المنظمة المصرية تكشف خلفيات أحداث العنف الطائفي ببني سويف

القاهرة – محمد الدوي أعربت المنظمه المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التي شهدتها قرية "الديابية" بمركز الواسطي بعد اندلاع اشتباكات بين مسلمي ومسيحيي القرية، والتي اسفرت عن إصابة 15 شخصا من الطرفين وإشعال النيران ببعض أجزاء من كنيسة القرية . وكان أحد أبناء القرية ويدعى "عباد" قد اقام "مطبا صناعيا" أمام منزله فاعترض عدد من جيرانه، وعندما رفض إزالته، تعرض له الأهالي وقاموا بقذف كنيسة القرية بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم تجددت الاشتبكات بعد توقف شاب على المطب، وقيامه بسب صاحب المنزل، مما أعقبه حدوث اشتباكات بين الطرفين حيث تبادلا قذف الطوب والحجارة، ثم ألقى بعضهم زجاجات مولوتوف على المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران بسبعة منازل بالقرية علاوة على أجزاء من الكنيسة.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 9 من الأقباط و6 من المسلمين بالقرية اضافة الى احتراق منزلين يمتلكهما مسلمان، و4 منازل يمتلكها أقباط، وجمعية قبطية "تستخدم كنيسة للصلاة" ومحل بقالة وطاحونة غلال لمسيحيين.
وانتقلت حشود كبيرة من الأمن المركزي والأمن العام الى القرية، لكن بعض المتشددين بادروا بقذف قوات الشرطة بالحجارة ، فردت القوة عليهم و تمكنت من فرض سيطرتها و ملاحقة المتشددين المعتدين، كما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني حول القرية والفصل بين طرفي النزاع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المنازل.
وفي هذا السياق طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة التدخل الفوري والعاجل لمنع إراقة دماء المسلمين والمسيحين على حد سواء، فهم أبناء الوطن ونسيجه الاجتماعي. وأخيراً فإن المنظمة تشدد على ضرورة تحمل الحكومة المصرية المسؤولية تجاة حماية الأرواح و ضرورة التحقيق الفوري والعاجل في ملابسات الحادث والأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث و المتسبب في تفاقمها ومحاسبته ليكون رادعا لكل من تسول لنفسه باللعب على وتر الفتنة الطائفية في البلاد..
من جانبه أكد  محافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن اندلاع الاشتباكات بين المسلمين والأقباط هو أمر يبعث على القلق للغاية داخل الدولة المصرية، الأمر الذي يجب من الحكومة الالتفاف له بمنع اندلاع مثل هذه الحالات في المستقبل بحل المشاكل التي قد تثور بين الجانبين بطريقة جذرية وليس بطريقة المسكنات المؤقتة لمثل هذه الحالات.
وطالب أبو سعده بالتحقيق في مثل هذه الأحداث وتطبيق دولة سيادة القانون على الجميع بين أبناء الوطن الواحد حفاظا على المجتمع والدولة المصرية من أية محاولات للنيل منها أو تفتتيها، لأن مثل هذه الحوادث ستؤثر على الوطن ككل.
و توصي المنظمة بقيام القوي السياسية والمجتمع المدني بإدانة كل من يقوم بالتحريض علي الكراهية و إثارة النزاعات الدينية، والتأكيد على دولة القانون التي تحترم كل المصريين أيا كان انتماءاتهم والتأكيد على أن الدولة لا تفوض أي شخص للقيام بمهامها
 وعلى قوات الشرطة أن تعود لممارسة مهامها في الشارع المصري والتعامل مع من يخالف القانون وأن تستخدم صلاحيتها المكفوله لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئه الشرطة.