طهران تُشكك في استخدام دمشق لـ"الكيميائي" وباريس تُلوّح بالقوة وواشنطن ترفض

لوّحت فرنسا باستخدام القوة ضد سورية، في حال ثبت استخدام دمشق لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، فيما اشترطت الجيش الحر "المعارض" على فريق الأمم المتحدة زيارة المناطق المنكوبة في الغوطة الشرقية قبل زيارة خان العسل، تزامنًا مع تأكيد واشنطن بأن أي تدخل عسكري في سورية لن يكون في مصلحتها، في حين اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد مع أعضاء القيادة القطرية، بهدف تقييم الأداء المستمر للقيادات الحزبية كافة، واستبدال العناصر غير الموالية.
في ردود الفعل، رفضت إيران الخميس، الاتهامات الموجهة ضد "دمشق" باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، معتبرة أنه في حال تأكدت الشبهات فإن مقاتلي المعارضة هم الذين يتحملون مسؤولية مثل هذا الهجوم، بحسب ما أوردت وكالة "إيرنا" الرسمية.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى نظيره التركي أحمد داود أوغلو، في محادثة هاتفية نقلها تلفزيون "برس تي في" الإيراني، "إن الحكومة السورية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن هجوم محتمل بأسلحة كيميائية على ضواحي دمشق، لأن قوات الرئيس بشار الأسد لها اليد الطولي في القتال، وإذا صح استخدام أسلحة كيميائية فمن المؤكد أنه نفذته جماعات إرهابية، لأنه ثبت في المعارك أنهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة".
وقالت فرنسا الخميس، "إنه سيكون على المجتمع الدولي أن يرد بقوة إذا ثبت أن قوات الحكومة السورية شنت هجومًا كيميائيًا على المدنيين، وأنه إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يستطيع اتخاذ قرار فإنه يجب اتخاذ قرار بطرق أخرى".
وأكد وزير الخارجية لوران فابيوس، لشبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، "يجب أن يرد المجتمع الدولي بالقوة في سورية، لكن إرسال قوات على الأرض غير مطروح، وأنه في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية فإن موقف فرنسا يقضي بوجوب أن يكون هناك رد فعل"، مشيرًا إلى وجوب إبداء "رد فعل باستخدام القوة"، معتبرًا في الوقت نفسه أنه "من المستحيل إرسال عسكريين على الأرض".
وكان مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مشاورات مغلقة، مساء الأربعاء، لبحث التطورات في سورية بعد اتهام المعارضة للحكومة بارتكاب مجزرة في ريف دمشق، استخدم فيها السلاح الكيميائي.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن الاجتماع عقد بناء على طلب مشترك وجّهته خمس من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية، وأن أعضاء مجلس الأمن متفقون على ضرورة التأكد مما حدث في غوطة دمشق، لكنه لم يصل إلى حد المطالبة بأن يقوم محققون للأمم المتحدة موجودون حاليًا في سورية بالتحقيق في الأمر".
وأكدت الأمم المتحدة، الحاجة إلى إنهاء العنف وإراقة الدماء في سورية، مضيفة "نحن على اتصال مع الحكومة السورية لإجراء التحقيق"، فيما طالبت سورية بالسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى غوطة دمشق، حيث وصل محققون من الأمم المتحدة متخصصون في الأسلحة الكيميائية إلى دمشق، قبل ثلاثة أيام، للنظر في مزاعم سابقة بوقوع مثل هذه الهجمات، في حين دعت بعض دول الغرب والمنطقة إلى إرسال هؤلاء المفتشين إلى موقع الهجوم الجديد، الذي سيكون إذا تأكد، واحدًا من أكثر الحوادث دموية في الحرب الأهلية المندلعة في سورية منذ أكثر من عامين.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ، أن رئيس الفريق الدولي لمحققي الأسلحة الكيميائية يجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن أحداث الهجوم بالغاز، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مذهول من التقارير عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في سورية.
وقالت مندوبة الأرجنتين والرئيسة الدورية الحالية لمجلس الأمن ماريا كريستينا، في البيان الصحافي، إن المجلس تلقى تقريرًا من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جرت مناقشته، عبر الأعضاء عن قلق بشأن ما يجري، وطالبوا بكشف حقيقة ما جرى ومتابعة الوضع، وأن الدول الأعضاء اتفقت على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى ضرورة وقف القتال، فيما رحب البيان بتصميم الأمين العام بان كي مون على تحقيق شامل ومحايد على وجه السرعة في سورية, مع تقديم مساعدة إنسانية فورية للضحايا.
واشترطت غرفة عمليات خان العسل التابعة لقيادة المجلس العسكري في الجيش السوري الحر "المعارض"، على فريق الأمم المتحدة للتحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، أن يزور المناطق المنكوبة في الغوطة الشرقية في دمشق قبل زيارة خان العسل.
وأصدرت الغرفة بيانًا "دانت فيه استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية"، وأكّدت فيه أنه "في حال لم يقم الفريق بزيارة الغوطة، فإنها تعتذر عن استقباله في خان العسل في ريف حلب التي تعرضت بدورها منذ أشهر لاستهدافٍ كيميائي".
ودعت جامعة الدول العربية مفتشي الأمم المتحدة إلى التحقيق على الفور في تقارير الهجوم الكيميائي، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استغرابه "وقوع هذه الجريمة النكراء أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق"، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق فوري ووافٍ في التقارير التي تحدثت عن استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية في هجوم الغوطة.
وقال متحدث باسم مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إنه لابد من تحقيق فوري وشامل, ونطالب بالسماح لمحققي الأمم المتحدة الموجودين حاليًا في سورية بالوصول إلى المنطقة المعنية.
وذكر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح صحافي، ان واشنطن"تطلب رسميًا من الأمم المتحدة القيام بتحقيق عاجل، بعد اتهام المعارضة السورية القوات الحكومية باستخدام السلاح الكيميائي قرب دمشق".
وأعلن قائد الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي، أن أي تدخل عسكري أميركي في سورية لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، لأن مقاتلي المعارضة السورية لا يدعمون المصالح الأميركية، معتبرًا أن "أي تدخل عسكري أميركي سيكون له أيضًا تداعيات ستضعف من أمن حلفائنا وشركائنا".
وشدد الجنرال دمبسي، الذي زار إسرائيل والأردن الأسبوع الماضي، في رسالة إلكترونية وجهها إلى النائب الديمقراطي إليوت أنغل، على رفض "أي تدخل عسكري في سورية، ولو حتى محدودًا، ولا سيما في ظل تشتت المعارضة السورية، وثقل المجموعات المسلحة المتطرفة داخل هذه المعارضة"، مضيفًا "أعتبر أن المعسكر الذي نختار دعمه يجب أن يكون مستعدًا لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما تميل الدفة لمصلحته، والوضع حاليًا ليس كذلك، وبإمكاننا أن ندمر الطيران السوري، المسؤول عن الكثير من عمليات قصف المدنيين، وأن الأمر لن يكون حاسمًا على الصعيد العسكري، بل سيدخلنا حتمًا في النزاع، وأنه في حال تمكنت القوة الأميركية من تغيير التوازن العسكري في سورية، فهي لن تكون قادرة على حل المشاكل الدينية والقبلية التاريخية التي تُغذي النزاع".
وأكد قائد الجيوش الأميركية، أن "الاضطرابات في سورية ذات جذور عميقة، وأنه نزاع طويل الأمد بين فصائل عدة، والصراع العنيف لتولي الحكم سيستمر بعد نهاية حكم الأسد".
من جهة ثانية ، اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، مع أعضاء القيادة القطرية، وطلب منهم في الاجتماع تقييم الأداء المستمر للقيادات الحزبية كافة، واستبدال العناصر غير الموالية، ودعاهم إلى إجراء عملية رصّ للبنية التنظيمية للحزب، وقرر في الاجتماع حلّ قيادة فروع القنيطرة وريف دمشق وجامعة دمشق، وشكّل قيادات جديدة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن أسماء التشكيلات الجديدة كانت قد وضعت سابقًا في القصر الجمهوري، بعد إجراء دراسات دقيقة على ولائها وتوجهاتها، أشرف على قسم منها حافظ مخلوف، وتشكّل فرع القنيطرة من (وليد أباظة أمينًا- دياب أحمد عضوًا - عبدالرزاق الفريج عضوًا - سيلفا حداد عضوًا - عيد عبدالله عضوًا - صالح رخيص عضوًا - زياد المحمد عضوًا - علم الدين حسون عضوًا)، وفرع جامعة دمشق من الدكتور جمال محمود أمينًا - فاضل حامد عضوًا - رجاء إبراهيم عضوًا - خالد الحلبوني عضوًا ـ علي كوسا عضوًا- جورج الريس عضوًا)، في حين تشكّل فرع ريف دمشق من محمد بخيت أمينًا للفرع - رضوان مصطفى عضوًا - ميشيل كراز عضوًا - حامد أبو خليف عضوًا - محمد كبتولة عضوًا - محمد إبراهيم عضوًا - جورجينا رزق عضوًا - عبدو درخباني عضوًا).
وقدم المنسق السياسي والإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد، استقالته من الائتلاف السوري المعارض، وقالت مصادر إعلامية، إن الاستقالة جاءت احتجاجًا على أداء الائتلاف وعممها على أعضاء الائتلاف فقط، وكان المقداد نال عضوية الائتلاف بعد التوسعة الأخيرة في صفوفه.
وجاء في نص الاستقالة، "أمام هول ما يحصل ولشعوري بعدم الرضى عن أدائي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبرغبة شخصية مني نتيجة التزامي بأعمال كثيرة أخرى أتقدم باستقالتي من الائتلاف الوطني ،راجيًا لكم جميعًا كل التوفيق لما به مصلحة الثورة السورية العظيمة والشعب السوري البطل".
الى ذلك قال الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري خالد صالح الخميس، إن "العثور على جثث لايزال مستمرا بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على مشارف دمشق أسفر عن مقتل المئات وتوقع ارتفاع عدد القتلى".
وأشار الى انه "يتوقع ارتفاع عدد القتلى بعد اكتشاف وجود منازل تمتلىء بالقتلى في حي في زملكا".
أما الناطق باسم الجيش السوري الحر فهد المصري فقال في بيان الخميس ان "فرعه في دمشق وثق 1729 حالة وفاة بعد هجوم الاربعاء. وأضاف ان 6000 آخرين يعانون من مشاكل في التنفس".
وكانت المعارضة السورية قد طالبت مفتشي الأسلحة الكيميائية التابعين للأمم المتحدة بالتحقيق فورا فيما حدث في المنطقة المحاصرة التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة خارج العاصمة دمشق.