"الدفاع" التونسية تنفي أي تواجد أجنبي على أراضيها و تدعو الإعلام للتثبت

أكدت وزارتا الدفاع والخارجية في تونس نفيهما القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على الأراضي التونسية، فيما تعهدا  بتوفير الحماية لكل جهة أو طرف إعلامي يرغب في التثبت من ذلك، بينما اعتبر عدد من وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعلان تونس لحدودها الجنوبية مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، وتحريم الدخول إليها إلا بإذن عسكري، محاولة للتغطية على نشاط عسكري أميركي في المنطقة المذكورة وهو ما نفته تونس بشدة، في حين استأنف الجيش التونسي قصف مواقع من جبلي الشعانبي وسمامة يشتبه في وجود متطرفين داخلهما، معلنًا عن "اجراءات استباقية" جديدة لتشديد الدوريات العسكرية في المناطق الحدودية العازلة مع ليبيا والجزائر، مبررًا ذلك بسبب ورود أنباء عن تهديدات تتعلق باستهداف عناصر الجيش والأمن بالأسلحة وأخرى على اتصال بـ"الإرهاب" وتهريب المخدرات، كما أعلن الجيش العثور على جثة متفحمة جرّاء القصف، تعود لأحد المتطرفين الخطيرين يدعى خالد الفقراوي تم إحالتها على الفحص الجيني للتثبت منها.
وقالت وزارتا الدفاع والشؤون الخارجية  التونسية "إن ما تردد من أنباء بشأن تمركز قاعدة عسكرية أجنبية في الجنوب التونسي ، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
ونفى المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحموني ما راج بشأن  تركيز قاعدة أجنبية في (جنوب تونس) أو في أي نقطة من التراب الوطني، مشيرًا إلى أن إصدار القرار الجمهوري المتعلق بإعلان جزء من الصحراء التونسية كمنطقة حدودية عازلة، جاء نتيجة  لتنامي التهديدات الأمنية مذكرًا بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزراة الدفاع الوطني بخصوص تركيز الكثير من الوحدات الترابية وتحديد بوابات الدخول وتسيير دوريات لمراقبة جزء مهم من التراب التونسي.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجيش التونسي العميد توفيق الرحموني، كل مواطن أو جهة إعلامية ترغب في التثبّت والقيام بتحقيق صحافي  في الموضوع التوجّه إلى الجهات العسكريّة للحصول على ترخيص لدخول المنطقة الصحراوية والتثبّت من خلوها من أي وجود أجنبي ، مشددًا على أن وزارة الدفاع ستعمل على تسهيل عمله وحمايته وتوفير الدّعم له.
من جهتها فنّدت وزارة الشؤون الخارجية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أنباء بشأن  مشروع تونسي  أمريكي لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الحدود مع الجزائر، وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا وجود لمثل هذه المقترحات.
وكان عدد من وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتبروا إعلان تونس لحدودها الجنوبية مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، وتحريم الدخول إليها إلا بإذن عسكري، محاولة للتغطية على نشاط عسكري أميركي في المنطقة المذكورة وهو ما نفته تونس بشدة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن "إجراءات استثنائيّة على الشريط الحدودي الرابط بين تونس وجارتيها ليبيا والجزائر، تنص على تشديد الترتيبات العسكريّة والأمنيّة بالمنطقة، حيث سيتم تركيز وحدات ترابية وبوّابات دخول وخروج إضافة إلى تسيير دوريّات عسكريّة وأمنية متنقّلة في المنطقة.
قد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العميد توفيق الرحموني أنّ هذه الاجراءات الاستثنائيّة ، جاءت للتصدي لتهديدات متعلّقة بـ"الإرهاب" وتهريب المخدّرات والمواد المدعّمة وخاصّة تعمّد استعمال السلاح ضدّ قوات الجيش والأمن والديوانة (الجمارك) ممّا يهدّد الأمن والاقتصاد التونسي، وفق قوله.
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عن التقسيم العسكري لهذه المنطقة الحدوديّة العازلة التي تتفرع إلى ثلاث مناطق ، أولها القطاع الجنوبي الصحراوي الذي يمتدّ عبر مثلث حدودي في الجنوب التونسي من "ايروزوت" إلى "البرمة" إلى أقصى الجنوب التونسي في برج الخضراء ويؤمّن الحدود الجنوبيّة مع الجزائر وليبيا.
أما القسم الثاني من المنطقة العازلة فيمتد من القطاع الجنوبي الغربي إلى الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية من "المطروحة إلى البرمة" بعمق 30 كيلو متر في التراب التونسي، وأخيرًا الجزء الثالث وهو القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسيّة والمتاخم للحدود الليبيّة، والممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين" معبري رأس جدير والذهيبة وازن" مع ليبيا.
وبشأن الإجراءات الأمنية والعسكريّة المتعّلقة  بالدخول و التجول بهذه المنطقة العازلة التي أعلن عنها بناء على  قرار جمهوري صادر عن الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي، أوضح المتحدث باسم الجيش التونسي أن دخول المنطقة لغرض العمل أو السياحة يحتاج إلى ترخيص المحافظ المعني حسب التقسيم الإداري المعتمد، حيث يتمّ الدخول والخروج إلى هذه المنطقة عبر بوابات "كمبوط الجبيل أو الكامور أوالجبيل أو المطروحة".
لم يستبعد العميد توفيق الرحموني إمكانية إحداث نقاط مراقبة وتفتيش بالمنطقة الحدودية العازلة، مشيرا على أنه في هذه الحالة، فإن قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة (الجمارك) تتمتع بممارسة جميع صلاحياتها القانونية المتعلقة بإجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو من طرف الدوريات المتنقلة.
وشدّدت وزارة الدفاع التونسية على ضرورة أن يمتثل كل شخص يتواجد بالمنطقة للأمر القاضي بالتوقّف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك، لافتة إلى حق السلطة العسكريّة ،كلما اقتضت الحاجة، أن تمنع الدّخول والتنقّل دون إذن منها داخل المنطقة الحدوديّة العازلة أو جزء منها.
وأكدت وزارة الدفاع أن قيادة العمليات الأمنية في المنطقة الحدودية العازلة تخضع لإشراف الجيش والسلط العسكرية بما في ذلك عمليات التوقيف، كما أكدت في ذات الصدد أن  قوات الامن الداخلي وأعوان الديوانة (الجمارك) الموجودة داخل المنطقة الحدوديّة العازلة تخضع إلى أوامر القيادة العسكريّة، وذلك لمزيد تنسيق الأعمال الميدانيّة.
بشأن استعمال قوة السلاح داخل المنطقة العازلة، أوضح الجيش التونسي أن الوحدات الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش، لا تلجأ إلى استعمال السّلاح إلا في حالة عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف  أوأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسي، العميد توفيق الرحموني أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد حرية التنقل والعمل العادي والوجود الشرعي وإنما هدفها التصدّي للأعمال غير المشروعة كالتهريب واستغلال التراب الوطني من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وتقديم العون والدعم للأفراد والأشخاص الموجودين بالمناطق التي تتعرّض إلى صعوبات.
وفي سياق متصل، استأنفت القوات المسلحة السبت، قصف مواقع  متفرقة من جبلي الشعانبي و سمامة ، يشتبه في تحصن عناصر إرهابية مُفتش عنها بداخلها، توازيا مع  مواصلة تمشيط مناطق المراونة و اولاد نصر الله من محافظة القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية، بحثا عن مسلحين.
من جهة أخرى أعلن الجيش التونسي اكتشاف جثة متفحمة تعود لأحد العناصر الإرهابية الخطيرة يدعى خالد الفقراوي على سفح جبل الشعانبي،وقد تم نقل الجثة إلى  مستشفى صفاقس لإجراء فحص جيني للتأكد من هويتها اثر تقرير طبي أولي اظهر أنها للمدعو خالد الفقراوي المصنف ضمن العناصر" الإرهابية" الخطيرة، الذي  قتل خلال القصف الذي شنته قوات الجيش وقامت المياه بجرف جثّته إلى الوادي