداف»، ودبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، وميناء خور دبي (ذا لاجونز).

وأظهرت النتائج ارتفاع أسعار الشقق في المناطق القريبة من مسار قطار الاتحاد بنسبة 10% خلال عام، مقارنة بزيادة 2% في المناطق الأخرى، أما أسعار الفلل ووحدات «تاون هاوس» فشهدت نمواً بنسبة 11%، مقابل 16% في بقية المناطق.

أكد مدير قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «جيه إل إل» JLL، تيمور خان، أن مشروع قطار الاتحاد سيُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الإمارات، عبر تعزيز الربط الإقليمي، وفتح فرص واعدة لسوق العقارات.

وأوضح خان، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن التأثير الكامل للمشروع سيتضح بشكل أكبر بعد إعلان القائمة النهائية للمحطات، مشيراً إلى أن مناطق مثل «جزيرة ياس»، و«جميرا غولف إستيتس»، و«دبي الجنوب»، ومحطات محددة في دبي وأبوظبي بدأت تشهد نشاطاً تطويرياً متزايداً نتيجة التكامل المتوقع مع شبكة القطار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في تلك المواقع.

وتوقع أن يمتد تأثير المشروع إلى مختلف الفئات العقارية، مع تحوّلات كبيرة في القطاعات التجارية والصناعية بفضل قدراته على نقل البضائع والركاب.

وأشار إلى أن تحسين الربط بين الإمارات سيُحدث تغييراً جذرياً في ديناميكيات العقارات التجارية، لاسيما في المناطق الناشئة مثل «دبي الجنوب» و«دبي وورلد سنترال»، مستشهداً بـ«مترو دبي» الذي شهد ارتفاع أسعار العقارات القريبة من محطات المترو بنسبة بين 15 و25%.

وأكد خان وجود اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، خصوصاً في القطاعين التجاري والصناعي، حيث بات القرب من محطات قطار الاتحاد عنصراً محورياً في استراتيجيات الاستثمار.

وأضاف أن المشروع سيسهم في مزيد من تطوير مناطق مثل الفجيرة والعين والظفرة، متوقعاً نمو القطاع العقاري في هذه المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع نضج السوق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد للقطارات تعلن استكمال الأعمال الإنشائية للحزمة (أ) من المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد

حاكم الشارقة يشهد الإعلان عن ربط المسار الرئيسي لـ"قطار الاتحاد" بمحطة الركاب المستقبلية في الشارقة