النهضة تعتبر تنحيها عن السلطة قبل وضع الدستور خطرا على الإنتقال الديمقراطي

رفضت حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة، اليوم الإثنين، إستقالة الحكومة التونسية التي يترأسها أحد أهم قيادييها ، علي العريض، معتبرة تنحيها عن السلطة قبل استكمال الدستور وضبط تاريخ نهائي ودقيق للإنتخابات "خطرا على الإنتقال الديمقراطي".  يأتي ذلك فيما قرر وسيط حل الأزمة وراعي الحوار الوطني، اتحاد الشغل (منظمة النقابات)، اللجوء إلى الضغط والتعبئة الشعبية للمطالبة برحيل الحكومة، معلنا عزمه تنظيم تحركات احتجاجية في جميع المحافظات تُتوّج بمسيرة ضخمة في العاصمة.
وأكد القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام  ، خلال ندوة صحفية  عقدتها الحركة، ظهر الإثنين، إن "النهضة متمسّكة بإنهاء المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة باتمام المصادقة على الدستور وتحديد تاريخ واضح ودقيق للانتخابات قبل استقالة حكومة علي العريض".
وأكد عبد السلام أن "حركة النهضة ، تخشى فشل تجربة الإنتقال الديمقراطي في صورة تنحيها عن السلطة قبل انهاء الدستور ، في ظل غياب ضمانات حقيقية لنجاح التجربة الديمقراطية".
من جانبه، أكّد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أنّ "قواعد الحزب وشبابه غاضب من النسق البطيء للمشاورات الهادفة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها تونس، ومن تمشي الحركة خصوصا بعد تقديمها للعديد من التنازلات لهدف التوصل إلى اتفاق".
وأوضح الوريمي أن "النهضة قدمت العديد من التنازلات وأنها  ترفض ما وصفه بـ"دكتاتورية الأقليّة"، و لا تقبل الإقصاء و لا هيمنة طرف على آخر أو ما وصفه بديكتاتورية الأقلية التي لها تمثيل ضعيف بالمجلس التأسيسي (البرلمان)"، مؤكدا ان "الحركة لا تؤمن بوجود عصيان مدني سلمي".
وقال الوريمي ان "النهضة، حركة  تونسية لحما ودما وهي مستأمنة على هذا الموروث ولا تضم شبابا متطرفا بل تضم شبابا غاضبا" ، وذلك في رده على تصريحات نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي أكّد فيها "وجود شباب متطرف داخل النهضة ".
وبخصوص مبادرة الرباعي الراعي للحوار قال عجمي الوريمي إن "هذه المبادرة ليست الوحيدة في البلاد، وليست الأفضل، لكن النهضة قبلت بها منطلقا للحوار لأن اتحاد الشغل يدعمها".
من جانبه ، حمّل المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل التونسي الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ، مسؤولية فشل جهود الوساطة واستئناف الحوار الوطني ، إلى جبهة الإنقاذ المعارضة، مؤكدا أن رد الثلاثي الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من اجل الجمهورية)على ورقة التسوية السياسية للأزمة التي قدمها الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل،منطمة رجال الأعمال، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)،  كان في صلب ورقة العمل المقترحة وانه تمت الموافقة على النقطة الأولى الواردة فيها، وهي إستقالة الحكومة وتكوين حكومة مستقلة"، مضيفا أن "الحكومة قد تعهدت بالإستقالة في ظرف ستة أسابيع". وشدّد على "ضرورة أن يكون خروج الحكومة خروجا مشرّفا وأن تكون الحكومة الجديدة  في المقابل محل توافق جميع الأطراف".
وحذر القيادي في حزب التكتل من التصعيد الذي سيفسح المجال أمام تقدم "الإرهابيين" ، وفق قوله.
وتعقيبا على رفض أحزاب الترويكا الحاكمة لإستقالة الحكومة،  اتجه الاتحاد العام التونسي للشغل ، نحو التصعيد وأعلن أنه سيدخل مرحلة الضغط الشعبي للمطالبة باستقالة الحكومة.
وأكدت الهيئة الإدارية للإتحاد العام للشغل أنه "سيتم تنظيم احتجاجات في كامل مناطق البلاد تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس، للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية للإستقالة" .
ودعت الهيئة كلّ "القوى الديمقراطية للالتفاف حولها على أساس خارطة الطريق التي اقترحتها، لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ القرارات الملائمة بما يحفظ حق الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
وكانت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس، قد اتهمت حزب النهضة الإسلامي الحاكم بـ"الغموض والمماطلة"، معلنة رفضها لموقف النهضة بشأن ورقة حل الأزمة السياسية التي عرضتها الهيئة الرباعية للوساطة، معتبرة أن "عدم إعلان النهضة لاستقالة فورية للحكومة هو العقبة الجوهرية أمام انفراج الأزمة التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي". وكانت حركة النهضة قد أعلنت عن قبولها مبادرة الرباعي واستعدادها غير المشروط لاستئناف الحوار الوطني، إلا أن الأطراف الوسيطة لحل الأزمة رأت هذا الإعلان غير كاف مالم يقترن باعلان فوري عن حل الحكومة التي يقودها ثلاثي الترويكا (النهضة، التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية).
 ويخشى التونسيون من التصعيد المعلن من المعارضة والحكومة، خاصة بعد تلويح اتحاد الشغل بالاضراب العام، الذي يمكن ان يؤدي الى شلل حقيقي في أجهزة الدولة خاصة وأن اتحاد الشغل يضم أكثرمن 800 الف عضو من نقابيين يتواجدون في كامل مناطق البلاد وفي كامل الادارات العمومية والخاصة، وهو ما يعني أن تونس قد تعيش انتفاضة جديدة تنتهي إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم، خاصة وقد أثبت التاريخ أن تحركات اتحاد الشغل كانت حاسمة على هذا الصعيد، لا سيما دوره في التعبئة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .