وزارة الداخلية تنفي ذلك و تؤكد استعدادها للقيام بنقلهم وفق خطة أمنية مشددة

نفت وزارة الداخلية المصرية ما أوردته تقارير إعلامية بأن أجهزة الأمن المصرية قررت عدم إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين، الى المحكمة لحضور الجلسة الأولى أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة،  مؤكدة استعدادها لنقل المتهمين، وفق خطة أمنية مشددة. وكانت تقارير إعلامية مصرية ذكرت أن أجهزة الأمن قررت عدم إحضار مرسي وأخرين، في الجلسة الأولى أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، أمام مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأوضحت التقارير أن القرار يشمل أيضًا كل من القياديين في حزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السباق أسعد شيحة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الروف، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين. وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويأتي القرار بغية معرفة مدى خطورة تظاهرات أعضاء "الإخوان" على سير المحاكمة، ومدى قدرتهم على إحداث الفوضى من عدمه أمام مقر انعقاد الجلسات، وتصدي الأمن لها. وأكد مصدر أمني أن "وزارة الداخلية ستتقدم بتوصية إلى هيئة المحكمة، توضح فيها مخاطر إحضار المتهمين إلى مقر المحكمة، الذي لم يحدد بعد، وذلك بغية معرفة الحجم الحقيقى للتظاهرات، التي دعا إليها أعضاء تنظيم "الإخوان" في جلسة المحاكمة الأولى، وتحديد الخطة الأمنية لمواجهتها على الوجه الأمثل". وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر "الاتحادية"، التي وقعت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي وأعضاء "الإخوان" تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم، وتضم لائحة الاتهام التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، وفض الاعتصام بالقوة، حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحافي الحسيني أبو ضيف، وأحدثت به كسورًا في عظام الجمجمة، وتهتكًا في المخ، ما أدى إلى وفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم جوار قصر "الاتحادية" وعذبوهم بطريقة وحشية.