خبراء يؤكِّدون لـ "مصر اليوم" أن الحكومة ستفشل في بناء دولة "علمانيَّة مدنيَّة"

كشف خبراء سياسيُّون عن أن الحكومة الجديدة في مصر لن تنجح في تأسيس دولة علمانيّة مدنيّة، بعد سقوط جماعة "الإخوان المسلمين"، معتبرين أن ثقافة الشعب المصري المعتمدة على "التديُّن" ستقف عقبة أمام هذا الهدف. واعتبر الخبراء الحديث عن الاتجاه إلى تأسيس الدولة المدنية المتَّسِمة بالعلمانية قد يكون هدفًا مطلوب من قِبل النخبة المثقَّفة في مصر، ولكن باقي فئات الشعب التي تمثل أكثر من 80 % منه سوف ترفض هذا الفكر والاتجاه، نظرًا إلى ما تتحلى به من ثقافة تعود إلى الفكر الدينيّ الصوفيّ خصوصًا.
وأكَّدَ أستاذ العلوم السياسية محمد صفي الدين لـ "مصر اليوم" أن الحكم السياسيّ في مصر يسيطر عليه الفكر المدنيّ دون العلماني، نظرًا إلى معتقدات الشعب المصري المرتبطة بالتديّن والمذهب الصوفيّ.
وأشار صفيّ الدين إلى أن الجيش المصري لن يتدخَّل في تحديد شكل الدولة حتى تكون إسلامية أو علمانية، و"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور تقوم بإعداد شكل الدول من خلال صياغة المواد التي تحدد الهويّة والاتجاه الذي يسير فيه، والتي سوف يغلب عليها الطابع المدنيّ من الناحية السياسية فقط.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الجيش المصري سيظل "العمود الفقري" للدول المصرية من دون التدخُّل في الشأن السياسي، وتحديد ملامح النظام الجديد، مؤكِّدًا أنه طوق النجاة للمصريين في أيّ أزمة قد تواجههم.
فيما رأى الباحث فى الشؤون الإسلامية محمد عبد المنعم أن تأسيس دولة علمانية مدنية في مصر لن يتحقق في الانتخابات المقبلة، مُدللاً على ذلك بأن النخبة الثقافية في مصر ليس لها أيّ تأثير شعبيّ في الشارع المصري.
ورجح عبد المنعم لـ "العرب اليوم" أن النظام السياسيّ في مصر سيكون له علاقة بالخصوصية للشعب المصري وثقافته التي يتمتع بها منذ سنوات طويلة، والتي تقترب من الفكر الدينيّ والصوفيّ خصوصًا.
وأكَّدَ الباحث في الشؤون الإسلامية على التفرقة بين المشروعات السياسية والمشروعات الدينية، قائلاً "أعتقد أن التيارات الدينية لا يزال لها تمثيل قوي في الشارع المصري، والقوى المدنية ما زالت متوزِّعة على أكثر من اتجاه سياسي، وسنجد أن حزب النور سيتقدّم بمراكز قوية في الانتخابات البرلمانيّة ليحلّ محلّ حزب الحرية والعدالة، ويصبح حزب "الحرية والعدالة" المركز الثاني بعد حزب "النور" من حيث تمثيل التيار الديني".
وشدَّد عبد المنعم على أن الخريطة السياسية لن تشهد أيّ تغيرات جذرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشواهد السياسية تؤكِّد على ذلك.
.