النائب العام يأمر بفتح تحقيق في أحداث الدقي ورمسيس

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، الإثنين، أوامر بفتح التحقيق في أحداث الدقي ورمسيس، والاستماع إلى الشهود، وبدأ معاينة مواقع الاشتباكات، فيما أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، القبض على 423 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، خلال أحداث الأحد.وجاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية للأحداث الجارية، في ظل الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تشهدها المحافظات كافة بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومحاولات جماعة "الإخوان" حشد أنصارها في مسيرات لإفساد تلك الاحتفالات والاحتكاك بالجماهير التي تشارك فيها ومحاولة الوصول إلى ميدان التحرير. وقد أسفرت المتابعة عن قيام مجموعات من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، ظهر الأحد، بإثارة الشغب في مناطق الدقي وبين السرايات في محافظة الجيزة، والتعدي على عدد من سيارات المواطنين، وإضرام النيران في مكتب مرور الدقي، وتحطيم واجهات مركز البحوث الزراعية وهيئة النظافة والتجميل وعدد من المحلات التجارية، والاشتباك مع المواطنين قاطني تلك المناطق، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش بكثافة، حيث تدخلت قوات الشرطة وتعاملت مع الموقف، وتمكنت من إحكام السيطرة وضبط 180 من العناصر المتورّطة في تلك الأحداث، في حين قامت مجموعات أخرى بإثارة الشغب في شارعي رمسيس والجلاء ، وشارع الكورنيش ومنطقة فم الخليج في محافظة القاهرة، والتعدي على المواطنين، مما نتج عنه حدوث اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش، حيث تدخلت على إثرها قوات الشرطة مستخدمةً الغاز المسيل للدموع، مما حال من دون تفاقم التداعيات، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 243 شخصًا من المشاركين فى تلك الأحداث.
وأسفرت اشتباكات الأحد، عن مقتل 51 شخصًا، منهم 20 في القاهرة، و10 في الجيزة، وحالة واحدة في كل من السويس والمنيا وبني سويف، وإصابة ٣٤٨ في محافظات مصر، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية كافة حيال الأحداث، وسؤال شهود الرؤية عن الوقائع كافة، وتكثيف جهودها لضبط المحرِّضين والمتورطين.