المندوب الدائم للأمم المتحدة يؤكد أن الإمارات تمثل تجربة فريدة في تمكين المرأة

كشف المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي، أن دولة الإمارات تمثل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة في مجال تمكين المرأة، واستعرض الزعابي، في كلمة الدولة أمام المناقشة السنوية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان، على هامش أعمال الدورة الثانية والثلاثين، في شأن حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة، أبرز الإنجازات التي تحققت في الإمارات في هذا المجال.
وأشار إلى إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر ‏شباط/فبراير عام 2015، عن تشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، وذلك تمشيًا مع نهج الدولة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، بما يكفل لها التواجد في ميادين العمل، وذلك تكاملاً مع دورها، مربية للأجيال وعماداً للأسرة واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع.
كما لفت إلى إطلاق رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، في شهر أذار/مارس 2015 "الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015 - 2021"، التي توفر إطارا مرجعيًا وإرشاديًا لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.
وكان السفير الزعابي، قد رحب في بداية كلمته بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش، والتي تنظر في مسألة الاعتراف بدور المرأة في نجاح وثيقة الأمم المتحدة بشأن أجندة 2030، للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في شهر سبتمبر/‏أيلول 2015، وبالتحديد النظر في كيفية تفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لما التزمت به الدول في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وسبل تمكين المرأة.
وقال إنه باعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة 2030، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في المجتمع، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق أية تنمية مستدامة دون تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز، وفي هذا السياق يُعتبر الهدف الخامس من أجندة 2030، وما يتضمنه من فقرات تفسيرية المحور الأساسي الذي يؤكد بوضوح الدور المركزي للمرأة ومساهمتها الفعالة على كل المستويات، كما يعتبر فرصة حاسمة لتسريع التقدم في مجال حقوق الإنسان للمرأة من خلال إبراز دورها، والتأكيد على أنه لا يقل أهمية عن دور الرجل في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية مثل حل النزاعات وتغير المناخ، ودعم الجهود من أجل السلم وإرساء دعائم الدولة، كما يضمن الهدف الخامس تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وجدير بالذكر أن الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في الفترة من 13 /حزيران/يونيو إلى 1 /‏موز/يوليو 2016.