مساعد وزير الخارجية ينقل لسفراء أوروبا حقيقة العنف في مصر

القاهرة – أكرم علي نقل مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأوروبية السفير حاتم أبو النصر لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر خلال الأيام الماضية، فيما انتقد مساعد الوزير هشام بدر بشدة صمت المجتمع الدولي عن إدانة وشجب هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماما عن نطاق السلمية.  وعرض السفير حاتم أبو النصر مقاطع فيديو متنوعة لمظاهر العنف والإرهاب التي قامت بها أعضاء الجماعات المسلحة منذ بدء عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بما في  ذلك الاعتداءات بمختلف أنواع الأسلحة النارية على ضباط الشرطة والأقسام والكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.  وأكد السفير حاتم سيف النصر في هذا الصدد أن مصر تمر بمرحلة دقيقة للغاية إلا أننا على يقين من قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة وأن الأمور ستعود لطبيعتها وذلك لأن الغالبية العظمى من الشعب المصري، التي خرجت بالملايين في 30 حزيران/يونيو الماضي، لا تزال متمسكة بتصحيح مسار الثورة من أجل تحقيق أهدافها النبيلة. ولفت سيف النصر خلال الاجتماع الاثنين، إلى أنه تم التريث في تنفيذ فض اعتصامي رابعة والنهضة من أجل منح الفرصة كاملة للجهود الرامية إلى تسوية الأزمة. ومع ذلك فإن الدولة، من منطلق واجبها في حماية المواطنين وتأمين حياتهم ومنع ترويعهم، كان لزاماً عليها أن تقوم بفض الاعتصامين لاسيما بعد ما اتضح للجميع الطبيعة غير السلمية لهذين الاعتصامين الذين تم رصد أنواع أسلحة مختلفة بهما فضلاً عن حالات التعذيب والقتل الموثقة. وأوضح أنه رغم ذلك، فقد اتبعت قوات الأمن كافة التدابير الاحترافية خلال عملية فض الاعتصامين، التي تمت في حضور العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك رغم تعرضها لإطلاق نار كثيف بمختلف الأسلحة من داخل الاعتصامين وهو ما كبد قوات الأمن العشرات من الشهداء، مشددا على أن ما قامت به السلطات المصرية هو أمر كانت لتقوم به أية دولة تحترم نفسها وتحرص على أرواح مواطنيها.  ونوه السفير أبو النصر إلى ما توليه مصر من أهمية لعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي التي ترتكز على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتخذ هذه العلاقات كمبرر للتدخل في الشأن المصري الداخلي لاسيما في هذه القضية التي تعني المصريين وحدهم، وأن مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت على المحك نتيجة المنحى الذي تسلكه في ردود أفعالها وتعاطيها مع الوضع في مصر، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقات الرسمية بين مصر وهذه الدول، بل ينسحب أيضاً على الرأي العام المصري الذي أصبح يشعر بالمرارة والاستنكار إزاء هذه المواقف الصادرة من بعض الدول الأوروبية، فضلا عن أن هذه المواقف تشجع على التمادي في ممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينعكس سلبياً على خطوات تنفيذ خارطة الطريق ومسار العملية السياسية في المرحلة الانتقالية، لافتاً في هذا الصدد إلى بيان الكنيسة المصرية، الذي أدان التدخل الخارجي في الشأن المصري واعتبر أن ما يصرح به الغرب يعطي غطاء سياسيا للعنف والتطرف من قبل هذه الجماعات، فضلا عن ما صدر من الأزهر الشريف من رفض للتدخل الخارجي في الشأن المصري وإدانته أحداث العنف والفتنة الطائفية. واختتم السفير سيف النصر الاجتماع مؤكدا حرص الحكومة على استكمال تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز المسار الديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية التي تنبذ العنف والإرهاب.  واجتمع مساعد وزير الخارجية هشام بدر بسفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة (الأرجنتين، استراليا، توجو، أذربيجان، جواتيمالا، لوكسمبورج، المغرب، باكستان، كوريا الجنوبية، رواندا)، حيث شرح لهم حقائق الأوضاع في المشهد الداخلي المصري، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والتي تعد تصعيدا خطيرا من جانب الطرف الآخر ضد الدولة والمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي في بيان له الثنين أن "هشام بدر" انتقد بشدة صمت المجتمع الدولي عن إدانة وشجب هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماما عن نطاق السلمية، مضيفا أن هذا الصمت غير المبرر إنما يشجع هذه الجماعات الإرهابية في الاستمرار في أعمال العنف والقتل. وأكد مساعد وزير الخارجية أن مسؤولية أي حكومة تحترم شعبها هو توفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في إطار القانون، مطالبا الدول الأجنبية بضرورة الرد بشكل فوري على هذه الأعمال الإجرامية، وتوجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكبها للتوقف الفوري عنها، مؤكدا رفض مصر الكامل للتدويل أو التدخل في الشأن المصري.  وأضاف المتحدث أن مساعد وزير الخارجية شدد على التزام مصر بالنظر للأمام من خلال تنفيذ خريطة الطريق بأسرع وقت ممكن قبل وقف العنف لبناء ديمقراطية عصرية حقيقية. وقال إن السفراء الأجانب أكدوا حرص دولهم على دعم تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 تموز/يوليو 2013.