التيار الشعبي يطالب منصور بتفتيش الميادين فورًا

أكدت المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبي المصري هبة ياسين, أن التيار الشعبي قام أمس الأربعاء بإرسال خطاب إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور, بخصوص طلب تفعيل المبادرة التي طرحها في بيانه الصادر منذ يومان، واقترحتها أيضاً حملة "تمردط وعدد من الشخصيات العامة, بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، ومتخصصين  وخبراء مجهزين فنياً للكشف على الأسلحة، وحقوقيين ، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، للبدء فوراً في زيارة كافة الاعتصامات الحالية لكشف حقيقة وجود أسلحة من عدمه في أماكن الاعتصامات، وإعلان كل الحقائق على الشعب بشفافية تامة . كما طالب التيار في رسالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت, تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكل من أجرم في حق الوطن والشعب وثورته . وفيما يلي نص الخطاب : سيادة المستشار / عدلي منصور رئيس الجمهورية تحية طيبــة ، وبعـــد .. من موقع الولاء لمشروع الدولة الوطنية المصرية التي عبر عنها المصريون في ثورة 25 يناير وموجتها الجديدة في 30 يونيو، والتزاماً بإرادة الشعب القائد والمعلم الذي انحاز له جيشنا الوطني الباسل لتحقيق أهدافه في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، نؤكد موقفنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض عليه والتهديد به، ونعتبر أن مواجهته واجب وطني على كل مصري, وحرصاً من التيار الشعبي على تهيئة مناخ وطني يكفل للجميع المشاركة في صياغة المستقبل دون إقصاء ودون تغافل عن جرائم، وفي حدود دولة القانون، فإنه يؤكد على أن هذه المشاركة مشروطة بشرطين : الأول : احترام إرادة الشعب المصري كما تجلت في ثورة 25 يناير, وموجة تصحيح المسار واستكمال الثورة في 30 يونيو، التي تبدأ بالإعتراف بحقائق ما جرى في 30 يونيو, وما وصلت إليه من نتائج والانطلاق منها لا العودة إلى ما قبلها . الثاني : الالتزام بالسلمية والتخلي عن العنف أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو التهديد به . السيد الرئيس ... من حق شعبنا أن يتمكن من معرفة الحقائق بشفافية كاملة بما يكفل له التمييز بين الاعتصام السلمي والثكنة المسلحة وبين التظاهر السلمي والغارات العدوانية على المواطنين الآمنين .. ومن أجل هذا يجدد التيار الشعبي تأكيده على دعمه الكامل لمبادرة العديد من القوى الثورية والوطنية بضرورة تفتيش الميادين, لضمان سلمية التظاهر والاعتصام، وهي المبادرة التي جاءت في صورة اقتراح مباشر, طرحه التيار الشعبي في بيانه الصادر بعد أحداث فجر السبت الماضي في القائد إبراهيم ثم في محيط رابعة العدوية والمنصة، وأيضاً اقترحته حملة "تمرد" ببعض التعديل والتطوير، ودعا إليه في نفس الوقت تقريباً عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة . والتيار الشعبي - إذ يسجل قلقه البالغ من المؤشرات المتزايدة علي تخزين السلاح واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين - يدعو السلطة الانتقالية الحالية والمسئولين عن إدارة الدولة لسرعة التجاوب مع هذه المبادرة لضمان سيادة القانون وسلمية سبل التعبير عن الرأي، وذلك عبر تفعيل مبادرة تفتيش الميادين فوراً، ولتاكيد العدالة والمساواة أمام القانون فإن المبادرة تشمل الاعتصام في جميع الميادين بما فيها التحرير والاتحادية وكلنا ثقة في استعداد معتصمي الثورة السلميين في التحرير والاتحادية لقبول هذه المبادرة . ونقترح في هذا الصدد أن يتولى مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة مضمون حيادها واستقلالها، تشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، والمتخصصين والخبراء المجهزين فنياً للكشف على الأسلحة، بالإضافة إلي الحقوقيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للبدء فوراً في زيارة كافة الاعتصامات الحالية، على أن يتم التأمين الكامل لزيارة ذلك الوفد وسلامته، وفي حضور وسائل الإعلام المختلفة, لنقل الحقيقة للشعب المصري كله . إننا نرى تلك المبادرة خطوة هامة على طريق الخروج من الأزمة الحالية، وتأكيداً على الإلتزام بسلمية التعبير عن الرأي، ونؤكد على ضرورة مواجهة أي اعتصام أو تظاهر أو تعبير عن الرأي قد تكرر فيه الجماعة اللجوء إلي الطرق غير السلمية بشكل حاسم ورادع وفقاً للقانون، بما يحمي أرواح ودماء المصريين، ويضمن محاسبة كل من يخرج عن ذلك، ونعتقد أن محاولة تعويق أو تعطيل تنفيذ تلك المبادرة من جانب قادة الجماعة لا يعني إلا ضرورة التدخل الحاسم من مؤسسات الدولة, وفقاً للقانون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من بؤر مسلحة في قلب العاصمة . إن التيار الشعبي المصري إذ يجدد دعمه للمضي قدماً في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، ويؤكد دعمه لكل الجهود لضمان مشاركة الجميع في هذه المرحلة وفي صياغة المستقبل القائم على العيش المشترك، إلا أن هذا لا يمكن أن ينطلق إلا من تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية على كل من أجرم فى حق الشعب المصري, وارتكب جرائم دم بالقتل أو التعذيب أو جرائم فساد سياسي أو فساد مالي بالنهب العام، وما دون ذلك من دعوات للعفو العام أو الخروج الآمن لمن أجرم، بالتجاوز للقانون ولقيم العدالة والمحاسبة والمساءلة، لن يؤد أبداً إلى استقرار في الوطن ولن يحقق أبداً الأساس السليم لبناء المستقبل .. إن التيار يدعو مؤسسة الرئاسة للبدء الفوري في تفعيل خطوات إصدار تشريع العدالة الانتقالية وتطبيقه على كل من أجرم في حق الوطن والشعب وثورته, بدءاً من 25 يناير وأعمال دولة القانون والعدالة الآن وفوراً .