الشيخ محمد بن راشد يؤكد أن مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات

أكد حاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات، ولها دور كبير في المساهمة في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة. وقال إن "الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات، وله دور تاريخي في التنمية على المستويين العربي والعالمي. نريد توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم. بيئة تسمح للوقف بأن يساهم في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية. نريد بحوثاً علمية وطبية ممولة بالوقف، نريد برامج ثقافية وبيئية ممولة بالوقف، نريد أن ندعم حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية بالوقف. القطاع الخاص ورجال الأعمال مساهمون فاعلون في تنمية المجتمع".

وأضاف حاكم دبي: "اليوم قمنا بتسهيل إنشاء الأوقاف والمؤسسات الوقفية لرجال الأعمال وفاعلي الخير.

حوكمة الخير سبيل لاستدامته، والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة، وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير. دور الحكومة توفير ممكنات الوقف، وعمل الخير والمناخ المناسب له، ودور المؤسسات الخاصة والمجتمعية، استغلال هذه الممكنات في الدفع بعجلة التنمية. وأشار إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، والمركز العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لها، يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي.

وكان الشيخ محمد بن راشد أصدر القانون رقم 14 لسنة 2017، بشأن تنظيم الوقف والهبات في إمارة دبي، والذي يعمل على بناء بيئة تشريعية محفّزة لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع. ويهدف القانون الذي أعده فريق عمل مشترك، مكوّن من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، واللجنة العليا للتشريعات، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إلى وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمع، لتنظيم الأوقاف والهبات وإدارتها وتشغيلها وحمايتها.

كما يهدف القانون إلى توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي، والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة، مثل التعليم والصحة، والثقافة والفنون والبيئة، والرياضة والتكافل الاجتماعي، وغيرها. وإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات، ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع، واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة.

ويعمل قانون تنظيم الوقف والهبة على فتح المجال لإنشاء مؤسسات وقفية، تعمل على تلبية الحاجات المجتمعية، حيث ينيط القانون بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مسؤولية وضع نظام لترخيص المؤسسات الوقفية، والذي يجب أن يتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية التي يجب توفرها، لترخيص هذه المؤسسات، إضافة إلى وضع نظام لحوكمة المؤسسات الوقفية، يجب أن يتضمن آلية عمل هذه المؤسسات وإدارتها والتزاماتها، والتدابير الواجب اتخاذها بحق المخالف منها لشروط ترخيصها والتزاماتها.
كما أعطى القانون صلاحية منح علامة دبي للوقف، من قبل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر. وتعتبر علامة دبي للوقف، ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها، الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف، كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألاَّ يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة.

وينظم القانون عملية الوقف بما يضمن الحفاظ عليه، من خلال بيان أحكام الوقف التي تتضمن إنشاءه وأنواعه وشروطه، كما يحدد القانون شروط الملك الموقوف، وشروط الموقوف له، وآثار الوقف. ويتطرق القانون إلى موضوع نظارة الوقف، من حيث تعيين الناظر والشروط الواجب توفرها فيه، والتزاماته، إضافة إلى حقوقه ومسؤولياته، كما يحدد القانون آلية ومقتضيات استثمار الوقف واستبداله.

وعرّف القانون الوقف، على أنه تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع، والواقف وهو من يحبّس الملك الموقوف، من خلال الوقف بهدف تسييل منفعته لفائدة أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع، بينما عرّف القانون الموقوف له بأنه أي فرد أو فئة، أو جهة، يتم تخصيص الانتفاع بالوقف أو عوائده لصالحها، أما الناظر فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم اختياره لإدارة الوقف.

ووضع القانون تعريفاً للهبة، على أنها الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يتم التبرع بها، وفقاً للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة، أو مبادرة أو مشروع، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما عرّف إشهاد الوقف وهو الوثيقة الصادرة عن محاكم دبي، بإثبات الوقف، وعلامة دبي للوقف وهي شعار يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، للأفراد والجهات العامة والخاصة، التي لديها مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف. أما المؤسسة الوقفية فهي مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتم ترخيصها من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، وتعمل على استغلال هذه العوائد لتمويل البرامج، والمُبادرات والأنشطة المُخصّصة لها.