تفاصيل جديدة بشأن تمويل دولة قطر لجماعات مُتطرّفة بـ360 مليون دولار

اعترفت قطر بأنها تلقت مساعدة من عدة دول لضمان إطلاق سراح 25 من أفراد عائلتها الحاكمة، كانوا مختطفين في العراق العام الماضي، لكنها نفت باستمرار أنها دفعت أمولا لمنظمات متطرّفة كجزء من الصفقة.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن هذه الصفقة التي تم بموجبها إطلاق مجموعة من صيادي الصقور القطريين بمن فيهم أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في محافظة المثنى العراقية.

وأشار التقرير الصحافي إلى أن مبلغ 360 مليون دولار الذي تمت مصادرته في مطار بغداد كان موجها إلى جماعات وفصائل إرهابية والإرهابي الإيراني قاسم سليماني وعدد من المسؤولين والوزراء العراقيين.

وعلى الرغم من نفي سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة بشكل قاطع أن "قطر لم تدفع فدية". وذلك وفق ما ذكره سفير قطر، مشعل بن حمد آل ثاني: "إن فكرة قيام قطر بأنشطة تدعم الإرهاب هي فكرة خاطئة". إلا أنها تعترف بأنها دفعت أمولا لضمان الإفراج عن مواطنيها.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" لا تنكر الرسالة أن قطر دفعت المال لإنهاء الأزمة، لكنها تشير إلى أن المستلمين كانوا مسؤولين حكوميين، مستشهدين بمبادرة قطرية غامضة مع العراق "لتعزيز العلاقات الثنائية وضمان الإفراج الآمن عن المختطفين". لكن المحادثات والرسائل النصية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" ترسم صورة أكثر تعقيدا.

ووفقا للتقرير المفصل للصحيفة، فإنهم يظهرون أن كبار الدبلوماسيين القطريين يبدون في التوقيع على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمدير حزب "كتائب" في حزب الله. تم تخصيص 50 مليون دولار لـ"قاسم"، في إشارة واضحة إلى قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني ومشارك رئيسي في صفقة الرهائن.

وقال المنفذ إنه حصل على رسائل مخترقة تكشف لأول مرة عن أن خطة السداد قد خصصت مبلغًا نقديًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ينظرون إليهم منذ فترة طويلة على أنهم من رعاة الإرهاب الدولي.

ومن بين هؤلاء، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني وميلشيات حزب الله، وهي جماعة شبه عسكرية عراقية مرتبطة بهجمات مميتة عديدة على القوات الأميركية أثناء حرب العراق، بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية ومجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك "جبهة النصرة الجناح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة في سورية".

وتقول الصحيفة إن المبلغ الإجمالي المطلوب لعودة الرهائن ارتفع في بعض الأحيان إلى ما يصل إلى مليار دولار.
وكشفت الرسائل التي تم تسريبها من المحادثات في تلك الصفقة ما كتبه زايد بن سعيد الخارين، سفير قطر في العراق وكبير المفاوضين في قضية الرهينة "أن السوريين، وحزب الله، لبنان، كتائب حزب الله، العراق - جميعهم يريدون المال، وهذه هي فرصتهم". "كلهم لصوص".

كما كشفت الرسائل أيضا قول السفير القطري في العراق لأحد الإرهابيين، الذين يقوم بالتفاوض معهم "سوف تحصل على أموالك بعد أن نأخذ أفرادنا" كما جاء في رسالة نصية أخرى للخارين أبريل/ نيسان 2017 حيث يحكي محادثته مع مسؤول كبير في ميليشيات حزب الله.

وحسب ما ذكره موقع واشنطن، فإن التبادلات النصية جزء من مجموعة من الاتصالات الخاصة بشأن محنة الرهائن التي تم تسجيلها خلسة من قبل حكومة أجنبية وقدمت لها. تتضمن الاتصالات التي تم اعتراضها أيضاً محادثات الهاتف المحمول ورسائل البريد الصوتي.​