الأحزاب والقوي السياسية المصرية تحمل قيادات "الإخوان" مسؤولية الأحداث

القاهرة – محمد الدوي دعا حزب "الدستور" جماهير الشعب المصري، في بيان له، الخميس، إلى "الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج، الذي تسعى إليه جماعة "الإخوان".. "ودعا الحزب جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفائهم إلى "وقف العنف والإرهاب الممنهج، الذي يقوم به أفرادها في عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفوري للاعتداء على الكنائس ودور  ومحال المصريين المسحيين"، مؤكدًا أن "هذا الرهان الذي يسعي لجر البلد إلى حرب أهلية وسيناريو للتقسيم الطائفي لهو رهان خاسر"وأكد الحزب أن "المسؤولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا الخميس، من المصريين كافة، أيا كان موقعهم، يتحمل مسؤوليتها جماعة "الإخوان" وحلفائهم من الجماعات الجهادية، بإصرارهم على التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير، التي نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواء العنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض على القتل، للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجي، وهو الموقف الذي لقي إدانة شعبية واسعة"كما أدانت جبهة "30 يونيو" "أعمال العنف الصادرة عن جماعة "الإخوان المسلمين" تجاه الشعب المصري"، مؤكدة أن "ما يحدث في مصر الآن من الجماعة الأرهابية يهدف لإرهاب المدنيين وقتلهم والتعدي على رجال الشرطة والجيش وحرق الكنائس"وأشارت إلى أن "اقتحام مكتبة الإسكندرية ومباني المحافظات والمرافق العامة للدولة وانتهاك حرية المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم، ماهو إلا تعبيرعن نهج دموي من أجل البقاء بالقوة، رغم رفض الشعب المصري لهم"وناشدت جبهة "30 يونيو"، في بيان لها، أبناء شعب مصر بـ "تشكيل لجان شعبية في المحافظات والأحياء كلها، لحماية مؤسسات الدولة كما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011، في ظل حالة الفوضى التي تسعى لفرضها جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارهم باستخدام أنواع البلطجة والإرهاب وترويع المواطنين كافة، لتؤكد للجميع أنها لم تكن في يوم ما جماعة سلمية ولم يكن التظاهر والاعتصام في رابعة والنهضة سلمي كما يدعون". وحملت المسؤولية عن "أعمال العنف والدم كلها لقيادات جماعة "الإخوان" وأنصارهم من المحرضين القتلة، الذين كانوا سببًا في إحراق الكنائس، والتي وصل عددها حتى الآن إلى ما يقرب من 22 كنيسة ودير، وكذلك اقتحام المنازل وتدمير محلات الأقباط"وأكدت الجبهة "دعمها الكامل لمؤسسات الدولة من الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب ومحاكمة جماعة الإرهاب، مطالبة بالإسراع في إنهاء التحقيقات الخاصة بأعمال الإرهاب، الخميس، ومحاكمة ومحاسبة داعميها والداعين لها"كما أكد "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" "دعمه لجهود الجيش والشرطة المدنية في فض الاعتصامات المسلحة، والتي تنال من هيبة الدولة المصرية وأمنها القومي ورفضه الكامل للتدخل الأجنبي في شؤون مصر"، مؤكدًا "موافقته على إعلان حالة الطوارئ مؤقتًا للضرورة"وقال الاتحاد: إنه سبق تأكيده وفروعه المحلية من قبل على حق الشعب بأطيافه كلها، في التظاهر السلمي دون الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة، كما سبق وأن دعم القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والأجهزة الأمنية كلها في التصدي للإرهاب وقوى الظلام وأكد الاتحاد على "عدم الخلط بين مفهوم العنف والإرهاب وبين حق العمال في التعبير عن رأيهم سلميًا، وكذا حق العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين في الإضراب كأداة حضارية لنيل حقوقهم المشروعة"وأكد الاتحاد على "حق الدولة المصرية في فرض سيطرتها على كامل أراضيها، طبقًا للقانون وفض أي اعتصام مسلح"ورفض الاتحاد "الاعتصام المسلح بهدف النيل من الأمن القومي المصري"، مؤكدًا "حق الدولة في مواجهة أي انفلات أمني تتعرض له البلاد في مختلف المحافظات من اقتحام للممتلكات العامة، والخاصة وحرق دور العبادة "الكنائس" وحرق أقسام ونقاط الشرطة وإطلاق سراج السجناء المخالفين للقانون"وأكد "الحزب الناصري"، في بيان له "رفضه وإدانته بكل وضوح وقوة ما تقوم به جماعة "الإخوان" من نشر للخوف والفزع والفوضى والاعتداء علي دور العبادة من مساجد وكنائس والمنشآت الوطنية وأبناء مصر وجنودها، الذين يؤدون واجبهم المقدس، مجندين أو ضباط أو مسعفين أو مواطنين يحمون أملاكهم وعائلاتهم"وشدد الحزب "الناصري" على "حرمة وعصمة الدم المصري كله"، محملا "جماعة "الإخوان"، التي أظهرت الحقائق عدم سلمية اعتصاماتها مسؤولية الدم المصري كله، الذي يراق نتيجة نهمهم لكرسي زائل ونظام فاشل أسقطته الملايين من الشعب المصري، كما أسقطت من سبقه من ظالمين ومن طغاة"وطالب الحزب الحكومة المصرية بـ "اتخاذ موقف حاسم تجاههما وتجاه كل من يتدخل في الشأن الوطني المصري، وذلك بإغلاق هذه القناة المشبوهة في مصر وطرد الممثلين الدبلوماسيين غير المرحب بهم على أرض مصر"وأكد الحزب "دعمه للوطن وقواته المسلحة في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني، ورفضه التبعية والدفاع عن استقلال القرار الوطني".